الزوراء/ مصطفى فليح:
دعا الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، الى ان تكون موازنة 2022 سريعة ومهنية وبعيدا عن الارادات السياسية، وفي حين اكد انها لن تكون تقشفية، توقع ان تصل الموازنة الاستثمارية الى حدود الـ 100 مليار دولار.
وقال قصي في حديث لـ “الزوراء”: ان “منظمة اوبك والسياسة النفطية لروسيا مجتمعة مصممة على استقرار سعر النفط ما بين 70 الى 80 دولارا”، لافتا انها “ستراقب هذا السعر وتدافع عن حصتها داخل السوق النفطية على اساس ان سعر التوازن يجب ان يكون مرضيا للمنتجين”.
  واشار الى ان “الاقتصاد العراقي يفترض ان يتجه للتنويع على مستوى ايرادات المنافذ الحدودية، الايرادات الزراعية، الصناعات الغذائية، لانه يعني تقليل الاضرار المستقبلية”، مضيفا ان “العراق يستطيع ان يتبع سياسة بيع النفط الآجل وبكميات محددة مسبقا، وهذا سيساعد على ادامة تغطية التكاليف الثابتة كبند تعويضات الموظفين وبعض البنود المحكومة بقوانين”
ولفت الى ان عدم “قيام الحكومة بذلك سيعرض سعر النفط الى مجموعة من المتغيرات وهذه يمكن تغطيتها من خلال المرونة المالية بتحديد الاسعار بين 60 الى 70 دولارا، وفائض هذا السعر من الممكن ان يكون مصدة لانخفاض اسعار النفط في الفترات القادمة”. 
 واوضح قصي “لا تزال الموازنة الاتحادية يتم اعدادها على اساس تمويل الانفاق الاستثماري من خلال ايرادات النفط، وبالإمكان فتح نوافذ جديدة لتمويل الموازنة الاستثمارية عن طريق بيع اسهم في المشاريع الاستثمارية المزمع انشاؤها عن طريق سوق العراق للأموال المالية او عن طريق التمويل من خلال اشراك المصارف مقابل ضمانات لتشغيل المشروع واستبدال الاموال المودعة”.
وتابع “حاليا الاستقرار السياسي معطل بسبب التجاذبات، ونحن مقبلون على انتهاء موازنة 2021 بدون موازنة 2022 ، بمعنى ان الاقتصاد غير مستقر والبرلمان الجديد مطالب بأن يضع لمساته على 2022 بدون ان يكون هناك تدخل وبعيدا عن الارادات السياسية، أي ان تكون الموازنة مهنية”.
 ودعا الى ان “تكون هناك موازنة بطريقة سريعة مع ضرورة الالتزام بالخطة الرئيسة لوزارة التخطيط من حيث الكمية ومن حيث الاهداف مع اعطاء الاهمية للأولويات حسب رؤية الحكومة القادمة”. 
واضاف “حسب المعلن فإن موازنة 2022 لن تكون بأقل من 130 تريليونا، وهي ليست اقل من 2021 لكن هناك رغبة لدى المشرع ورؤية وزارة المالية الى تمويل مشاريع جديدة على مستوى الموازنة الاستثمارية، باعتقادي ستكون 90 الى 100 مليار دولار، ولن تكون تقشفية، ويفترض ان تحاول ايجاد فرص عمل في القطاع الخاص او اعادة التوظيف لبعض الدرجات ذات الاهمية”.