رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
«الزوراء» تهنئ العراقيين والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف AlzawraaPaper.com أستمارة المكافأت التشجيعية 2021 لنقابة الصحفيين العراقيين AlzawraaPaper.com استبعدت تشريعه قريبا لتزامنه مع قرب الانتخابات ..لجان نيابية: مشروع قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني سيعرض في الدورة المقبلة AlzawraaPaper.com القانونية النيابية: تسليم بغداد 200 مليار دينار شهريا لأربيل مخالفة دستورية ..حكومة الإقليم لـ"الزوراء": ملتزمون ببنود موازنة 2021 ولا مانع لدينا من تسليم إيراداتنا للمركز AlzawraaPaper.com وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة ..الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وضبط الحدود بين البلدين AlzawraaPaper.com إقرأ غدا في «الزوراء».. AlzawraaPaper.com أمير دولة قطر يثمن الجهود المبذولة في إرساء الاستقرار في العراق - وزير الخارجية الإيراني: 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العراق..وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه..الكاظمي: لا عودة للعلاقات المتوترة والحر AlzawraaPaper.com
أكد أن ارتفاع الدولار سيكون لفترة قصيرة...خبير اقتصادي: تعليمات البنك المركزي الجديدة ستحد من غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة


المشاهدات 1085
تاريخ الإضافة 2021/10/16 - 11:53 PM
آخر تحديث 2021/12/02 - 11:01 AM

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان التعليمات التي اصدرها البنك المركزي بشأن بيع العملة الاجنبية ستحد على المدى المتوسط من غسيل الاموال وتهربب العملة الصعبة من البلد، فيما اكد ان الدولار سيرتفع نتيجة هذه الاجراءات ثم يعاود الانخفاض.
 وقال الخبير في حديث لـ”الزوراء”: ان البنك المركزي عمليا يحاول تتبع حركة الاموال لكي يكون هناك تدفق للسلع مقابل هذه الاموال التي يبيعها بصفة اعتمادات مستندية او بصفة حوالات، فإذا كان التاجر النظامي يتبع السياقات النظامية نفسها في عملية الاستيراد فالبنك المركزي يوفر العملة الصعبة لهذا التاجر”. مشيرا الى ان “هناك تجارا غير نظاميين يقومون بإدخال السلع بطرق بعيدة عن المنافذ الرسمية، وبالتأكيد هؤلاء يمتلكون الدينار ولن يستطيعوا الحصول على العملة الصعبة نفسها بالسياقات السابقة” .
واكد “نعم قد يكون هناك ارتفاع لسعر الصرف في السوق الموازي، أي (السوق غير النظامي)، وعلى هؤلاء التجار غير النظاميين ان ينظموا أنفسهم لكي يستطيعوا الحصول على الدولار من نافذة بيع العملة بالسعر الرسمي 1470 دينارا”.
واضاف ان “هذا الاجراء سيحد من عملية غسيل الاموال وتهريب الدولار العراقي الى الخارج بدون دخول السلع والخدمات، ونأمل ان يكون هناك تعاون بين شركات الصيرفة والمصارف الخاصة والمصارف العامة ومنافذ بيع العملة من اجل ان لا يكون هناك ارتفاع حاد في سعر السوق الموازي”. 
وعن مدى الارتفاع، قال قصي: إن “العراقيين يمتلكون مدخرات من الدولار خارج النظام المصرفي، وباعتقادي عندما يرتفع هذا السعر خارج النظام المصرفي سيقوم المواطنون ببيع هذا الدولار، فلا اعتقد ان هناك ارتفاعا حادا”. وبيّن “ قد يصل الى 1500 دينار في فترة قصيرة، ولكن تدريجيا سيرتب التجار غير النظاميين وضعهم لاستيراد سلع بالطرق الرسمية والحصول على الدولار بسعر مخفض”.
 وعن نجاح هذه الإجراءات، أكد الخبير “نحن مع ضبط حركة الاموال قدر المستطاع وضبط حركة السلع لان الهدر بالمال العام وخروج الدولار العراقي بدون استيراد سلع بأسعار محددة أضر بقطاعات الانتاج الحقيقية، واعتقد أنه على المدى المتوسط والبعيد فالإجراءات صحيحة، لكن على المدى القصير فالمضاربون سيحاولون ارباك المشهد، خاصة مع عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، ولكن نأمل ان تقوم دائرة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية بالحد من تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي”. 
 وعن تركيز الاجراءات على محاربة غسيل الأموال، اوضح قائلا:” البنك المركز يبيع الدولار لمن يمتلك الدينار، وهذا الدولار يخرج من العراق الى دول البنوك المراسلة كالإمارات والاردن والتجار غير النظاميين يقومون بشراء هذا الدولار من تلك المنافذ، ولا يقومون بإدخال السلع من المنافذ الرسمية، ويبيعون هذه السلع بالسوق العراقية، ويحصلون على الدينار العراقي”.
وتابع “يخرج هذا الدينار من خلال شراء الدولار من الخارج والاتيان بسلع بأسعار مضخمة، يعني عندما تشتري سلعة بسعر دولار تسجل بخمسة دولارات وتدخل على انها خمسة دولارات، فيبقى هناك اربعة دولارات يقوم التاجر غير النظامي بشرائها”. 
واشار الى ان “نتائج هذه الاجراءات ستظهر على المدى المتوسط وسيتحفز الانتاج المحلي لتغطية الطلب المحلي من السلع التي يستطيع انتاجها، وكذلك على المدى البعيد هناك امكانية لتقوية الدينار العراقي، خاصة عندما تنخفض المبيعات على الدينار العراقي بالسعر الرسمي باعتبار ان التجار لا يستطيعون شراء الدولار من هذه النوافذ إلا إذا تم ادخال سلع نظامية”. ومضى بالقول “وعلى المدى القصير فالمضاربون سيحاولون افشال هذا القرار، لكن إذا تم الاصرار على هذا الاسلوب فعلى المدى المتوسط والبعيد ستكون الاجراءات في صالح الاقتصاد العراقي، وفي ضبط حركة الاموال والسلع “.
يذكر ان البنك المركزي قد أصدر يوم، 26 ايلول الماضي، تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة الاجنبية للمصارف المجازة وشركات التوسط والتي ستطبق ابتداءً من 17 تشرين الحالي، مبينا ان الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعلى أثرها أبدت عدد من مكاتب الصيرفة تخوفها من ارتفاع سعر صرف الدولار.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير