الزوراء / يوسف سلمان:
اثار قرر مجلس الوزراء اطلاق مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لحكومة الاقليم بأثر رجعي خلافاً للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021  موجة اعتراضات نيابية حادة اطلقتها اللجان النيابية المعنيـة التي دعت الحكومة الى الالتزام بنصوص قانون الموازنـة العامة دون تأويل وبعيدا عن اي اجتهادات شخصيـة.
حيث دعت اللجنة المالية النيابية  مجلس الوزراء الى الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات اقليم كردستان، مؤكدة انه “ لا اجتهاد في مورد النص”.
واكدت اللجنة المالية  ان “ قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة غير قابلة للتأويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع، حيث حددت التزامات حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد“، محملة الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشأن.
بالمقابل حذرت لجنة النزاهة النيابية وزارة المالية والبنك المركزي من اطلاق مبالغ شهرية الى حكومة الاقليم بأثر رجعـي خلافاً للمادة11 من قانون الموازنة لعام 2021 .
ودعت اللجنة النيابية رئاسة الادعاء العام الى اتخاذ اللازم في حال اطلاق هذه الاموال، كما حثت مجلس الوزراء على توخي الدقة بإصدار مثل هكذا قرارات وبيان مدى مطابقتها للقوانين النافذة .
وفي تطور لاحق، اعلنت اللجنة المالية النيابية انه سيتم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن قرار صرف 200 مليار دينار شهرياً من قبل الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان .
وذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي: ان الحكومة “ستصدر قرارا لصرف سلفة لإقليم كردستان بمبلغ 200مليار دينار شهرياً اعتبارا من الشهر الاول لسنة 2021، وهذا خلاف لقانون الموازنة الاتحادية ودون احتساب الايرادات غير النفطية “.
واضاف، في بيان صحفي: انه “ بالتطبيق من قبل وزارة المالية يتم احتساب 250 الف برميل بسعر 61 دولارا، وبذلك الحكومة الاتحادية هي من تطلب الاقليم، لان ذلك مخالف للمادة 11 من قانون الموازنة العامة، وسنقدم طلب طعن للمحكمة الاتحادية “.
في غضون ذلك، عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعـا مع لجنة حقوق الانسان النيابية لغرض تشكيل اللجنة المكلفة باختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان وفق قانون المفوضية الجديد (53) المعدل لسنة 2017 النافذ .
ودعا عضو هيئة الرئاسة، حسن الكعبي، الى تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك للجنة حقوق الانسان النيابية مع هيئة الرئاسة الاسبوع المقبل لهذا الغرض، خاصة ان الفترة الزمنية المقررة وفق القانون لأعضاء المفوضية الحاليين قاربت على الانتهاء بتاريخ 20 تموز المقبل .