بغداد/متابعة الزوراء:
تحول تصديق محكمة التمييز في كردستان على أحكام سبق أن صدرت بحق 5 صحفيين وناشطين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في الإقليم، إلى جدل بين قوى سياسية كردية. 
وكانت محكمة تمييز إقليم كردستان العراق قد صدّقت، الاسبوع الماضي، على أحكام قضائية بالسجن ست سنوات بحق الصحفيين أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى، بسبب آراء معارضة للسلطات ودعم الاحتجاجات، واعتبرت المحكمة التهم الموجهة ضدهم موجبة للعقوبة.
وبين التهم الموجهة إليهم «التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم»، خلال احتجاجات عام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و»التجسس».
وهذه القرارات هي الأولى من نوعها بحق صحفيين منذ سنوات في محافظات الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ عام 2003.
وعبّر «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في بيان الجمعة، عن قلقه من تصديق الأحكام بحق الصحفيين والناشطين، معتبراً أن «سابقة كهذه تمثل خطراً حقيقياً على سيادة المحاكم واستقلاليتها، ومبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية، وحرية التعبير، وتشوه صورة وسمعة الإقليم أمام دول العالم». 
ولفت «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى أنه يواصل مساعيه وضغوطه من أجل إلغاء الأحكام التي وصفها بـ «الجائرة»، داعياً رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى استخدام صلاحياته وإصدار عفو عنهم، مضيفاً أن «على برلمان إقليم كردستان أن يبدي موقفاً جاداً حيال هذه القضية». 
واعتبر عضو في حركة «الجيل الجديد» المعارضة في إقليم كردستان، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاحكام التي صدرت بحق صحفيين وناشطين، سياسية بامتياز، قائلاً ، إنها تهدف إلى إسكات الأصوات المعترضة على فشل السلطات في توفير الخدمات لمواطني الإقليم. 
في المقابل، دافع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم في أربيل عن الأحكام، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون القضاء. 
وعبّرت كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في برلمان الإقليم عن أسفها إزاء «ردود الفعل التي صدرت بعد قرار المحكمة حول عدد من المدانين»، موضحة في بيان أن «بعض الأطراف والكتل البرلمانية تريد التدخل في شؤون القضاء بعيداً عن مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية». 
وتابعت أن الحزب «يأتي في صدارة من يحترمون القانون، وهو من الداعمين للحرية والرأي الحر، إلا أنه يرفض زج تلك الأمور لأغراض سياسية، أو لأجل الصراع الحزبي والحملات الانتخابية». 
وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان، الجمعة، أن النظام القضائي في الإقليم مستقل، ولا يمكن التدخل في عمل المحاكم على الإطلاق، مضيفاً: «نؤكد التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون  مصممون على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كردستان على رأس أولويات عملنا».
وكانت «لجنة حماية الصحفيين» قد ندّدت، في فبراير/ شباط، بما اعتبرته إدانة «مجحفة وغير متناسبة»، معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان لم تعد ملاذاً للحريات الصحفية. وبحسب رئيس «مركز إنماء الديمقراطية وحقوق الإنسان» في السليمانية، كارزان فاضل، «هناك 74 معتقلاً سياسياً في سجون مديرية الأمن في أربيل ودهوك»، جميعهم «معارضون أو متظاهرون اعتقلوا عشوائياً».
كذلك أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في إبريل/ نيسان، وجود انتهاكات تمارس ضد صحفيين معتقلين في إقليم كردستان العراق، موضحةً أنه حُكِم على بعضهم بالسجن خلال محاكمات وصفتها بـ «المعيبة».