الزوراء/ خاص: تتواصل اجتماعات وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، مع ممثلي الكتل السياسيـة واعضاء اللجنة المالية النيابية، للاتفاق بشأن حصـة الاقليم في الموازنة العامة، فيما جددت اللجنة المالية النيابية التأكيد على المضي بتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاغلبية السياسية الواضحـة في حال عدم الاتفاق مع الكتل الكرديـة . وقال عضو اللجنة المالية، النائب محمد الشبكي، لـ”الزوراء”: ان “مجلس النواب سيمضي في تمرير قانون الموازنة بالاغلبية الواضحة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد واربيل حول تسليم كامل إيرادات النفط في كردستان الى الحكومة الاتحادية”. مشيرا الى ان “ التوجه السياسي العام داخل البرلمان مع تمرير الموازنة بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية”. واوضح ان “اللجنة المالية بصدد الانتهاء من صياغات المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة، وما تبقى منها حاليا هو مناقشة بعض الجداول الاحصائية وحصة الاقليم لتنتهي تعديلات الموازنة رسميا “. واضاف ان “الاجتماعات الحالية تتركز حول تقييم خلاصة المستجدات والتعديلات، منها تمويل القروض الداخلية والخارجية قبل رفعها الى التصويت امام البرلمان “. مبينا ان “ هناك مؤشرات اتفاق مرضي للطرفين بين حكومة الإقليم والمركز بشأن الموازنة العامة “. واوضح ان” اللجنة المالية النيابية ستقوم بعرض آلية توزيع الوظائف على الدوائر الحكومية، فضلا عن حسم حصة اقليم كردستان”. مشيرا الى ان “مجلس النواب بانتظار رد الحكومة بشأن تعديلات الموازنة والاصلاحات ومدى امكانية تطبيق القانون عمليا “. وتابع القول ان “خلاصـة الاجتماعات المشتركة يجب ان تفضي الى التوافق قبل ارسال الموازنة العامة بصيغتها النهائية الى رئاسة البرلمان، بعد وضع اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع القانون “. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اكدت ان المضي بتمرير مشروع قانون الموازنة العامة 2021 بالاغلبية سيبقى قائما لحيـن الاتفاق مع الكتل الكرديـة او عدمه قبيل موعد جلسة التصويت النهائي المرتقب . وقالت عضو اللجنة، النائب ندى جودت، لـ”الزوراء”، مؤخرا: ان “اجتماعات مناقشة مسودة قانون الموازنة لاتزال مستمرة يوميا لإيجاد معالجات حقيقية لإشكالات عديدة، منها حجم الموازنة الضخم، وملف نسبة اقليم كردستان، وخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، والقروض المحلية والخارجية التي بذمة الحكومة”. واضافت ان “ اقرار الموازنة يتوقف على قرار اللجنة المالية النيابية بإنهاء صياغة كل التعديلات ووضع اللمسات الأخيرة قبل موعد جلسة التصويت امام البرلمان “، مبينة ان “ المسودة النهائية لقانون الموازنة ستعرض على قادة الكتل والرئاسات الثلاث قبل التصويت داخل مجلس النواب “.