[caption id="attachment_27492" align="alignnone" width="300"] علي محسن العلاق
محافظ البنك المركزي العراقي[/caption]  تطّور مفهوم ومحتوى الموازنة العامة للدولة عبر الزمن، فلم تعد الموازنة مجرد تشريع لإضفاء الشرعية على النفقات والإيرادات في بنودها التقليدية التي كانت مرتبطة بالدور التقليدي للحكومة، بل أصبحت خطة سنوية تعكس الخطط أو الستراتيجيات المتوسطة والبعيدة الأمد، والتي تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مما غيّر من شكل ومحتوى الموازنة العامة بما يحقق توفير الفهم لأهدافها وبرامجها وتوفير عرض واضح يتيح إمكانية المتابعة والتقويم والمحاسبة والمساءلة، ويمكّن من الربط بين نفقات الموازنة العامة ومدى مساهمة تلك النفقات في تحقيق التقدم والنمو باتجاه الأهداف المنشودة والواردة في تلك الخطط والستراتيجيات الوطنية في أبعادها الاقتصادية الكلية والقطاعية والمكانية ومدى التقدم في واقع الخدمات العامة والبنى الإرتكازية، وما الحصاد التنموي الممكن تحققه من تنفيذ البرامج والمشاريع. علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي [caption id="attachment_27491" align="alignnone" width="300"] علي محسن العلاق
محافظ البنك المركزي العراقي[/caption] ويمكنُ اختصار العوامل التي أدت إلى تطور مفهوم الموازنة العامة للدولة وبالتالي طريقة عرضها بالعوامل الآتية: 1- إنّ شكل ومحتوى الموازنة العامة للدولة ترتبط بفلسفة الدولة في نظامها الاقتصادي-السياسي، وبدور الحكومة –تبعاً لذلك- في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الدور تطور عبر الزمن بتغيير فلسفة وأنظمة الحكم، والذي وصل في ارتقائه إلى أن تكون الحكومة في موقع (الموجّه والمنظم) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كان دورها في بدايات نشوء الحكومات الحديثة دور (الحارس)، هذا الارتقاء بالدور والمهمات وضع الحكومات في موضع العقل الستراتيجي الذي يحمل الرؤيا والأهداف، ثم التوجيه بتحويلها إلى مشاريع وبرامج وفق نماذج وخيارات متعددة (تبتعد عن الدور المباشر للحكومة في التنفيذ)، تخلق فرصاً وبيئة مناسبة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتحقيق الرفاء الاجتماعي والتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، بكفاءة واقتصادية وفعالية، ومما يرد في تحديد أهداف الموازنة العامة للدولة في ضوء التطورات المذكورة آنفاً، الآتي: • تحقيق التنمية المستدامة من اجل تحقيق الرفاء الاجتماعي. • تشجيع النشاطات الإنتاجية والحد من الأنشطة غير الإنتاجية. • تقليل البطالة ورفع إنتاجية العمل الاجتماعي. • الاستقرار العام للأسعار والحد من التضخم. • جذب الاستثمارات الخارجية. • زيادة الدخل القومي. • دعم الميزان التجاري. • تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي. • زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. 2- تنامي مهمة التنمية البشرية، التي هي الأخرى تطورت من كونها تقديم المساعدات الإنسانية، لتشمل ما يتحقق للناس من تقدم نوعي وكمي في حياتهم، وصار حقيقة واتجاهاً إن التنمية البشرية والارتقاء بخصائص الإنسان هي البوابة الطبيعية لأية عملية تنمية حقيقية، وإن الإنسان لا بد أن يكون الهدف النهائي للتنمية. 3- تنامي دور الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في التخطيط والتقويم والمحاسبة، باعتبار إن الإنسان صانع التنمية كما هو غايتها وبنفس الوقت هو أداة التغيير. 4- تنامي دور السلطات المحلية في ظل انتشار الأنظمة الديمقراطية، التي توسع من تلك الأدوار، وتقوم على أساس اللامركزية في إدارة وتنمية المناطق، وما يترتب على ذلك من تقاسم السلطات والمسؤوليات ومن توزيع عادل للموارد، ومن تمكين الإدارات المحلية إدارياً ومالياً، ومن تمكينها أيضاً في عمليات التخطيط ورسم السياسات والبرامج خاصة التنموية. 5- تطور مفهوم الرقابة، بسبب تطور محتوى وأهداف الموازنة العامة من جهة، وبسبب تطور الأنظمة الإدارية والمالية ومنها مفاهيم التخطيط الستراتيجي ومفاهيم الكفاءة والفعالية والاقتصادية والتوسع في قياس الأداء، ومفاهيم الجودة والتميز ورضا الجمهور... الخ، وبسبب توسع دور المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي دورهم في الرقابة، ولذلك لم تعد الرقابة رقابة تشريعية ومالية تقليدية تدقق في الالتزام بحدود النفقات والإيرادات المحكومة بقانون الموازنة، بل تطور مفهوم ومحتوى وأدوات الرقابة باتجاه تحقيق غايات أخرى، غايات تركز على مدى تحقيق الأهداف والبرامج والخطط التي تستهدفها الموازنة وتركز على تلك النتائج من حيث جودتها، كفاءتها، فعاليتها واقتصاديتها، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد ضمن أولويات محددة وفي تحقيق التنمية المستدامة على أساس العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي. 6- تزايد المخاطر نتيجة للانفتاح الكبير بين أسواق الدول وتشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، وما يحمله من مخاطر نتيجة لتأثيرات الأزمات المالية التي تحصل في الدول الأخرى ، ويزداد عمق المخاطر في الدول التي تعتمد على مصدر أو مصادر محددة من الموارد الطبيعية –كما هو الحال في الدول النفطية ومنها العراق- حيث تعتمد هذه الدول على مورد  أساس تؤثر تقلبات أسعاره تأثيراً مباشراً  في إيراداتها، كل ذلك يرتب أثراً مباشراً على إعداد الموازنة العامة وبنائها وعرضها بما يؤشر إلى أهداف متوسطة وبعيدة المدى في تنويع القاعدة الإنتاجية، وفي تنويع مصادر إيرادات الموازنة، وأهداف قصيرة الأجل للتعاطي مع التقلبات والأزمات المالية، وبشكل عام لا بد أن تعكس الموازنة العامة قدرتها في التحوط للمخاطر ومرونتها للاستجابة إلى المتغيرات والتقلبات. 7- إضافة إلى ما ورد في النقاط السالفة، فأن خصوصية الوضع العراقي تستدعي تطورياً كلياً في شكل ومحتوى الموازنة العامة للدولة، حيث يعاني البلد والمواطنون من تركات ثقيلة وتخلف كبير في شتى نواحي الحياة، كما يواجه البلد تحديات كبيرة واضطرابات خطيرة، كما إن ظروف البلد من حيث الانتقال من نظام مستبد إلى نظام ديمقراطي في غياب التماسك المؤسساتي والاجتماعي وما ينجم عنه من تلكؤ وقصور وفساد، كل ذلك يستدعي بناء الموازنة العامة وعرضها بالشكل الذي يعكس مدى الاستجابة للمتطلبات والتحديات والظواهر الخطيرة، وبالشكل الذي يوفر معلومات وبيانات قابلة للقراءة والقياس والرقابة والتقويم في اطر واضحة الأهداف والبرامج وقابلة للمراجعة والرصد والتحليل. بعد هذا الاستعراض العام الذي تناولنا به مبررات ودواعي وظروف تطوير الموازنة العامة تخطيطاً وشكلاً ومضموناً، نبين في أدناه حال الموازنة العامة الاتحادية للعراق في ضوء ما مر بيانه، أي مدى قربها أو بعدها من تلك المتطلبات: 1- تُعد الموازنة العامة في ضوء تقديرات الوزارات والجهات الأخرى، والتي تبنى على بيانات تأريخية وتوقعات مستقبلية تضاف بشكل عشوائي وبشكل مبالغ فيه جداً، لتوفير مجال للتفاوض مع وزارة المالية (على سبيل المثال كانت الوزارات والجهات الأخرى قدمت تقديراتها الانفاقيةإلى وزارة المالية بأكثر من (300) مليار دولار للسنة في اغلب السنوات –أي بأكثر من إيرادات الدولة بـــ 4 أضعاف)، وتدخل تلك الطلبات في عمليات تفاوض وأخذ ورد للوصول إلى رقم معين، وتؤثر في تحديد المبلغ في بعض الأحيان قوة الجهة المفاوضة، سياسياً أو إقناعياً أو شخصياً، واذا ما وصلت التقديرات المقرّة بشكل ابتدائي بعجر كبير، يُصار إلى إقتطاع مبالغ من التخصيصات بنسبة شبه موحدة على الجميع دون الأخذ بنظر الاعتبارات الموضوعية والأولويات والالتزامات والأهداف وطبيعة النشاط. 2- رغم الاستمرار في وضع ستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأمد للموازنة، ورغم وجود ستراتيجيات وطنية ذات صلة مباشرة بالموازنة العامة، مثل ستراتيجية التنمية الوطنية (لخمس سنوات)، وستراتيجية الحد من الفقر، وستراتيجية تطور القطاع الخاص، وستراتيجيات قطاعية (الطاقة، الصحة، التعليم، العمل والرعاية الاجتماعية، الزراعة، الإسكان... الخ)، رغم وجود كل تلك الستراتيجيات التي يجب أن تنعكس في بناء الموازنة العامة، إلا أننا نلاحظ شبه غياب تام لتلك الستراتيجيات في ما تتضمنه الموازنة ولا يمّكن إسلوب العرض الحالي من معرفة مدى مراعاة تلك الستراتيجيات في الموازنة. 3- إن الدور المتصاعد للموازنات العامة –كما بينا- في التعبير عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفي التنمية البشرية لا يمكن تلمس هذا الدور في موازنتنا العامة، بسبب طبيعة إعداد وعرض الموازنة فلا يمكن الوقوف أو التعرف على إجابات لأسئلة مهمة منها: - ما الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تستهدفها الموازنة؟ وما هي نسب التقدم التي يمكن إحرازها عند تنفيذها؟ - ما تأثير الإنفاق على القطاعات المختلفة؟ - ما دور الموازنة في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية؟ - كم تحقق من ردم لفجوة النقص في البنى الارتكازية؟ - إلى أي مدى تتطابق تخصيصات الموازنة مع الستراتيجيات الوطنية والقطاعية؟ - ما المتحقق المتراكم من السنوات السابقة للأهداف المنشودة؟ - كم هو حجم المشاريع المدرجة، ليس فقط في التخصيص السنوي لها بل التخصيص الكلي لتلك المشاريع (تبلغ التخصيصات الكلية للمشاريع المدرجة أكثر من 200 مليار وهي لا تظهر في الموازنة)؟ وكيف هو توزيعها القطاعي والجغرافي ومدى مراعاة حرمان المناطق؟ وما نسب ما تحقق منها فعلاً؟ - ما السياسة الضريبية؟ ما الأوعية التي تستهدفها؟ وكم هو حجم تلك الأوعية؟ وما  نسبة الإيرادات المقدرة في ضوء حجم كل وعاء من تلك الأوعية؟ - ما تكاليف مراكز الإدارات في الدولة، بدأً من رئاسات السلطات إلى الإدارات العامة؟ وما نسبة تكاليف كل مركز إلى حجم النشاط أو الإنتاج الذي تقدمه؟ وما  نسبتها إلى الإنفاق الكلي للموازنة العامة؟ - كم تغطي الإيرادات المحلية (غير النفطية) من نفقات الدولة التشغيلية؟ - ما  حجم المنح والمساعدات والقروض المقدمة إلى الهيئات الممولة ذاتياً (بحكم قوانينها)، والشركات العامة؟ وما نسبتها إلى إجمالي النفقات؟ - ما النفقات الجارية الثابتة (التي لا يمكن تخفيضها)؟ وكيف تموّل؟ ما هي نسبتها إلى الإيرادات النفطية؟ - ما نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية (غير النفط) في تكوين الناتج المحلي الإجمالي؟ وما تأثير الموازنة على تلك النسبة؟ - ما  وضع الميزان التجاري (من غير النفط) ووضع ميزان المدفوعات؟ - ما حجم الدين المحلي والخارجي وفوائده واستحقاقاته؟ - ما قيمة ممتلكات الحكومة خاصة العقارات (المباني، الأراضي)؟ - هل هناك ربط بين التخصيص والهدف (معبر عنه بمشروع أو برنامج)؟ مما يؤسف له إن الموازنة بشكلها الحالي لا توفر إجابات مناسبة أو لا توجد أصلاً إجابات على غالبية تلك الأسئلة، وهذا يؤشر عن حجم القصور في البيانات والمعلومات التي تعرضها الموازنة (شكلاً ومحتوى)، وبالتالي تفقد أهميتها ودورها في التخطيط والسيطرة والرقابة وتحقيق النتائج المرجوة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تمثل الموازنة الاداة الرئيسة في تحقيقها. إن الموازنة العامة تنظم على أساس المحاسبة الحكومية، وهذا الأساس قاصر عن توفير قراءة صحيحة ومفيدة في توجيه الموازنة نحو الغايات المنشودة وفي توفير قواعد الإدارة والتخطيط والرقابة والاستخدام الأمثل للموارد، في الوقت الذي مرت الموازنة العامة في العالم بتطورات متعاقبة تحولت فيها الموازنة من كونها خطة سنوية للنفقات والإيرادات ضمن تبويبات محاسبية جامدة، تحولت إلى خطط وبرامج تستجيب للأهداف الستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى، وشهدت تلك التطورات انتقال الموازنة إلى قاعدة بيانات تساعد الإدارة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة (يطلق عليها موازنة الإدارة) ثم تطورت إلى موازنة برامج ثم إلى نظام التخطيط والبرمجة الذي يوفر البيانات اللازمة للتخطيط والإدارة والرقابة، مما يساعد في الاستخدام الأمثل للموارد وتوفر قواعد واضحة ومحددة للأهداف وقياسها وتقويم الأداء على كافة المستويات. لقد أطلقنا مشروعاً لإصلاح نظام الموازنة العامة قبل أكثر من سنتين (عندما كنت أميناً عاماً لمجلس الوزراء)، وشكلنا فريقاً مشتركاً لاختيار النظام المناسب لعرض الموازنة بين خيارات يتبعها العالم، وقطع الفريق شوطاً مهماً في هذا المضمار بعد الاطلاع على موازنات دول أخرى، ونأمل أن ينتهي هذا المشروع بإصلاح حقيقي يغيّر من شكل الموازنة ومحتواها ليستجيب للمتطلبات والضرورات التي اشرنا إليها، وإلى ذلك الحين (تطبيق نظام جديد)، نرى من الضرورة بمكان معالجة الوضع الحالي عن طريق إعادة عرض الموازنة (دون الإخلال بالنظام المحاسبي الحكومي الذي تعد بموجبه) عن طريق تعزيز عرض الموازنة العامة بكشوفات تحليلية، تستطيع مراكز اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية فهمها والوقوف على الحقائق والظواهر والمعلومات التي تعينها في اتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة، كما توفر تلك الكشوفات قواعد معلومات مهمة لكل المختصين والمعنيين إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وبيئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام. نعرض في أدناه جملة من البيانات المهمة التي يتوجب توفيرها من اجل تحقيق الفهم اللازم للموازنة علماً أنها متوفرة يمكن الحصول عليها، ترفق كملاحق معها: 1- نفقات الإدارات العامة: كشف يبين نفقات مراكز الإدارة (الممولة مركزياً) في الرئاسات الثلاث ومراكز الوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات المحلية. ويتضمن: الرواتب، المخصصات بكافة أنواعها، النفقات التشغيلية، نفقات الحماية (بضمنها الحمايات المنسبة من الجهات الأخرى). 2- أرباح وخسائر الشركات العامة: كشف يبين الإيرادات وتكاليف الإنتاج والرواتب والأجور والنفقات التشغيلية الأخرى وصافي الربح أو الخسارة المتوقع، والأرباح أو الخسائر المتراكمة ومجموع الديون والمنح المتراكمة(حالياً يظهر رقم واحد هو صافي الربح والخسارة لكل شركات القطاع العام ) 3- المنح والمساعدات: كشف يبين كافة المنح والمساعدات المخصصة إلى هيئات التمويل الذاتي والجهات المحلية الأخرى، والجهات الخارجية، ومجموع المنح والمساعدات للسنوات السابقة لكل جهة، ونسبة إجمالي المنح والمساعدات إلى إجمالي النفقات الجارية. 4- قطاع الطاقة: أ‌- النفط ومشتقاته : يُعد كشف يبين: أ‌- إجمالي الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط. ب‌- إجمالي الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز والمشتقات النفطية (إن وجد). ج‌- صافي الإيرادات المتوقعة من المصافي العائدة للدولة. د‌- التكاليف السنوية للنفط المنتج والمصدر (بكافة التكاليف).ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية. ه‌- مبالغ استيراد المشتقات النفطية. و‌- المشتقات النفطية المجهزة لقطاع الكهرباء والمجهزة من: - إنتاج وزارة النفط. - المستوردات. ز‌- إجمالي مبالغ دعم المشتقات النفطية المباعة للمواطنين (على مستوى كل مشتق). ح‌- الإنتاج والتصدر المتوقع للنفط والغاز والمشتقات النفطية للخمس سنوات القادمة. ب‌- الكهرباء: يُعد كشف يبين: أ‌- حجم الإنتاج المتوقع لسنة الموازنة، والمخطط للخمس سنوات القادمة. ب‌- تكاليف الإنتاج الحالية لكل (1000) ميغاواط. ج‌- حجم الإيرادات المتوقعة عن أجور الكهرباء لسنة الموازنة وللسنوات الخمس القادمة. د‌- حجم الاستثمارات في محطات توليد الكهرباء وسعاتها، والنفقات المترتبة عند تشغيلها 5- الإيرادات غير النفطية: كشف يبين كافة أنواع الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتتضن المبلغ المقدّر لكل نوع مع حجم الوعاء أو النشاط المستهدف ونسبة المبلغ إلى ذلك الحجم أو النشاط، ومنها: - ضريبة الدخل على الأفراد. - ضريبة الدخل على الشركات. - الرسوم الجمركية. - الإيرادات الرأسمالية. - الإيرادات التمويلية. - عوائد عقارات الدولة. - الرسوم الأخرى. - رسوم الإنتاج. - حصة الموازنة من أرباح الشركات العامة مع نسبة الإيرادات المذكورة إلى إجمالي النفقات التشغيلية. 6- كشف بالميزان التجاري وكشف بميزان المدفوعات. 7- كشف بالديون المحلية والخارجية: ويوضح الكشف مبلغ كل دين ونوعه وتاريخه والمسدد منه والفوائد وتواريخ الاستحقاق، ونسبة تلك الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، ويشمل ذلك كافة القروض والتسهيلات والسندات والحوالات. 8- ممتلكات الدولة العقارية: كشف يوضح ممتلكات الدولة من المباني والأراضي واقيامها الدفترية والسوقية، والعوائد السنوية لكل منها. 9- المشاريع الرأسمالية والاستثمارية: كشف يبين المشاريع المدرجة لكل وزارة وجهة من حيث تاريخ إدراجها، والتكلفة الإجمالية لكل مشروع، والمبلغ المطلوب لسنة الموازنة، ونسب التنفيذ. 10- السلف: كشف يبين السلف الممنوحة في السنة السابقة عن النفقات غير المدرجة في موازنة السنة السابقة، يبين مبلغ كل سلفة ونوعها وجهة الموافقة عليها وسبب منحها. 11- قطاع الاستثمار الخاص: كشف بالمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي يبين المشاريع الممنوحة إجازة استثمار ونوعها وتاريخ منح الإجازة والمكان ومراحل تنفيذها، والمخرجات المتوقعة لها والقوى العاملة المحلية التي تشغلها. 12- السكن: تقرير يبين عدد الوحدات السكنية ومبالغها، المنوي تنفيذها خلال السنة والمدورة من السنوات السابقة، المنفذة من القطاع الحكومي أو من قبل القطاع الخاص (الاستثمار)، وتوزيعها الجغرافي ونسبة العجز إلى الحاجة على مستوى كل محافظة. 13- تقارير قطاعية: تقرير (لا يتجاوز صفحة) عن المؤشرات الأساسية للقطاعات الأخرى: القطاع الزراعي، الصناعي، الموارد المائية، الصحة، التربية والتعليم العالي، البيئة،الخارجية، العمل، البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، السياحة، الاتصالات...). 14 - هيئات العدالة الانتقالية: تقرير يبين المبالغ المسددة للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية والمبالغ المتبقية، والنفقات الإدارية لتلك الهيئات لسنة الموازنة والنفقات المتراكمة للسنوات الماضية . إن عرض مثل هذه التقارير سيساعد متخذي القرار وصناع السياسات والمواطنين من فهم أعمق للواقع الاقتصادي والمالي والتنموي ومن دور ومساهمة خطة الموازنة من تحقيق التقدم في ذلك الواقع، كما إن من شأن تلك الإيضاحات أن تقود إلى عمليات إصلاح إدارية ومالية واقتصادية، ومن جهة أخرى تساعد في عمليات التقويم والمحاسبة والمساءلة. إن المؤشرات التي يمكن استخلاصها من واقع موازنات السنوات التي مضت والمستخلصة من تحليلنا لبعض البيانات والمعلومات المتوفرة (خارج عرض الموازنة)، تؤشر بوضوح ظواهر خطيرة، وستكون جلية وواضحة لقراء ومقرري قانون الموازنة إذا ما تم عرض الملاحق التي أشرنا إليها. إن غياب الشفافية في عرض الموازنة لا يساعد إلا على مزيد من تكريس السلبيات وتعاظم المخاطر التي تهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية للعراق، وقد آن الأوان في ظل التحديات المالية التي يواجهها البلد من عملية المراجعة الشاملة والتقويم الجاد والإصلاح الحقيقي ومفتاح ذلك الرئيس هو الموازنة العامة للدولة. إن ما عرضناه من مقترحات لتحسين عرض الموازنة هي ضمن الممكن والمتوفر حالياً من اجل تقريب الفجوة الكبيرة بين البنية الحالية للموازنة وما هو مطلوب ومنتج في عرضها، اما الخطوات المستقبلية الضرورية في اطار معالجة القصور في اعداد وبنية وعرض الموازنة العامة، فهي ضرورة العمل على انجاز الخطوات الاتية: 1. الاسراع بإنجاز مشروع اصلاح تبويب وعرض الموازنة، الذي بدأته الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل سنتين ووصل مراحل متقدمة باعتماد موازنة البرامج بدلاً من موازنة البنود التقليدية . 2. تغيير منهجية واسلوب اعداد تقديرات الموازنة العامة والتي تقوم حالياً على جمع تلك التقديرات من الاسفل الى الاعلى في هرم الحكومة ووزارتها، والتحول نحو بناء التقديرات من الاعلى (اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وبالتنسيق مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب) وتحديد سقوف للتقديرات على مستوى القطاعات ثم الوزارات والجهات بناءً على خطة الحكومة والاهداف التي تسعى لتحقيقها وفقاً للأولويات . 3. اعادة هيكلة وزارتي التخطيط والمالية وخاصة الدوائر المعنية بالاقتصاد الكلي ، الايرادات ، الحسابات القومية، الموازنة العامة، والارتقاء بادائها، وربط عملها ومخرجاتها بالانظمة والبيانات ذات العلاقة ، وهي موجودة اصلاً مثل : - نظام الحسابات القومية. - نظام البيانات المالية الحكومية . - نظام ميزان المدفوعات . - الوثائق والنشرات التي تصدر عن صندوق النقد الدولي . 4. اسراع وزارة المالية في انجاز ما اقترحه البنك المركزي من نظام جديد لادارة نقد الموازنة ، عن طريق استحداث حساب رئيسي للموازنة في البنك المركزي Single Treasury Account ،تستطيع وزارة المالية من خلاله ادارة النقد بشكل كفوء ويوفر لها المرونة اللازمة في الاستجابة الى متطلبات الانفاق . 5. ضرورة استفادة وزارة المالية من الدراسات والبحوث في ميادين المالية العامة والموازنة والتي قدمها خلال السنوات الماضية خبراء ومختصين واكاديميين اضافة الى مؤسسات بحثية ومنظمات دولية ، وتوظيف تلك الدراسات لخدمة عمليات التطوير المطلوب في الادارة والسياسة المالية والموازنة العامة في اطار الاقتصاد الكلي . إننا ندعو وزارة المالية دعوة مخلصة ومهمة أن تأخذ مما ذكرناه وطلبناه، تأخذه موضع الاهتمام والجد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما فيه خير ومصلحة بلدنا العزيز وشعبه الكريم.