نيويورك/وكالات: لا يزال الصحفيون يثيرون غضب الحكومات بتقاريرهم وتغطياتهم الإعلامية، التي تقودهم إلى السجون في أماكن مختلفة من العالم وعلى رأسها تركيا والصين ومصر وفق ما جاء في تقرير صدر عن لجنة حماية الصحفيين الدولية . وقال التقرير إن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم بلغ رقما قياسيا مرتفعا، ومنهم صحفيان من رويترز أثار سجنهما في ميانمار انتقادات دولية. وذكرت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي أن هناك 251 صحفيا يجري سجنهم حتى مطلع ديسمبر. وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في سجون تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة. وقالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة “يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه.. يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا”. وأفادت لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروّج لحرية الصحافة، بأن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر “أخبار كاذبة” ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي و9 في عام 2016. وانتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وصفه للتغطية الإعلامية السلبية مرارا بأنها “أخبار كاذبة”، وهي جملة يستخدمها أيضا قادة في دول مثل الفلبين وتركيا لوصف منتقديهم. ونشر التقرير في نفس الأسبوع الذي شهد منح مجلة “تايم” عدة صحفيين لقب “شخصية العام”، وشملت هذه المجموعة صحفيين من رويترز، وا لون وكياو سوي، اللذين سجنا قبل عام في ميانمار والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل شهرين. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن تركيا مازالت الجاني الأكبر بحق الصحفيين، إذ يقبع 68 صحفيا على الأقل في السجون باتهامات مناهضة الدولة، وهناك 25 صحفيا على الأقل يقبعون في السجون في مصر. وسبق أن قالت تركيا إن حملتها مبررة بسبب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في عام 2016. وتقول مصر إن الإجراءات التي تتخذها هي للحد من معارضة تستهدف متشددين يحاولون تقويض الدولة. فيما قالت الصين إنها تحرز تقدما في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه في الوقت الذي ظل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوجه أقسى الانتقادات إلى السعودية بسبب قتل خاشقجي، واصلت حكومته سجن عدد من الصحفيين أكثر من أي بلد في العالم. واحتجزت السلطات التركية العشرات من الصحفيين خلال هذه السنة وأفرجت عن آخرين، إذ يواصل المدعون العامون السعي لاستصدار مذكرات اعتقال وتوجيه اتهامات جديدة ضد الصحفيين، فيما أصدرت المحاكم أوامر بالإفراج عن بعض الصحفيين على ذمة التحقيق وأصدرت أحكام براءة بحق آخرين. وللسنة الثالثة على التوالي، يواجه جميع الصحفيين المسجونين في تركيا اتهامات مرتبطة بمناهضة الدولة. وأفادت اللجنة بأن العدد الإجمالي للصحفيين المسجونين يقل بنسبة 8 بالمئة عن الزيادة القياسية المسجلة في العام 2017 التي بلغت 272 صحفيا. وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “لا تظهر أي إشارة على تراجع الهجوم العالمي الفظيع على الصحفيين والذي اشتد خلال السنوات القليلة الماضية”. وأضاف “من غير المقبول أن يكون هناك 251 صحفيا سجينا في العالم لمجرد قيامهم بتغطية الأخبار. ويتحمل الناس المهتمون بتدفق الأخبار والمعلومات الكلفة الأوسع لهذا القمع. ولا يجوز السماح للطغاة الذين يسجنون الصحفيين لفرض الرقابة أن يفلتوا بفعلتهم هذه”. ويقتصر إحصاء الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يشمل الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، بمن فيهم صحفيون محتجزون لدى الحوثيين في اليمن، وصحفي أوكراني محتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، وتصنف لجنة حماية الصحفيين هؤلاء على أنهم “مفقودون” أو “مختطفون”. وفي الولايات المتحدة، لم يكن يوجد أي صحفي سجين حتى مطلع ديسمبر. ولكن لجنة حماية الصحفيين وثّقت على امتداد فترة السنة ونصف السنة الماضية قضايا لما لا يقل عن سبعة صحفيين أجانب احتجزوا لفترات طويلة من قبل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد فرارهم من أوطانهم، وقدمت لجنة حماية الصحفيين مساعدة في بعض هذه القضايا. ويعكس ارتفاع عدد الصحفيين السجناء في الصين – 47 صحفيا مسجونا العام الماضي- موجة القمع الأخيرة ضد الأويغوريين، وهم أقلية إثنية في منطقة شينغيانغ. ويوجد في الصين 10 صحفيين على الأقل محتجزين دون توجيه اتهامات ضدهم، وجميعهم في شينغيانغ، حيث اتهمت الأمم المتحدة السلطات الصينية بفرض مراقبة واسعة النطاق واحتجاز ما يصل إلى مليون شخص دون محاكمة. وفي أبرز مثال على ذلك، اختفى المصور الصحفي المستقل لو غوانغ في منطقة شينغيانغ في بدايات نوفمبر، ويقطن هذا الصحفي في الولايات المتحدة وفاز بجوائز من “مؤسسة صور الصحافة العالمية” ومن مجلة “ناشونال جيوغرافيك” على عمله بشأن القضايا البيئية والاجتماعية في الصين. وأكدت السلطات لاحقا لأسرته أمر اعتقاله، إلا أنها لم تعلن عن مكان احتجازه أو سببه. وبصفة عامة، ظل الرئيس الصيني شي جين بينغ يزيد من سيطرته على السلطة منذ تسلمه مقاليد الحكم في 2013؛ وفي العام 2018، شدّدت السلطات الأنظمة التي تحكم الوسائل التكنولوجية التي بوسعها تجاوز جدار الحماية الوطني الشهير لوسائل الاتصال الإلكترونية، وأصدرت السلطات قائمة بوسائل الإعلام “المقبولة”، ومنعت المحامين الذين يمثلون الصحفيين السجناء من مزاولة عملهم .