[caption id="attachment_2959" align="alignnone" width="200"] واثق الجابري كاتب عراقي[/caption] يدور الحديث عن عدة مفاهيم في الديمقراطية، والتبادل السلمي للسلطة وحقوق الإنسان والمواطنة، وطبيعة النظام السياسي، وعلى اعتبار أن عدالة التطبيق ستؤدي الى عدالة السلطة وضمان حق المواطن، إلاّ أن شعوبنا تنتظر نتائج مختلفة من نفس الأدوات. ما لا يكاد يُصدق أن جميع الأفراد يتحدثون عن غاية العدالة أنها المساواة وحق المواطنة، ولكن التطبيق كأنهم أدوات توصيل لا تلامس حقيقة الإدعاء. أتيحت لكل مواطن عراقي ممارسة جزء من حقوقه بحرية كاملة، أن لم يخضع للتأثيرات الحزبية والمناطقية والقومية والطائفية، ومع ذلك لم تنتج الانتخابات قادة بمستوى الطموح، رغم أن المجتمع شخص نقاط خللها، ولأنه يدورها وتدور عليه بأوجه متعددة وصور بشعة بمواقع مختلفة. ما تشكو منه المدن من سوء خدمات مناطة بمجالس المحافظات وعلى رأسها المحافظون، وبتقاطع صلاحيات في جزء أكبر تتحمله الوزارات، إلاّ أن نتائج الانتخابات، ترفع من عضو المجلس المحلي الى مجلس المحافظة، وعضو المحافظة الى مجلس النواب، ويفوز الوزراء ورئيسهم وكبار المسؤولين، وفي هذه الدورة فاز ثمانية محافظين أقلهم من خدم عام وما دون. أوجه متعددة للاهمال الحكومي والتقصير، وأصعبها عندما يضيع حق المواطن بين القبائل السياسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزراءه يتهمون المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة، بالفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال، والمحافظ يتهم مجلس الوزراء ورئيسه ومجلس المحافظة، بين عدم التخصيص وتقاطع الصلاحيات، وفساد أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء المجلس يتهمون رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبعد الانتخابات يفوز الوزراء ورئيسهم وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، وبعض أقربائهم والمقربين منهم. عند مقارنة نتائج كل انتخابات وطبيعة الأداء السياسي للشخصيات التنفيذية والتشريعية، فأنها ساكتة عن مرارة الواقع، ولا يمكن إيجاد حلول بنفس الأدوات بتغيير الأدوار. يعود الفاسدون والفاشلون بأدوات متعددة، مرة بخداع الناس والتمويه والتقرب من المواطن فترة الانتخابات، والآخرى أن كثير من الناس ينتخبون من هو في السلطة، ويتمنون لابن العشيرة والحزب أن يرتقي الدرجات يوم بعد آخر، وكأنه بعمل وظيفي يتدرج به بمرور الزمن، أو بشراء المنصب وهذه كارثة تُعاد عن تقسيم المناصب، ولا يحاسبه أحد عن الخلل والفشل. لا يمكن تحقيق العدالة والمساواة وانتظار نتائج مختلفة بنفس الأدوات، وهؤلاء المتهمون بالفساد أو التقصير يُعاد انتخابهم وتربعهم على المناصب. ما يمكن فهمه من الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، أنها ليست تبادل مواقع وتدوير النفايات السياسية بوجوه مقنعة، وللشعوب دور أساس بتغيير الخريطة السياسية بما أتيحت لها من فرص، وهذا لا يعني توقفها عند صندوق الاقتراع، بل يحق لها الاعتراض على طبيعة التشكيلة الحكومية والأداء السياسية، إذا شعرت بأنها نفس الأدوات ولكن بمواقع مختلفة، وفي هذه المرة ستكون قيادات الخط الأول ساعية الى إدارة اللعبة من خلف الكواليس، وبذلك سيزداد نهب موارد العراق، وبدل حصة واحدة للمتصدي، فسيحتاج لحصتين أحدهما لكبير الحزب، وآخرى لصاحب الموقع.