واشنطن/أ ف ب: صعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب هجماته على مجموعات الانترنت العملاقة منبها فيس بوك وغوغل وتويتر إلى أن “يكونوا حذرين” وذلك بعد ساعات من هجومه على ما وصفه بنتائج بحث “مزورة” على الانترنت. ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن التدابير التي يعتزم القيام بها وما إذا كان سيتخذ أي تدابير، لكن مسؤولا كبيرا في البيت الابيض قال إن الإدارة قد تنظر في قانون ما ردا على شكاوى الرئيس. وبعد تغريده فجر اول امس الثلاثاء هاجم فيها غوغل، وسع ترامب نطاق تحذيراته لتشمل شركات انترنت كبرى في تصريحات للصحفيين في البيت الابيض. وقال ترامب “أعتقد أن غوغل تستغل العديد من الناس وأعتقد أن هذه مسألة خطيرة جدا واتهام خطير جدا”. وصب هجومه أيضا على فيس بوك وتويتر، بعد اتهامه الأسبوع الماضي وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على أصوات المحافظين. وقال “لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس”. وأضاف “نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى”. وأضاف أن “غوغل وتويتر وفيس بوك يسيرون حقا على أرض مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذرين”. وفي تغريداته اشتكى ترامب من أن عمليات البحث على غوغل عن “أخبار ترامب” تظهر في معظمها تقارير سيئة عنه. وقال “لقد زوروها بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبا سيئة. “سي ان ان” الكاذبة على رأسها. الإعلام النزيه للجمهوريين والمحافظين يتعرض للتغييب. هل هذا غير قانوني؟”. وبحسب ترامب فإن “96 % من نتائج البحث عن “اخبار ترامب” تأتي من وسائل الإعلام الوطنية اليسارية”. إلا أن شركة غوغل نفت اتهامات ترامب لها بالانحياز. وقال متحدث باسم الشركة في رسالة الكترونية إن “عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أي ايديولوجية سياسية”. وأضاف “نعمل باستمرار على تحسين بحث غوغل ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية”. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يعتزم اتخاذ أي تدابير وتفاصيل تلك التدابير، لكن مستشاره الكبير للشؤون الاقتصادية لاري كودلو قال للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول الاتهامات لغوغل “إننا ننظر في المسألة”. وكتب ترامب في تغريدة الاسبوع الماضي أن “وسائل التواصل الاجتماعي منحازة بالكامل ضد أصوات الجمهوريين المحافظين”. وأضاف “لن نسمح لذلك أن يحدث”. – ضمان حرية التعبير – يبدو أن اتهامات ترامب لغوغل جاءت بعد تقرير نشر على موقع إخباري مؤيد لترامب هو “بي جي ميديا” يرتكز على جدول تحليل لمقدمة البرامج الاخبارية المحافظة شاريل اتكينسون. وقد صنف التقرير وسائل إعلامية إخبارية كبرى مثل “نيويورك تايمز” و“سي بي إس” و“سي إن إن” في “اليسار”. وقال ترامب إن “غوغل وآخرين يحجبون أصوات محافظين ويكتمون معلومات وأخبار جيدة”. وكثيرا ما واجهت غوغل وشركات انترنت اخرى شكاوى متعلقة بنتائج البحث القائمة على التسلسل الخوارزمي الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ماضي البحث وموقعه وعوامل اخرى. لكن محللين مختصين بالتكنولوجيا ووسائل الإعلام يقولون إن هناك أدلة قليلة على انحياز نتائج البحث على غوغل لأسباب سياسية. وإذا ما انحازت لن يكون للرئيس مجالا كبيرا للتحرك بموجب الدستور الذي يحمي حرية التعبير. وقال اريك غولدمان رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية في جامعة سانتا كلارا إن “الاتهامات بـ“انحياز” محركات البحث تتكرر منذ وجود هذه المحركات. بالفعل، محركات البحث “منحازة” بمعنى أنها تفضل بعض المعلومات على أخرى”. وأشار غولدمان إلى أن أي محاولات من جانب الحكومة لإجبار محركات البحث على تقديم أخبار جيدة فقط سيكون انتهاكا فاضحا للتعديل الاول للدستور الذي يضمن حرية التعبير. وقال إن “أي محاولة من ترامب لمعالجة نتائج محركات البحث ستشكل انتهاكا للتعديل الأول”. وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا تيد ليو إن تصريحات ترامب لا تظهر سوى أنه يرفض قبول تغطية الأخبار السلبية. وكتب في تغريدة “بدلا من نظرية مؤامرة جديدة ضد دونالد ترامب، فإن الشرح الأسهل هو أنه عندما يتصرف رئيس الولايات المتحدة بشكل سيء، مثل فصله الأطفال عن آبائهم أو عدم احترام بطل أميركي، فإن الصحافة الحرة تنقل ذلك”. – الضغط مقلق – قالت نوالا اوكونر رئيسة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومقره واشنطن أن “الانحياز الخوارزمي” يعد سؤالا مشروعا، لكن لا يوجد أي إثبات على الانحياز، وسيكون من المقلق إذا ما حاولت الحكومة التدخل بسن قوانين. وأضافت “من المقلق جدا أن يحاول أي مسؤول حكومي وضع ضغط شعبي على منصة بسبب أخبار ومعلومات مهمة لديمقراطيتنا”. وفي غياب ما يثبت أن شركات الانترنت تقوم فعلا بحجب معلومات لأسباب سياسية والعديد من المحافظين لديهم عدد كبير من المتابعين على الانترنت، فإن الرأي العام مسألة اخرى. فقد أظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث نشرت في حزيران/يونيو إن 43 بالمئة من الأميركيين يقولون إن شركات تكنولوجيا كبرى تفضل آراء الليبراليين على المحافظين وأن 72 بالمئة يقولون إن منصات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة فعلية على الآراء السياسية المعارضة. وقال 85% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تفرض عمدا رقابة على آراء سياسية، بحسب بيو.