[caption id="attachment_178425" align="aligncenter" width="300"] أفصح عن آلية ومدة تسديد قروض بالمليارات بذمة العراق[/caption] الزوراء/ ليث جواد: كشف مستشار العبادي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، عن شروط الاتفاقية التي أبرمها العراق مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى أنها كانت “إيجابية” وأسفرت عن وضع “يدعو للتفاؤل”، فيما أفصح عن آلية ومدة تسديد قرض الصندوق. وقال صالح في حديث لـ”الزوراء”: إن العراق لديه اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تتطلب منه اجراء اصلاح في الادارة المالية للدولة في عموم اتجاهات الموازنة وايجاد حلول لمعالجة العجز في الموازنة دون اخلال الدولة بالتزاماتها ازاء رواتب الموظفين او التعيينات المهمة، مؤكدا أن خطوة الصندوق كانت ايجابية على العراق لعدة اسباب، اهمها تقليل العجز في الموازنة اضافة الى التقليل من الاقتراض وتراكم الديوان على الحكومة العراقية، لذا يجب ان ينظر الى هذا التعديل من منظار التفاؤل لكون التعديل صادر من قبلة لجنة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.وأضاف صالح: أن موازنة العام المقبل من اولوياتها دعم المؤسسة العسكرية ومن المرجح ان تكون موازنة سلام بعد الانتصارات الكبيرة للاجهزة الامنية، وبعد طي صفحة “داعش” ستتحول تلك الاموال الى مشاريع الاعمار والبناء والاستثمار، مبينا أن الصندوق كانت لديه عدة شروط فرضها على العراق منها تخفيض سقف الموازنة المالي، إضافة الى تفعيل نظام جديدة للادارة المالية يعتمد على المعايير الدولية لان الصندوق يريد تدقيق مستحقات المقاولين قبل ان تصرف الدفعة الثانية لانه يخشى من وجود مناقصات وهمية او فساد مالي واداري.وتابع: أن الصندوق اشترط ايضا تجميد اموال الارهاب وهذه النقطة ايضا قام مجلس الوزراء بالمصادقة عليها، اضافة الى انه اشترط ان تحقق الموازنة ايرادات مالية، موضحا أن آلية تسديد قرض الصندوق هي 5 اعوام وسماح لمدة عامين وكل اطلاقة من اطلاقات القرض البالغة 13 اطلاقة فيها سماح سنتين وتسديد لمدة 3 اعوام.وأشار الى أن الية تسديد قرض البنك الدولي هي 16 عاما وسماح لمدة 3 اعوام وفائدة تتراوح مابين واحد ونصف الى اثنين في المئة، مبينا أن نجاحنا في اختبارنا مع الصندوق سيسهم في نجاحنا بالحصول على قرض من البنك الدولي لانهما توأمين والاخير يعتمد على الاول.وأكد صالح: ان المظلة المالية للبنك الدولي التي سيوفرها الصندوق والبنك الدوليين تصل الى 20 مليار دولار من خلال تاجيلهما لديوان العراق ومستحقات حرب الخليج.وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اكد، أن الوضع المالي للعراق جيد جدا ويتمتع بفائض انعكس إيجايبا على أمرين أساسيين في البلد، وفيما لفت الى الى بلوغ احتياطات البنك المركزي لنحو 58 مليار دولار، أشار الى أن العملة الوطنية محصنة ومحتاطة من أية صدمات خارجية متوقعة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بتركيا وإيران.