[caption id="attachment_170416" align="aligncenter" width="150"] راجي العوادي[/caption] تعتبر مسالة تحديد الأسعار للسلع الزراعية في غاية الصعوبة لكونها تخضع للتشابك والتلازم مع السياسات الاقتصادية الأخرى، ولهذا فلا يمكن ان نعول على السياسة السعرية وحدها لمعالجة مشاكل الإنتاج الزراعي في الأمد القصير في نفس الوقت هي ليست بالأداة السحرية لكل الحلول، ومن هنا فإن اجراءات وزارة الزراعة بمنع استيراد الفواكه والخضر خطوة وطنية موفقة لا يمكن النظر إليها من زاوية واحده هي: ان الأسعار سترتفع وتؤثر على دخول المستهلكين فقد يكون هذا صحيحا ويحصل في الأمد القصير ولكن الهدف المتوخى ستظهر أثارة الايجابية في الأمد البعيد وهو زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته لا سميا ان وزارة الزراعة استشعرت قبل غيرها خطر نهج الدول المجاورة بتخريب اقتصادنا والمساس بأمننا الغذائي لحملنا على قبول فكرة ان السلعة المستوردة اقل كلفة من المنتجة محليا فيجب ان لا ننتج ونبقى معتمدين على الاستيراد، وعلى العموم فان هذا الأجراء المتبع حاليا يبغي الموازنة بين الإنتاج المحلي والاستيراد حيث يجب ان نجعل من الاستيراد جزءا مكملا للإنتاج المحلي بدلا ان يكون منفصلا عنه او بديلا له. ان هدفنا ينحصر في مراعاة الثبات النسبي للأسعار كي نجعلها مؤثرة في توزيع الموارد وزيادة الإنتاج وفي الأمد الطويل إذ ان الأسعار تتذبذب ويتبعها تذبذب في الإنتاج والعكس صحيح او بسبب اخر هو عدم توفر المستلزمات الزراعية أو ارتفاع تكاليفها لذا كان الربط بين سياسة شراء المنتجات الزراعية وسياسة أسعار مستلزماتها ضرورية جدا . لقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية في الثمانينات باعتماد سياسة سعرية مضاعفة لإنتاج الحبوب والتي أخذت بالاعتبار طرفي السعر للمنتج والمستهلك وحققت قفزة مهمة في الإنتاج ومن ثم إعادة النظر بالسعر فيما بعد خير برهان لنجاح السياسة السعرية في زيادة الإنتاج وهناك تجارب أخرى لدول رائدة اعتمدت هذا الخيار او اعتمدت الخيار البديل المتمثل بالسياسة الضريبية ولكن الأخير صعوبة الولوج فيه لضخامة الاستثمارات ولحاجتها الى جهاز ضريبي كفؤ له تأثيراته في السلوك الانفاقي في القطاع الزراعي لا يمكن تحقيقه بمثل هذه الظروف التي نعيشها. يعتقد الكثير ان قوانين العرض والطلب كفيلة لتحديد سعر التوازن وهذا كلام لا غبار عليه من الناحية النظرية ولكن بشكل عام في الدول الرأسمالية تتحدد الأسعار من قبل المؤسسات الإنتاجية والتسويقية معا حيث العمل خاضع الى التنافس زائدا آلية السوق المذكورة لتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح وهذا ما جعل السعر يلعب دورا أساسيا في مجال توزيع الموارد الإنتاجية ، ورغم هذا أخذت هذه الدول تتدخل في تنظيم الأسعار ومراقبتها وتحديدها بهدف الحد من ظاهرة التضخم لان السعر لا يمكن ان يترك لآلية السوق وقوى العرض والطلب فقط. بالتأكيد هناك وعي وتوعية في هذه الدول بأهمية الأسعار ودورها في تنظيم ميزانية الأسرة وترشيد الاستهلاك وتخطيط الإنفاق العائلي بشكل عقلاني وان الأسعار والسياسة السعرية لها دور في توجيه وتوزيع الدخول والموارد ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستثمار وهذا ما نفتقره نحن. أهداف السياسة السعرية: إن من أولويات الأهداف المطلوبة للسياسة السعرية الزراعية مدى استجابتها لمتطلبات الأمن الغذائي للوصول الى الاكتفاء الذاتي او تحقيق الإشباع الاستهلاكي المحلي، ولكن للأسف في الواقع العملي الذي يحصل هو العكس تماما فقد ينحصر الإنتاج ويزداد الطلب حيث الأول يتعرض الى القيود المعروفة بندرة الأرض الخصبة وصعوبة توفر مستلزمات الزراعة او ارتفاع أثمانها وأخيرا ظهرت لنا مشكلة ندرة المياه التي قسمت ظهر البعير في حين لا قيد مؤثر على زيادة عدد السكان، ولكن على العموم سيكون هدف السياسة السعرية هو إعطاء الأولوية للحنطة والرز ثم باقي المحاصيل والفواكه والخضر إضافة الى هذا فهناك أهداف أخرى مرجوة ومنها : 1 – أحداث تغير في هيكل الإنتاج الزراعي .2 – تحسين توزيع الدخول .3 – توفير الغذاء الضروري بأسعار معتدلة وتقليل الاستيراد .4 – امتصاص الفائض النقدي والتأثير على تمويل ميزانية الدولة عن طريق الضرائب .5 – بقاء المنتج الزراعي في الأرض وتمسكه بها .6 – تحديد مستلزمات الإنتاج الزراعي بمستويات منخفضة نسبيا. كيف نحدد أسس تسعير السلع الزراعية ؟ عادة في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة يعد الفرد هو محرك النشاط الزراعي ليِِكون الربح فيحدد كم وكيف وأين ومتى ينتج ؟؟؟؟!!!!! تلك القرارات والخيارات المعتمدة له وهذا ما يدعوه ان يلم برسم السياسة الزراعية للإنتاج بدقة ويلم بطبيعة الإنتاج الزراعي وخصائصه ومنها تكاليف الإنتاج المتمثلة بأجور الأرض واندثار الآلات وأجور افراد العائلة والانتباه لموسمية الإنتاج وهذا لا يمكّن المزارع الاستجابة له بسرعة لتغير الإنتاج تبعا لتغير السعر وان السلع الزراعية وخاصة الفواكه والخضر سريعة التلف ليضطر البيع بالأسعار حتى ولو كانت خسارة له لذا المطلوب منا وضع سياسة تقلل تقلبات الأسعار او تحديد أسعار مجزية تعلن في بداية الموسم وإعادة النظر فيها بعد الحصاد او الجني فقد يكون الإنتاج واطئا بحكم الظروف البيئية غير المتوقعة وكذلك وشراء الفائض عن حاجة السوق لخزنه لضمان عدم تدني سعر المنتج.