[caption id="attachment_169469" align="aligncenter" width="300"] البرلمان العراقي[/caption] الزوراء/ ليث جواد: أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، أن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت في جلسة اليوم، لافتا الى أن البرلمان أمامه ثلاثة أيام فقط لحسم امره وإذا اخفق بالتصويت سيكون النظام النيابي مشلولا والوضع معقدا، فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي استحالة تمديد عمر البرلمان ولو ليوم واحد وجميع النواب سيصبحون مواطنين عاديين بتاريخ 1 تموز. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في حديث لـ”الزوراء”: إن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت، لاسيما المادة الخاصة بتمديد عمر البرلمان لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبينا ان التعديل يتضمن ايضا الزام المفوضية بإعادة العد والفرز لعموم نتائج صناديق الاقتراع في الداخل والخارج.وأضاف سعيد: أن جلسة اليوم اذا تحقق النصاب فيها سيتم التصويت على التعديل والا فان الوضع سيكون معقدا الاسبوع المقبل، مؤكدا أن آخر يوم لعمر البرلمان هو يوم السبت واذا اخفق التمديد فإن البلد يوم الاحد المقبل سيكون النظام البرلماني فيه مشلولا، مبينا أن البرلمان أمامه ثلاثة ايام فقط لحسم موضوعه وبعدها سيكون الموضوع منتهيا.وأكد سعيد: أن معظم الكتل البرلمانية مع التمديد نتيجة عدم المصادقة على نتائج الانتخابات واخرها والخوف من غياب السلطة التشريعة واستئثار السلطة التنفيذية بالسلطة وبقائها دون رقيب، الامر الذي يشجع النواب على التمديد. من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: إن المادة 56 من الدستور كانت صريحة واضحة وحددت عمر البرلمان باربعة اعوام تبدأ من اول جلسة وتنتهي بنفس موعد انعقاد الجلسة الاولى بعد اربعة اعوام، مؤكدا أن التوقيتات الدستورية غير قابل للتجاوز او التمديد والقاعدة القانونية تنص على انه “لا اجتهاد في مورد النص”، ولا يمكن تشريع قانون من مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان ولو ليوم واحد لان القانون الادنى لا يخالف القانون الاعلى.وأكد التميمي: أن عمر البرلمان ينتهي في 30 حزيران الجاري، واي حديث عن تمديد عمر البرلمان هو غير دستوري او قانوني ومخالف للدستور بشكل صريح ولا يمكن باي حال من الاحوال تمديد عمر البرلمان ولو لساعة واحدة، مؤكدا أن النواب في 1 تموز يتحولون الى مواطنين عاديين والحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية لتمشي الامور اليومية والمرافق العامة للبلد، مشددا على ان حكومة تصريف الاعمال المؤقتة لا يحق لها عقد صفقات او توظيف او تعيين او عقد اتفاقيات دولية.وبين التميمي: أن الدستور حدد عمر الحكومة المؤقتة بمدة شهر، وتكون الرقابة عليها من قبل محكمة القضاء الاداري، واي متضرر من هذه الحكومة بإمكانه اللجوء الى هذه المحكمة.