[caption id="attachment_169062" align="aligncenter" width="300"] دولة القانون لـ : البرلمان سيخاطب المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لاجراء العد اليدوي الشامل[/caption] الزوراء / يوسف سلمان : يستعد مجلس النواب للتصويت على استمرار عمله ، بعد ان انهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، فيما اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون استمرار النقاش داخل مجلس النواب حول تفصيلات مقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات . وذكر المتحدث الرسمي للكتلة النائب خالد الاسدي لـ “ الزوراء “، ان “ مقترح التعديل الرابع تضمن مجموعة من القضايا لمعالجة ماورد من طعن في التعديل الثالث لقانون الانتخابات “. واضاف ان “ هناك توجها لدى مجلس النواب بأن المحكمة الاتحادية اشارت الى ان يقوم مجلس النواب بدوره التشريعي ، ولابد من ان يستمر بمهامه الرقابية لحين اعلان النتائج النهائية للانتخابات “ ، مبينا ان “ قرار المحكمة الاتحادية جاء متماشيا مع قرار مجلس النواب في التعديل الثالث للقانون “. وتابع القول ان “ التعديل الثالث للقانون تضمن ان يكون العد والفرز اليدوي شاملا لكنه فهم من القضاة المنتدبين على ان يكون جزئيا ، وهذا يتنافى مع قرار المحكمة الاتحادية وقرار مجلس النواب الذي صوت عليه “، مؤكدا ان “ مجلس النواب مضى الى ارسال استيضاح الى المحكمة الاتحادية والى مجلس القضاء للتأكيد على ان العد والفرز اليدوي شامل ولعموم العراق “.بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ان مجلس النواب معني بمراقبة عمل مفوضية الانتخابات والاشراف على عملية العد والفرز اليدوي .وقال عضو اللجنة سليم شوقي ، في تصريح صحفي ان “ البرلمان ناقش عدم تعارض التعديل الرابع لقانون الانتخابات مع النصوص الدستورية”، مشيرا الى ان “ موافقة المحكمة الاتحادية على انتداب القضاة واجراء العد والفرز اليدوي يفضي الى ضرورة وجود البرلمان للاشراف على عمل مفوضية “.واضاف ان “ ولايـة مجلس النواب بحسب المادة 56 من الدستور هي اربع سنوات تقويمية وان تجرى الانتخابات قبل 45 يوما قبل انتهاء الدورة النيابية “ ، مبينا ان “هناك اختلاف في تفسير المادة فمنهم من يرى ان البرلمان ممكن ان يبقى لحين المصادقة على النتائج بشرط ان يشرع قانون لذلك من اجل عدم ادخال البلد بفراغ دستوري، والبعض الاخر يرى ان هذا الامر مخالف تماما للمادة 56 من الدستور”.الى ذلك اكدت العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ان” البرلمان سيستمر بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات وبدء البرلمان الجديد جلسته الاولى”.وقالت في تصريح صحفي امس ، ان” المحكمة الاتحادية اعطت الضوء الاخضر للبرلمان بالتمديد لان الدستور لم يتطرق الى تمديد البرلمان وترك الامر مفتوحا”.واضافت ان” تأكيد البرلمان على تمديد عمله لاسباب منها تأخر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وحتى لا تدخل البلاد بفراغ دستوري” ، مبينة ان “ من حق البرلمان التمديد لحين انتهاء الازمة حتى لا ندخل في فراغ دستوري”.