[caption id="attachment_168584" align="aligncenter" width="300"] النائبة توما سليمان: قانون منع تصوير جنود الاحتلال يؤكّد أنّ إسرائيل تستنفذ جميع وسائل تغطية جرائم الحرب التي تقترفها[/caption] الناصرة/متابعة الزوراء: ذكرت صحيفة “هآرتس” العبريّة أن الكنيست صادق، في القراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي قدمته كتلة “إسرائيل بيتنا”، بقيادة وزير الأمن المُتطرّف والمُتشدّد، أفيغدور ليبرمان، لحظر تصوير وتوزيع أشرطة الفيديو التي توثق أنشطة الجنود في المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة منذ العام 1967. وتمّ التصويت على المشروع على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيليّة، افيحاي مندلبليت، إذْ دعم القانون 45 عضو كنيست وعارضه 42، وأوضح المعنيون في الائتلاف الحكومي أنّ صيغة الاقتراح ستتغير قبل دفعه قدمًا. وأشارت الصحيفة إلى أنّه وفقًا للنص الذي تمّ اعتماده، يُمنع تصوير ونشر أفلام على شبكات التواصل الاجتماعيّ والتي توثق المواجهات بين جنود جيش الاحتلال والفلسطينيين والتي تهدف إلى تقويض معنويات جنود وسكان الأراضي المحتلة. وبحسب الاقتراح، فإنّ أيّ شخص يقوم بتصوير أو تسجيل أو نشر التوثيق على الشبكات الاجتماعية، من أجل المسّ بمعنويات الجنود سيكون عرضة للسجن لمدة خمس سنوات، وإذا كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، يكون عرضة للسجن لمدة عشر سنوات. جديرٌ بالذكر أنّه في تعقيبها قبيل طرح المقترح، حذّرت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) من خطورة هذا القانون الذي يُعطي الضوء الأخضر لاستمرار جرائم الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان دون اعتبار ودون الخوف من التوثيق والمحاسبة وكشف هذه الممارسات الخطيرة والوحشيّة، بحسب أقوالها. وقالت توما-سليمان في أعقاب المصادقة على القانون إنّ هذا القانون هو اعتراف واضح ومفصّل لدولة الاحتلال أنّ ممارساتها القمعية والاحتلالية في الضفّة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلّة، توّرطها قضائيًا وأخلاقيًا، مُوضحةً إنّ هذا هو خوف الطغاة، مَنْ يريد إخفاء الحقيقة هو من يخافها، دولة الاحتلال تحاول إخفاء وجهها البشع والحقيقي عن العالم، لكنّ نقول إنّه لا يمكن حجب الشمس بغربال، على حدّ تعبيرها. وأضافت النائبة العربيّة قائلةً إنّ إسرائيل تواجه في الآونة الأخيرة استنكار وغضب دولي عارم تجاه الجرائم التي ترتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني والتنكيل المستمر لحقوقه، والذي يتم توثيقه يوميًا ويراه العالم اجمع، مُشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ توثيق الاغتيالات على الحواجز، هدم البيوت، جرف الأراضي الزراعية وتهجير السكّان، فضّ المظاهرات بالرصاص الحيّ، قتل المواطنين العُزّل، يضع سلطات الاحتلال في موقف حرج ويفضح حجج الاحتلال ويكشف نواياها الحقيقية بشأن إجهاض أيّ حلٍّ سياسيٍّ واستمرار سياسات التوسع الاستيطانيّ، بحسب قولها. واختتمت قائلةً إنّه من الواضح أنّ إسرائيل تُريد شلّ عمل جمعيات ومنظمات السلام المناهضة لسياسات الاحتلال، وتعتقد أنّ كلّ الوسائل متاحة لتغطية جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والشعوب التي تقترفها، على حدّ تعبيرها.