[caption id="attachment_154916" align="alignnone" width="300"] الصناعة تكشف عن (مؤامرات) وعقود لجلب بضائع من الخارج باسم شركات وطنية[/caption] بغداد/ الزوراء: اكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والصناعة، امس السبت، ان هناك 121 عقدا غير صحيح وغير فعال لتدمير الصناعة الوطنية من خلال التجهيز من دول اخرى.وقال المتحدث باسم وزراة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري في تصريح له بهذا الشأن، انه "لدينا معلومات كاملة عن 121 عقداً غير صحيحة وغير فعالة القصد منها تدمير الصناعة الوطنية، حيث تعمل تلك التعاقدات على تجهيز شيء فتجلبه من دولة اخرى وتضع ماركة شركاتنا الوطنية عليه"، مؤكداً إنه "كان في العقود الكثير من الاخطاء الفنية والقانونية وكانت عبارة عن اتفاقات بين اوساط سياسية مستفيدة لاغراض شخصية". واضاف الشمري ان "هناك مؤامرات داخلية وخارجية وحتى اللحظة، وان وزارة الصناعة والمعادن تلمس بأن الكثير لايريدون ماركة صنع في العراق متداولة في الاسواق"، مستدركا انه "في عام 2003 تعرضت الصناعة والمعادن الى دمار شمل معظم الشركات وكان الهدف واضح، والمقصود منه تدمير الصناعة الوطنية".واشار الى ان "معرض صنع في العراق الذي اقيم في بداية الشهر الماضي عرض ما يقارب 265 مادة تحمل ماركة صنع في العراق دعونا معظم المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكان حضورهم لا يلبي الطموح"، مبينا ان ماركة صنع في العراق محاربة". وأشار الى ان القانون في الموازنة يجبر كافة وزارت الدولة بالتعامل المباشر مع شركات وزارة الصناعة والمعادن وهذا القانون لم يفعل". واكد الشمري ان وزارته "تحركت على الوزارات الاخرى لغرض الحصول على العقود وبدأ التوجه من قبل وزارة الداخلية والدفاع والصحة والكهرباء".