بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina: دعا المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي، مجلس النواب لتشريع قانون يمنع العراق من الاقتراض الخارجي لغير المشاريع المدرة للدخل الوطني. وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ ان" قروض العراق السابقة لم يتم توجيهها نحو التنمية الحقيقية وانما كانت قروضا استهلاكية تحمل العراق مسؤولية تسديدها وتسديد فوائدها لسنوات طويلة ،مشيرا الى ان هذه القروض تتعارض مع ابسط القواعد الاقتصادية ولم تحقق للبلاد شيئا على مدى اكثر من عشر سنوات سوى تكبيله بالديون بدون معنى".واضاف انه" يجوز الاقتراض فقط في حال تنفيذ مشاريع وطنية تنموية مدرة للعائدات والتي يمكنها سد قروضها من عائداتها وهو ما يعني اضافة مشاريع تنمية مستدامة للبلاد ". وتابع ،ان" مثل هذا القانون بات ضروريا في ظل تفاقم ازمة الديون العراقية للعالم وعدم وجود افق للاصلاح او حتى التوقف عن الاقتراض وهو ما يعني وقفة تجبر الحكومة على تعديل سياساتها المالية".