[caption id="attachment_128210" align="alignnone" width="300"] د. موفق عبد الوهاب[/caption] مراراً وتكراراً دون كلل أو ملل سنبقى نكتب ونتحدث عن حاجتنا للقانون في رياضتنا حتى يتم إقراره على وفق التعديلات التي تخدم الصالح العام وتتماشى مع الواقع الذي نعيشه كونه الأساس الذي ينظم عمل المؤسسات والاتحادات والأندية بعيداً عن اللوائح ودون أية اجتهادات وتفسيرات شخصية، فضلاً عن فض التداخل والاشتباك سواء في المسؤوليات أم الحقوق والواجبات، فالرياضة دون قانون كدولة بلا قانون وعندما تكون الدولة بلا قانون فإنها ستكون شبه دولة يعبث بها وبمستقبلها من يشاء وهذا تماماً ما يحدث لرياضتنا الآن. إدارات أندية واتحادات ما زالت تعمل على الرغم من انتهاء المدة الرسمية المقررة لعملها لعدم وجود قانون يتفق عليه المختلفون ينظم العملية الإنتخابية، وكذا الحال بالنسبة للجنة الأولمبية التي تشير الأخبار لذهاب وفد إلى اللجنة الأولمبية الدولية سعياً لاستجداء موافقتها وتشكيل هيئة مؤقتة لقيادتها والسبب هو نفسه عدم وجود قانون خاص بها طيلة السنوات التي أعقبت لائحة دوكان عام 2004، ولم يستطيع من تولى مسؤوليتها تشريعه لإلغاء قرار بريمر سيئ الصيت الذي عدَّها كيان مُنحل ، وجميع المبررات والأعذار والمسكنات التي أطلقها المسؤولون عن كارثة عدم وجود قوانين تنظم عمل الرياضة العراقية للتهوين من شأن هذه القضية لم تكن مقبولة ولا سيما الخشية من العقوبات الدولية. ايها السادة نحن في عجلة من أمرنا لإجراء الانتخابات طبقاً للقانون وبعبارة صريحة أكثر من كثرة تصريحاتكم أننا لم نعد نصدق أحداً، كونها تصريحات متضاربة ومتعاكسة مع بعضها البعض ضاعت وتاهت ما بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية وفي النهاية الحقوق ضائعة ولا أحد يعرف إن كان هناك قانون سيصدر مع خالص إحترامنا لوجوده في البرلمان، أم سيؤجل أم سيتم إدخال بعض التعديلات على بعض مواده، أم أنها مجرد مسكنات كما إعتدنا ولن نرى أي قانون مُشرع في القريب العاجل وسنبقى نلتف ويستمر الدوران خلف بعضنا البعض لنعيش في دوامة التصريحات فقط لا غير. الصورة الآن أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى لذا أوقفوا التصريحات واعملوا بكل جدية لبناء رياضة العراق الجديد، لذا نرجو من الوزير عبد الحسين عبطان الضغط في البرلمان وعلى لجنة الشباب والرياضة تحديداً من أجل إصدار القوانين التي نحتاجها أو على الأقل إجراء تعديل على بعض مواد القوانين الحالية النافذة بما يتماشى ويتناغم مع التغييرات التي طرأت على واقع الرياضة العراقية، أما نحن فـ لن يصيبنا الملل من تكرار كلمة القانون والقوانين.