[caption id="attachment_152252" align="alignnone" width="300"] إقرار قانون تنظيم الإعلام الموريتاني بداية لحل أزمة خانقة[/caption] نواكشوط/وكالات: تهدف الحكومة من وراء إقرار قانون لتنظيم وتنمية قطاع الإشهار (الإعلان) في وسائل الإعلام إلى إقامة علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان الإعلامي. وصادق البرلمان الموريتاني على القانون، الذي يطالب به الصحفيون ووسائل الإعلام منذ سنوات عديدة. وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، آوا الشيخ سيديا تنديا، خلال جلسة المصادقة على القانون، إن الحكومة تهدف من وراء هذا القانون إلى إقامة علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان الإعلامي. وذكرت الوزيرة بأن النشاط الإعلاني في موريتانيا يمارس حتى اليوم في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب تعزيز واحترام القواعد الفنية والأخلاقية للمهنة. وأشارت إلى أن كل هذه الأسباب دفعت إلى وضع هذا القانون الذي يأتي في إطار الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من أجل إكمال الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى. وتقول الحكومة إن القانون الذي تقدمت به يرمي إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الإعلان في تنمية البلد، والمساهمة في ترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة، ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة. وتشكو وسائل الإعلام الخاصة في موريتانيا من ضعف سوق الإعلانات في البلاد، واستحواذ المؤسسات الإعلامية الحكومية على النسبة الأكبر منها. وشهدت موريتانيا منتصف عام 2011 طفرة إعلامية بعد أن سمحت الحكومة بإنشاء قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة، حيث تم منح تراخيص لخمس قنوات وكذلك خمس محطات إذاعية. وتصدر في موريتانيا بانتظام عشر صحف ورقية، فيما تعد العناوين الورقية المرخصة العاجزة عن الصدور بالعشرات. وتشهد وسائل الإعلام أزمة خانقة في الآونة الأخيرة تسببت بتوقف المحطات التلفزيونية الخاصة مؤقتا عن البث بسبب تراكم ديونها، ورغم عودتها إلى البث بعد تسوية مع الحكومة إلا أن أزمتها مستمرة. ولا يعتبر قطاع الصحافة أحسن حالا إذ استقبلت هذا العام بتوقف صحف البلاد عن الإصدار مدة استمرت ثلاثة أسابيع، واعتبر نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه أن “توقف الصحف عن الصدور كل هذه الفترة يسيء لصورة الإعلام الموريتاني ويهدد مستقبل الصحافة الورقية التي تعاني أصلا من شح مصادر التمويل وضعف الإعلانات”. واعتبرت هذه الأزمة الأكثر حدة في تاريخ الصحف الورقية بموريتانيا، لكنها ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن احتجبت 12 صحيفة مستقلة عن الصدور العام الماضي احتجاجا على قرار حكومي يمنع صرف أي مبلغ من البنود المخصصة للاتصال في ميزانيات المؤسسات العمومية والوزارات، سواء على شكل اشتراكات أو إعلانات. وتأمل الحكومة من خلال تشريع قانون لتنظيم وتنمية قطاع الإشهار، في الحد من مشاكل القطاع، بحسب ما قالت الوزيرة الشيخ سيديا تنديا إنه “يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها”.