[caption id="attachment_149541" align="alignnone" width="226"] عبد علي عوض[/caption] كالعادة، جاء إلى منتدى دافوس عدد من قادة الدول، إضافةً إلى وصول ممثلي الاحتكارات الصناعية والمالية العملاقة بطائراتهم الخاصة. يمثل ذلك المنتدى المرآة العاكسة والكاشفة لواقع الاقتصاد العالمي، التي من خلالها يستطيع ملوك المال تحديد أماكن الإستثمار الاكثر أماناً وأعلى الارباح إدراراً وعطاءً... وما جرى من لقاءات لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع وفود الاوليغارشية العالمية ما هي إلاّ مقدمات وتمهيد للمشاركة بمؤتمر المانحين الدولي في الكويت. إنّ غالبية شركات الاستثمار الأجنبية أمريكية الجنسية، لها الفضل، وحسب شريعة الغاب، في تكوين الناتح المحلي الإجمالي السنوي الامريكي ( 23 تريليون دولار )، وتأتي بعدها الصين بناتجها المحلي الإجمالي ( 15 تريليون دولار ) المتكوّن بمشاركة القطاعات العام والمختلط والخاص، ثمَّ تأتي تباعاً اليابان وألمانيا الاتحادية. لقد ذكرتُ تلك المؤشرات لغرض الفرز بين الشركات الاستثمارية ذات الرساميل الضخمة التي لها باع طويل في عالم الاستثمار وبين الشركات الوهمية ومن تحت الباطن! هنالك الكثير من الذين يعتقدون أن المشاركين في مؤتمر الكويت سيغدقون على العراق بهباتهم المالية المجانية، وهذا الأمر لن يحصل. وعلى الجانب العراقي أن يحسم الامور التالية قبل فتح أبواب الاستثمار: ** القضاء على عصابات الفساد المرتبطة بأحزاب السلطة والتي تقف حائلاً أمام الشركات الاستثمارية لإبرام العقود بشفافية. ** تأسيس محكمة تختص بمحاكمة الجهات ألتي تحاول إبتزاز الشركات الاجنبية مالياً وأمنياً. ** التضييق على نافذة بيع الدولار بأقصى ما يمكن، لكي يتسنى للحكومة العراقية توفير العملة الصعبة ألممكنة لإستثمارها في مشاريع مشتركة مع شركات الاستثمار الاجنبية. ** عدم السماح لمجالس المحافظات بالاتصال مع الشركات الاستثمارية الاجنبية، إذ أنّ أعضاء تلك المجالس من الآن سالَ لعابهم لغرض الحصول على نسبة مئوية من كل مشروع استثماري... وعليه، يجب أن تُبرَم عقود الاستثمار من قِبل الحكومة الاتحادية مباشرةً مع الشركات المعنية، ويجري تحذير لمجالس المحافظات من إعاقة عمل تلك الشركات.