[caption id="attachment_149348" align="alignnone" width="300"] موسكو تتهم واشنطن بابتزاز الصحفيين الروس[/caption] واشنطن/متابعة الزوراء: أعلنتِ السفارة الروسية لدى واشنطن، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على وسائل الإعلام الروسية من خلال إلغاء التأشيرات، وطرد الصحفيين، في محاولة لإقناعهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. وأشارت السفارة في بيان لها بهذا الشأن، إلى أن موسكو تعارض مسألة فرض قيود على حرية الصحافة. وقالت في البيان إن “روسيا تعارض مسألة فرض قيود على حرية الصحافة، بما في ذلك عمل وسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين، بعكس ما يمكن قوله عن الولايات المتحدة وبعض حلفائها الذين يواصلون ضغوطهم غير المقبولة على وسائل الإعلام الروسية، بدلا من التعاون المتبادل معها، حيث وصلت الإجراءات إلى إلغاء التأشيرات، وطرد صحفيين روس، فضلا عن المحاولات المتكررة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية لإقناعهم بالتعاون معها”. يذكر أنه سبق أن قامت وزارة العدل الأميركية بإدراج قناة “آر.تي أميركا” في قائمة الوكلاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في عام 1938، إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة “بي.بي.سي” البريطانية وشركة “سي.سي.تي.في” الصينية وقناة “فرانس 24” التلفزيونية الفرنسية وإذاعة “دويتشيه فيلليه” الألمانية، وفق ما قالت وكالة سبوتنيك الروسية.كما قامت السلطات الأميركية في وقت لاحق بإلغاء اعتماد شركة “آر تي” في الكونغرس الأميركي. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة تحرير “آر تي” مارغريتا سيمونيان، بأنه كان أمام القناة خياران: إما الخضوع لطلب التسجيل وإما رفع قضية جنائية ضدها. وأعربت سيمونيان عن تهانيها “لحرية التعبير الأميركية ومن مازال يثق بها”. ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه القرارات بإجراءات مماثلة ضد وسائل الإعلام الأميركية. وصنفت وزارة العدل الروسية تسع وسائل إعلام أميركية على أنها “عميلة أجنبية”، بموجب قانون وقع عليه الرئيس الروسي، يتيح تصنيف وسائل الإعلام تحت هذا العنوان المثير للجدل. ونشرت الوزارة على موقعها بيانا يقول إن إذاعتي “صوت أميركا” و”أوروبا الحرة” الممولتين من الكونغرس الأميركي وسبع وسائل إعلامية تابعة لهما تم تصنيفها على أنها “تقوم بمهام عميل أجنبي” في البلاد. وندد مجلس حقوق الإنسان بالقانون، معتبرا أن وزارة العدل بموجبه “قادرة على تصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عميلة أجنبية”.