[caption id="attachment_148870" align="alignnone" width="300"] اطلاق سراح الامير الوليد بن طلال مع قرب انتهاء التوقيفات في “قضايا الفساد”[/caption] الرياض / أ ف ب: أطلقت السلطات السعودية امس السبت سراح الملياردير الامير الوليد بن طلال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت السلطات أنها على علاقة بالفساد، في خطوة تؤشر الى قرب انتهاء توقيف هؤلاء في فندق في الرياض. وجاء اطلاق سراح رجل الاعمال الثري بعد ساعات من الافراج عن موقوفين بارزين آخرين بينهم مالك مجموعة “ام بي سي” وليد آل ابراهيم ومسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق. وقال شريك تجاري للامير الوليد متحدثا لوكالة فرانس برس “لقد خرج”، من دون ان يوضح اذا كان مالك شركة “المملكة القابضة” ومجوعة قنوات “روتانا” توصل الى تسوية مالية مع السلطات لقاء الافراج عنه مثلما حدث مع موقوفين آخرين. ولم يجب مسؤولون حكوميون سعوديون على اسئلة فرانس برس حيال ظروف خروجه من مقر توقيفه. والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية. وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال اعمال، جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما). وأثار توقيف هؤلاء وخصوصا الامير الوليد بن طلال قلقا لدى المستثمرين وخشية من ان يسارعوا الى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي ايضا الى إبطاء الاصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط. ويصنف رجل الاعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال. و”المملكة القابضة” شريكة في فندق جورج الخامس الباريسي الشهير في جادة الشانزليزيه. كما يملك الوليد بن طلال أسهما في “تويتر” وفي “يورو ديزني” في فرنسا، وفي شركة الانتاج الاميركية للافلام “توينتي فيرست سنتشري فوكس”. ومن شأن إطلاق سراح بن طلال الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بـ 17 مليار دولار ما يضعه في المرتبة 45 بين أثرى أثرياء العالم، أن يطمئن المستثمرين على امبراطوريته التجارية وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام. وكما هي حال قضية الامير الوليد، لم يتضح ايضا ما اذا كان وليد آل ابراهيم مالك “ام بي سي”، احدى اكبر الشبكات التلفزيونية في العالم العربي، أبرم تسوية مع السلطات.