[caption id="attachment_148829" align="alignnone" width="300"] كشف عن وجود موظفي سكك في كردستان بينما الإقليم لا يمتلك قطارا[/caption] الزوراء/ ليث جواد: كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن حجم ديوان الاقليم للمركز يقدر بـ50 مليار دولار تقريبا، لافتا الى أن عدد موظفي الإقليم المعلن مبالغ فيه، وهناك دائرة سكك في كردستان لديها موظفون بالرغم من عدم امتلاك الإقليم لأي قطار، فيما أكد أن تأخر اقرار الموازنة سيؤثر على النمو الاقتصادي وستكون له تداعيات سلبية خارجية. وقال صالح في حديث لـ الزوراء: حسب المعلومات الاولية فإن الاقليم مدان للحكومة المركزية بما لايقل عن 50 مليار دولار، مبينا أن هذه المبالغ تخص واردات نفط كركوك والمنافذ والجمارك والضرائب، وهي تحتاج الى تسوية مع الاقليم.واضاف صالح: حسب المعلومات التي وردتنا تشير الى ان موظفي الاقليم يشكلون ما نسبته 25% من موظفي الحكومة وهذا الرقم كبير جدا قياسا بنسبتهم في الموازنة والتي لاتتجاوز 12%، مؤكدا أن تلك الارقام يجب أن تدقق بشكل دقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، لاسيما بعد الاتفاق الاخير بين حكومة الاقليم والمركز على تدقيق سجلات الموظفين والامور المالية.وتابع: إن نسبة الموظفين المذكورة إن صحت، فهي تعني انه هناك سوء ادارة من قبل حكومة الاقليم في مسألة التعيينات لان هذا العدد يفوق النسبة التشغيلية للاقليم، مبينا أن هناك دائرة للسكك وفيها عدد من الموظفين في حين أن الاقليم لايمتلك اي قطار.ولفت صالح الى أن العلاقة المالية بين المركز والاقليم يجب أن تبنى على العدالة والكفاءة ويجب ان تزال هذه العوائق وتعاد الحقوق الى وضعها الطبيعي من خلال تطبيق نظام الحوكمة العادلة، مشيرا الى أن الاقليم في الفترة السابقة وقع في خطأ فادح عندما فتح باب التعيينات، وبعد انقطاع العلاقة مع المركز اصبحت نفقاته غير قادرة على تغطية نفقات موظفي الاقليم، وأصبح بالتالي يدفع لهم 40% من رواتبهم كل 3 اشهر.وفيما يخص الموازنة قال صالح: ان الحكومة تقوم حاليا بصرف النفقات بالاعتماد على ما نسبته 1/12 من مصروفات العام الماضي للمشاريع المستمرة، ولكن الخدمات الجديدة ستكون متوقفة لحين اقرار الموازنة، مما يعني تعطل النمو الاقتصادي للبلد على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي فإن العراق لديه التزامات مالية خارجية متعددة الاطراف وخصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقهم ينص على وجود موازنة سنوية بسقوف زمنية محددة وفق التخطيط المالي، مما يعني ان تأخر اقرارها له مؤشرات سلبية. وأكد صالح: أن هناك ظاهرة غير جيدة تحصل في كل سنة انتخابية، وهي عدم إقرار الموازنة، مما يعطي انطباعا سيئا بان الجهات الديمقراطية تعتدي على المال بطريقة أو أخرى وان البرلمان غير مهتم بالمصلحة العامة، مشددا على أن المصلحة الوطنية تقتضي اقرار الموازنة وعدم اشغالها بالامور الجزئية، لانها موازنة اتحادية لكل العراق ولاتخص فئة معينة.