الزوراء/ليث جواد: مع اعتماد الشهادة الجامعية كشرط اساس في الترشيح في الانتخابات المقبلة فان اكثر من 90 شخصية قد تحرم من المشاركة في الانتخابات المقبلة ، اذ قال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي على الجميع احترام قانون الانتخابات الذي حدد الشهادة الجامعية كشرط اساس للترشيح ، فيما يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي الى وجود “لوبين” احدهما مع القانون، والاخر يضغط في سبيل الغاء فقرة الشهادة لانها ستحرم اسماء بارزة في المشهد السياسي من المشاركة . وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي لـ”الزوراء” :ان البرلمان انقسم الى قسمين بشأن الشهادة الدراسية اذا قسم كان يعتبر البرلمان مجلس تمثيلي ويجب ان تشترك به جميع الشرائح من الفلاحين والعمال والمهنيين والاساتذة واذا اشترطنا الشهادة الجامعية ستحرم تلك الشرائح من المنافسة الانتخابية . واضاف: ان الفريق الاخر كان له راي اخر اذ يقول ان البلد في حالة من التطور ولابد ان نرتقي بمؤسساته واشتراط الترشيح للبرلمان ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، سيدفع العديد من هذه الشرائح على اكمال دراستهم اذا ارادوا التنافس. واشار الاسدي الى ان كلا الطرفين له مبرراته، وفي الاخير حسم البرلمان خياره باتجاه ان يكون المترشح حاصلا على الشهادة الجامعية .منوها انه يجب على جميع الكتل احترام قرار البرلمان . وبشان هل هناك تحركات للطعن بالقانون ذكر الاسدي انه سمعنا ان هناك رغبة في الطعن من قبل بعض النواب ولكني لست مطلعا بشكل دقيق على تلك المعلومات . بدوره قال المحلل السياسي واثق الهاشمي لـ”الزوراء”ان :القانون عندما يقر يكون عبر التوافق وفقرة الشهادة الجامعية مررت ايضا بتوافق لانه كان هناك لوبي يدفع بهذا الاتجاه. وتابع انه في حال تطبيق هذا الشرط فانه اكثر من 90 شخصية برلمانية بارزة ورؤساء كتل سيحرمون من المشاركة في الانتخابات المقبلة مما ادى الى تشكيل لوبي اخر يضغط باتجاه الغاء هذا الشرط . موضحا انه :مابين الاثنين سندخل في مشكلة كبيرة في المرحلة القادمة، لاسيما وان الوقت محدود والطعن او تأجيلها سيذهب بنا الى الاعتماد على القانون القديم الذي يسمح لحملة الشهادات الاعدادية المشاركة في الانتخابات . موضحا انه :من ابرز الاسماء التي قد تحرم من المشاركة في الانتخابات المقبلة هي محمد الكربولي وشخصيات اخرى . من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي لـ”الزوراء”: ان الدستور تحدث عن الانتخابات وقال انه حق لاي شخص يرشح للانتخابات بشرط ان تتوافر به الشروط وتنظم بقانون . مضيفا :ان هناك قوانين نظمت شروط الترشيح منها قانون رقم 36 الخاص بمجالس المحافظات والذي اشترط بان يكون المرشح حاصلا على شهادة الجامعية اضافة الى قانون 45 الخاص بانتخابات مجلس النواب والذي اشترط الشهادة الاعدادية كاساس للترشيح . موضحا: ان التعديل الذي جرى على قانون الانتخابات هو تعديل صحيح عندما اشترط الشهادة الجامعية لان النائب او مجلس النواب تنبثق عنه السلطة التنفيذية واغلب الوزارة تشترط ان يكون الوزير حاصلا على الشهادة الجامعية . لافتا الى ان هناك امكانية الطعن باي قانون او اجزاء القانون وفق المادة 93 من الدستور امام المحكمة الاتحادية، اذا كانت هذه القوانين تخالف الدستور لان مهمة المحكمة هي مراقبة دستورية القوانين. مبينا :انه بالامكان الطعن بقانون الانتخابات وتحديدا في فقرة الشهادة الجامعية من قبل المتضررين ومن كل ذي مصلحة، على ان تبت المحكمة به بشكل مستعجل. منوها الى انه حتى وان اغلق باب الترشيح ونقض القرار يمكن ان يسري بشكل رجعي لان قرارات المحكمة باتت ملزمة للسلطات كافة لهذا ممكن الطعن .