[caption id="attachment_146648" align="alignnone" width="300"] البرلمان العراقي[/caption] بغداد/ الزوراء: صادق مجلس النواب، امس الاثنين، على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل. وقال مصدر برلماني : إن “مجلس النواب صادق على قرار بتحديد ١٢ ايار لسنة ٢٠١٨ موعداً لاجراء الانتخابات النيابية”. وأضاف المصدر : أن “القرار تم بالإجماع”.كما صوت المجلس على ان يكون المرشح لعضوية البرلمان حاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها. وقال مصدر نيابي : إن “مجلس النواب صوت على المادة الثانية، على أن يكون المرشح للأنتخابات النيابية حاصل على شهادة البكالوريوس أو مايعادلها”.واضاف : أن “المرشح يجب ان يكون ايضا غير منتمي لأفراد القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة”.كما صوت مجلس النواب على التعديل الاول ل‍قانون الانتخابات البرلمانية.وقال مصدر نيابي: إن “مجلس النواب صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣”.واصدر مجلس النواب، امس، قرارا يتضمن 8 نقاط لالزام الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية في الـ12 من ايار المقبل.وجاء في القرار انه “استنادا الى المادة 56 ثانيا والمادة 16 و20 من الدستور والمادة 7 ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم 399 لسنة 2017 قرر مجلس النواب على تحديد 12 من ايار 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب على ان تلتزم الحكومة بالقرار.وعقد مجلس النواب، امس جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 206 نواب، فيما اشار مصدر برلماني الى أن المجلس سيناقش الاجراءات الخاصة بالانتخابات.واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاول ، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

نص القانون

صوت مجلس النواب على التعديل الاول ل‍قانون الانتخابات البرلمانية. وقال مصدر نيابي: إن “مجلس النواب صوت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣”. وادناه نص تعديل القانون:- بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. اصدارالقانون الاتي:- رقم ( ) لسنة 2018 التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 مادة - 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي : ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) . رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي : 1. توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات 2. عودة النازحين الى مناطقهم 3. يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق 4. لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة 5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا. مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً ,رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالأتي :- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :- ثالثاً :- ان لايكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن . رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها. سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه . سابعاً :- ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح . مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :- و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي : يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.7 - 3 - 5 - 7 - 9 .. الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . مادة - 5 - يلغى نص المادة (38) ويحل محله الاتي :- تجري عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع. مادة - 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي :- تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي :- 1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام. 2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع. 3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام. 4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل أستلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية اجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية، شرع هذا القانون.