[caption id="attachment_137856" align="alignnone" width="275"] النائب زانا سعيد[/caption] الزوراء/ ليث جواد: أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد أن عدد مقاعد البرلمان في الدورة المقبلة سيكون 360 مقعدا، لافتا الى أن الكتل السياسية ترغب بتقليص مقاعد البرلمان، لكن الدستور يحول دون ذلك، فيما اقترح الخبير القانوني علي التميمي ان تكون مقاعد البرلمان للدورة المقبلة 150 مقعدا للحصول على برلمان نموذجي خال من “المشاكل والتعقيد”. وقال سعيد في حديث لـ”الزوراء”: حسب نص المادة الدستورية التي تنص على أن كل نائب يمثل 100 الف نسمة، فإن عدد الاعضاء في الدورة المقبلة سيكون 360 نائبا، مبينا أن ذلك حسب الاحصائيات الخاصة بوزارة التخطيط والتجارة التي تشير الى زيادة في عدد سكان العراق. وأضاف سعيد: أن الكتل السياسية لديها رغبة بتقليص عدد اعضاء البرلمان في الدورة المقبلة، لكن الدستور هو من حال دون ذلك، مبينا أن الدورة الحالية كان من المفترض ان يكون عدد النواب فيها اكثر من العدد الحالي والبالغ 328 نائبا، لكن توافق الكتل السياسية هو من ابقى هذا العدد. وتابع سعيد: اذا طعن احد الاشخاص بهذا النقطة امام المحكمة الاتحادية فان الحكم سيكون لصالحه وقد تزداد المقاعد، مبينا أن عدد اعضاء مجالس المحافظات تم تقليصه الى 10 اعضاء لكل محافظة، واذا زاد عدد السكان عن مليون يكون لكل 100 الف نسمة عضو يمثلهم شرط ان لا تزيد مقاعد المجلس عن 30 مقعدا. بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: إن الماد ة 49 من الدستور نصت على أن كل نائب يمثل 100 الف ناخب، أي أنها نسبة مطردة تزداد بزيادة عدد السكان، مما يعني انه في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، فإن عدد مقاعد البرلمان في الدورات المقبلة سيصل الى ارقام كبيرة جدا. وتابع التميمي: كانت هناك وجهات نظر بشأن هذه النسبة، فقسم قال ان هذا التمثيل يمثل البالغين فقط ولا يمثل الصغار الذين لهم حق التصويت، موضحا أن المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا آنذاك تفسيرا بأن 100 الف نسمة لكل النائب من المجموع الكلي للشعب، وبالتالي اغلقت المحكمة باب الاجتهاد في تفسير النص. وقال التميمي: على البرلمان في الدورة المقبلة اجراء تعديل على هذا النص لمنع زيادة مقاعد البرلمان في الدورة المقبلة، وهي فرصة اخرى لتعديل بقية مواد الدستور الاخرى، لافتا الى أن التعديل يكون من خلال طلب من رئيس الوزراء ويوافق عليه رئيس الجمهورية، ومن ثم مصادقة ثلثي اعضاء البرلمان وان لاتعترض على التعديل 3 محافظات. وبين التميمي: أن جميع البرلمانات في العالم نسب المقاعد فيها ثابتة ومحددة ولاتوجد فيها اي زيادة باستثناء العراق، وكنا نتمنى من المحكمة الاتحادية العراقية ان تحدد النسب، لاسيما وان قراراتها قابلة للتجديد والتطور، لاسيما إذا تم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، حيث ينبغي عليها إعادة التفسير وتحديد العدد بنسبة ثابتة لان تعديل الدستور اشبه بالمستحيل. ويرى التميمي أن مقاعد البرلمان ينبغي أن تكون 150 مقعدا، بواقع 5 مقاعد لكل محافظة، وبالتالي يكون هناك برلمان نموذجي خال من المشاكل والتعقيد.