[caption id="attachment_148053" align="alignnone" width="300"] تحالف القوى: نحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات النيابيـة بموعدها[/caption] الزوراء / يوسف سلمان: بعد ان قررت المحكمة الاتحادية اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد ، اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان هيئة الرئاسة ستعد صيغـة جديدة لموعد الانتخابات وتعرض خلال جلسة اليوم الاثنين .وقال الجبوري في كلمته خلال الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة البرلمان مع قادة ورؤساء الكتل ، تابعت « الزوراء» جانبا منه امس ان «رئاسة المجلس ستعد صيغة للتصويت على موعد الانتخابات وتعرض في الجلسة ، يستوحى من الالتزامات التي وضعتها الحكومة وتشكيل لجنه تراقب تنفيذ التزامات الحكومة».مشيرا الى انه « سيتم استضافة اللجنة الامنية لانتخابات المحافظات ، ويحدد موعد لاستضافة مفوضية الانتخابات ايضا كما سيحدد موعد لمناقشة الامر مع رئيس الوزراء».واضاف «لدينا خياران حول انتخابات مجالس المحافظات ،الاول عدم التدخل في موعد انتخابات مجالس المحافطات ، والاخر من شقين عرض موعدين لانتخابات مجالس المحافطات احدهما هو المقرر من الحكومة ، والثاني تأجيلها لمدة ٦ اشهر»، مشددا على ضرورة مناقشة وضع كركوك في قانون الانتخابات .وتابع ان « بعد انتهاء المجلس من قانون الانتخابات سنتجه الى تشريع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2018».مقابل ذلك ، اكدت كتلة تحالف القوى العراقية انهـا مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات في موعدها ، على ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر .وقال رئيس الكتلة صلاح الجبوري خلال الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة البرلمان مع قادة ورؤساء الكتل السياسية امس، ان « المحكمة الاتحادية استندت في قرارها على المواد القانونية ولم يراع التخوفات التي اطلقناها وطالبنا من خلالها تأجيل الانتخابات».واضاف «اذا ماكان من مجال لتأجيل الانتخابات وفق قرار المحكمة الاتحادية والدستور ، لكن ممكن تأجيلها في انتخابات مجالس المحافظات لان المخاوف لاتزال قائمة»، مبينا ان قانوني مجالس المحافظات ، قانون رقم 21 الذي حدد عدد اعضائه ، وقانون رقم 36 النافذ ، هذه فيهما اعداد وهناك مشكلة قانونية بذلك».واوضح « نحن مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، لكن ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر لان التخوفات لاتزال موجودة».وتابع القول ان « قرار تحديد موعد الانتخابات يجب ان يتضمن الشروط التي قدمها مجلس الوزراء ضمن قانون الانتخابات والاجراءات في المحافظات المحررة ، لان المفوضية لم تعالج امور النازحين في مخيمات النزوح».وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت امس الأحد، عدم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان : إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018»، مبيناً أن المحكمة «قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد». وأضاف الساموك، أن «المحكمة أكدت عدم جواز تغيير الموعد، وذلك حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018». ويشهد مجلس النواب صراعاً حاداً بين قوى التحالف الوطني الرافضة لتأجيل الانتخابات ومكونات تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني الداعية إلى تأجيلها في الوقت الحالي.