[caption id="attachment_147271" align="alignnone" width="300"] هل يستعيد الإعلام الإلكتروني دوره في الحملات الانتخابية في مصر[/caption] القاهرة/وكالات: تؤكد دراسة أكاديمية حديثة تحت عنوان “نموذج مقترح لتأثير استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التسويق السياسي على سلوك الناخبين بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية المصرية”، أن مواقع التواصل ليست وسيلة كافية للترويج والدعاية. ويرى خبراء في الإعلام أن الدور الذي كانت تقوم به وسائل الإعلام التقليدية انتقل إلى نخبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت سلطة امتلاك المعلومة التي كانت تحتكرها المؤسسة الإعلامية الرسمية والخاصة إلى سلطة امتلاك المتابعين في العالم الافتراضي، وكان عدد المعجبين بالصفحات والمشاهدات والتغريدات والهاشتاغات مؤشرا على نجاح الحملة الإلكترونية لمرشح دون آخر. وكان من المفترض أن تؤثر تلك الوسائل في سير عملية التنافس نحو كرسي الرئاسة المصرية، وتحشد المصريين المستقبلين لرسائلها لإضافة أصوات لمرشح ما دون غيره، لكن ما حدث غير ذلك. وتوصلت رسالة دكتوراه حديثة للباحثة داليا العصامي إلى أن مواقع التواصل الحديثة كانت غير كافية كوسيلة ترويج ودعاية للانتخابات الرئاسية عامي 2012 و2014، وأن التركيز المبالغ من قبل الحملات الانتخابية على شبكات التواصل وإهمال الوسائل الإعلامية التقليدية من صحف وإذاعة وتلفزيون لم يكن قرارا صحيحا. وأعادت الباحثة الدور المفقود إلى الوسائل التقليدية التي فقدت مصداقيتها وبالتالي جمهورها في الآونة الأخيرة، ورأت أن الالتزام بسياسة متوازنة أسلوب أمثل في حالة الدول النامية، مثل مصر. واتفق بركات عبدالعزيز أستاذ الإعلام، مع ما توصلت إليه الباحثة، وأن ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من صنع المستخدم، فالقضايا والأفكار والاهتمامات المطروحة تعبر عنه فقط، فهو العازف والجمهور في آن واحد. على العكس، تمتلك وسائل الإعلام التقليدية القدرة على بناء التصورات الذهنية لدى جمهورها، ومن ثمّ توجيه الرأي العام نحو القضايا التي يتبناها وتلك التي ينصرف عنها، فهي تعمل بشكل خطّي ممنهج بين مُرسل ومُتلق، وهناك كاتب يقابله قارئ، ومذيع له مشاهد خاص. وأرجع خبراء محدودية مواقع التواصل الإجتماعي في التأثير على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على منافسه الوحيد حمدين صباحي (لم تتعد نسبة المشاركة فيها 48 بالمئة من إجمالي المقيدين في كشوف الناخبين)، إلا أن محتوى الرسائل التي تبثها المواقع الإلكترونية افتقد التخطيط والتماسك والتوجيه ولا توجد جهات منظمة وراء أغلب الرسائل. وأشارت حنان يوسف أستاذة الإعلام بجامعة عين شمس بالقاهرة إلى أن غياب المصداقية حول العملية السياسية ونزاهة الانتخابات جعل تلك الوسائل ساحة لإبداء الآراء أكثر منها أداة لحث الناس ودفعهم إلى المشاركة. وأضافت أن الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة، تظل أكثر تأثيرا في قطاعات الشعب المصري الذي تبلغ الأمية فيه أكثر من 30 بالمئة. وشددت يوسف على أهمية تحقيق التوازن بين مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرى عادل عبدالصادق الخبير في مجال الفضاء الإلكتروني أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة مهمة مستقلة بذاتها ومنبر لحرية الرأي والتعبير لدى الكثيرين في ما يتعلق بالقضايا السياسية، خاصة الشباب الذين كانوا أكثر المتفاعلين والمنتفعين منها في وقت استهترت فيه الدولة بها كأداة فعالة وقللت من أهميتها. وأشار إلى أن الشباب استطاعوا من خلالها الحشد لثورة 25 يناير 2011 وتعبئة المواطنين وحثهم على النزول إلى الشوارع دون مساندة من وسائل الإعلام التقليدية التي أخذت موقفا سلبيا وعدائيا من الثورة وهاجمت الداعين إليها. وكان من المفترض أن تحتفظ تلك الوسائل بتماسكها وتأثيرها على الناخب، لكن المشكلة أن المتفاعلين الجدد مع تلك الأدوات التواصلية بعد الثورة أفقدوها مصداقيتها، وحولوها في انتخابات 2012 و2014 إلى “دعاية سوداء” لها طابع احتجاجي وانتقامي ووظفوا قدراتهم التقنية في القرصنة السياسية بين الفرقاء باللجوء إلى الاختراقات الإلكترونية المتبادلة، وشنوا حربا نفسية من خلال نشر معلومات خاطئة. تلك الفوضى الإلكترونية لم تجد لها رادعا إلى اليوم، وزاد عليها التضييق الأمني على النشطاء أصحاب المواقع والصفحات السياسية، إلى الحد الذي يمكن وصفه بـ”التخريب المتعمد” لوسائل كانت المتنفس الأقرب للشباب. وتوقع البعض من المراقبين ألا تكون انتخابات الرئاسة 2018 أفضل حالا من سابقتيها في نسبة مشاركة الناخبين من الشباب الذين تملكهم اليأس من الإصلاح، وربما تشهد ارتفاعا جديدا في نسبة العازفين عن التصويت.