[caption id="attachment_147130" align="alignnone" width="300"] اتفاق الصيد البحري بين المغرب واوروبا يؤجج التوتر حول الصحراء الغربية[/caption] الرباط/أ ف ب: وسط محاولات احياء قرارات الامم المتحدة، تأجج التوتر هذا الاسبوع حول الصحراء الغربية بسبب خلاصات اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وفي توافق مع حجج المطالبين باستقلال الصحراء الغربية، اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي ان “استغلال المياه المحاذية للصحراء الغربية في الصيد البحري لا يحترم حق شعب هذه المنطقة في تقرير المصير”. وكانت محكمة بريطانية طلبت راي المحكمة بعد تظلم تقدمت به جمعية مؤيدة للصحراويين (ويسترن ساهارا كامبين) تناضل من اجل الاعتراف بحق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير وتندد بنهب مواردها الطبيعية. وكان راي المحامي العام للمحكمة موضع تعليقات كثيرة في الصحافة الجزائرية والمغربية. ودعا المحامي العام الذي فصل الجانب التاريخي للنزاع، هيئة المحكمة الاوروبية الى اعتبار الاتفاقات المتعارضة مع “القانون الدولي” ..”باطلة”. وتمتد الصحراء الغربية على مساحة صحراوية تبلغ 266 الف كلم مربع مع 1100 كلم تطل على ساحل المحيط الاطلسي تقع شمال موريتانيا وغنية بالسمك. وهي المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة المغربية على 80 بالمئة من مساحتها وجبهة بوليساريو على 20 بالمئة ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تشرف عليها بعثة الامم المتحدة. وبعد عقود من تواصل الوضع القائم، كلف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش العام الماضي مبعوثا خاصا جديدا تحريك المفاوضات بين البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تريد تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن ان يؤدي الى الاستقلال، والمغرب الذي يرفض اي حل باستثناء عرضه الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. -“تحذير”- لكن هذا الجهد رافقه تصاعد التوتر ميدانيا، ما دفع الامين العام للامم المتحدة للدعوة في مستهل كانون الثاني/يناير الطرفين الى “التحلي بضبط النفس وتفادي اي تصعيد”. واستقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الرئيس الجديد لبعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية كولين ستيوارت وابلغه “تحذير السلطات المغربية من استمرار الاستفزازات وتحركات بوليساريو في المنطقة العازلة”. وفي هذا الظرف بات النقاش حول اتفاق الصيد المغربي الاوروبي “سياسيا قبل كل شيء”، بحسب محمد بنحمو من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. لكن المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يدافع عن مصالح البوليساريو في اوروبا اعتبر ان النقاش “ليس سياسيا بل قانوني”. ودعت بوليساريو الاتحاد الاوروبي الى “تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية من اجل حل عادل”. في هذه الاثناء، يؤكد المغرب جهود التنمية في المنطقة التي يسيطر عليها محذرا في الوقت نفسه الاتحاد الاوروبي بشأن الرهانات الشاملة لشراكة تشمل ايضا التصدي للارهاب والهجرة، بحسب مذكرة تحليلية وصلت لفرانس برس في الرباط. -“عائد استثمار”- والمسالة دقيقة خصوصا مع استعداد المغرب والاتحاد الاوروبي للتفاوض على بروتوكول صيد بحري جديد علما بان الاتفاق الحالي ينتهي في تموز/يوليو 2018. وفي تقرير حديث العهد دعت المفوضية الاوروبية الى تجديد الاتفاق مشيدة ب”عائد استثماري جيد” تمثل “في احداث 2,78 يورو من القيمة المضافة لقطاع الصيد (الاوروبي) عن كل يورو يتم استثماره”. وبين 2014 و2018 تمكنت سفن الصيد الصناعي المسموح بها بموجب الاتفاق، من صيد 83 الف طن من السمك سنويا كمعدل، بقيمة تبلغ نحو 80 مليون يورو. ويحصل المغرب في المقابل على نحو 40 مليون يورو سنويا، بحسب التقرير. وفي نهاية 2016 اعتبر القضاء الاوروبي ان اتفاق التبادل الحر حول المنتجات الزراعية والصيد بين المغرب وشريكه الاساسي الاتحاد الاوروبي، لا يشمل الصحراء الغربية ما فتح الباب امام العديد من الطعون. ومنذ ذلك التاريخ تحتج جمعيات قريبة من بوليساريو بانتظام على عمليات تجارية بين المغرب والدول الاوروبية. ويتصل آخر هذه الاحتجاجات بفتح خط جوي بين باريس وميناء الدخلة السياحي في المنطقة التي تسيطر عليها المملكة والذي تسيره شركة “ترانسافيا” للرحلات المنخفضة الكلفة التابعة لمجموعة “اير فرانس-كاي ال ام” الفرنسية الهولندية.