[caption id="attachment_146576" align="alignnone" width="300"] الداخلية التونسية تعلن توقيف أكثر من 200 شخص في احتجاجات الليلة قبل الماضية يشتبه في تورطهم في أعمال نهب وتخريب[/caption] تونس/د ب أ: أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية امس الأربعاء توقيف أكثر من مئتي شخص يشتبه في تورطهم في أعمال نهب وتخريب بالتزامن مع الاحتجاجات التي خرجت ليلة الثلاثاء/الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لوسائل الإعلام المحلية بأن حصيلة التوقيفات بلغت 206 من المتورطين في عمليات السرقة والنهب والسلب ليلا.وأعلن أيضا أن 49 عنصر أمن أصيبوا في مدن متفرقة من البلاد، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 45 سيارة أمنية، دون أن يوضح ما إذا كان هذا حدث تلك الليلة وحدها. وبالنسبة للحرس الوطني، أصيب ضابط وثمانية أعوان، إضافة إلى تضرر 12 سيارة تابعة للحرس. واتسعت عمليات النهب والسرقة لليلة الثانية اول أمس في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. واضطرت الشرطة التونسية إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات سطو على منشآت تجارية وعمومية تقودها عناصر من المحتجين. وقال الشيباني :”عمليات السطو استمرت. حيث خرجت بعض العناصر ليلا بغرض السرقة والنهب. لكن الخروقات لن تستمر”. واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى في ثاني ليلة لها من بينها باجة وسوسة وقليبية وسليانة. وقال مصدر أمني بجهة سوسة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عددا من المحتجين أحرقوا مقرا أمنيا وقاموا بعمليات سطو على سيارات خاصة وحاولوا اقتحام إحدى المساحات التجارية الكبرى في منطقة “الكازمات” قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية. واشتبك محتجون مع رجال الأمن في سليانة وباجة والقصرين وأحرقوا إطارات مطاطية كما قطعوا طرقا رئيسية. ودفع الجيش بوحدات عسكرية في بعض المدن لحماية المنشآت العامة من بينها القصرين وقبلي وقليبية. وأعلنت المعارضة اول أمس مساندتها للاحتجاجات لكنها أدانت عمليات التخريب والنهب، ودعت الحكومة إلى إلغاء قانون المالية الجديد وتعليق الزيادات في الأسعار.