[caption id="attachment_146410" align="alignnone" width="300"] المعارضة تتعهد بتوسيع نطاق الاحتجاجات ... رئيس وزراء تونس يحث على الهدوء ويعد بتحسن الوضع الاقتصادي[/caption] تونس / متابعة الزوراء: دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد امس الثلاثاء إلى الهدوء والتهدئة وقال إن التظاهر السلمي يكفله القانون ولكن الشغب والإجرام مرفوض وسيُطبق القانون على المخالفين، مشيرا الى إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018، بينما تعهد حزب المعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد وذلك بعد ليلة شهدت شغبا وعنفا وقُتل فيها أحد المحتجين. وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية مساء الاثنين بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة. وأبلغ الشاهد الصحفيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية ”الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين“. وفي مقابل دعوة رئيس الوزراء للتهدئة قال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس ” لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“.وأضاف ”ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال“. وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات تستهدف خفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة. وتصاعد الغضب منذ أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات ليل الاثنين حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف. في غضون ذلك تعهد حزب المعارضة الرئيس في تونس امس توسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المال الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة قُتل فيها شخص، في حين قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق. وقال زعيم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المال الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم.وأضاف: «ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال».وانتشرت احتجاجات عنيفة في مدن عدة في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ما أسفرت عن مقتل شخص. وبعد ليلة مضطربة، عاد الهدوء إلى غالبية المدن اليوم، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بـ «عنف من جانب الشرطة»، نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا. وقالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذي لقي حتفه، كان يعاني مشكلات في التنفس، ولفظ أنفاسه اختناقاً نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض. وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء أمس الاول مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة، أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011. وتصاعد الغضب بعدما اعلنت الحكومة أنها سترفع اعتباراً من مطلع الشهر الجاري أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. وشلمت الإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، خفض واحد في المئة من رواتب الموظفين، للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.