بغداد/ متابعة الزوراء: قالتْ لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، الثلاثاء ، إن لديها تنسيقا مع لجنة النزاهة والمالية النيابيتين لمراقبة غسيل الأموال في المصارف الأهلية والحكومية. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن " لجنة الاقتصاد النيابية تعمل على مراقبة الفساد المالي والإداري في وزارة التجارة وتطوير الشركات الخاسرة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ". وبينت أن " هناك تنسيقا مع المالية والنزاهة النيابيتين، لمراقبة عمل المصارف الأهلية والحكومية التي تتعمد غسيل الأموال، مشيرة إلى أن تلك الحالة تعتبر من أكبر ظواهر الفساد التي تشهدها المؤسسات المالية ". وكان مجلس الوزراء وافق، العام الماضي، على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب". وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة – الأسلحة).