صحفيون ضد التيار ... تراجع سقف الحريات يغيّب دور الصحافة في المجتمع المصري
المشاهدات 1154
تاريخ الإضافة 2018/01/08 - 6:03 PM
آخر تحديث 2024/12/25 - 8:33 AM
[caption id="attachment_146018" align="alignnone" width="300"]
صحفيون ضد التيار ... تراجع سقف الحريات يغيّب دور الصحافة في المجتمع المصري[/caption]
القاهرة/وكالات:
يعتبر خالد البلشي أحد الصحفيين المشاغبين الذين يسيرون عكس التيار، لكونه يتبنى قضية الدفاع عن حرية الصحافة، ودعم الصحفيين بمختلف انتماءاتهم السياسية، ولا يرى في محاربة الإرهاب مبررا للتضييق على الصحافة. وتكاتفت مجموعة من العوامل جعلت الصحافة المصرية تئن من سوء أوضاعها الاقتصادية بتشريد المئات من الصحفيين وانخفاض نسب التوزيع، وتراجع سقف الحريات، ما أثر سلبا في مستوى الخدمات التي تقدمها، ودورها في المجتمع. وعقد مجلس نقابة الصحفيين المصريين، قبل أيام، اجتماعا طارئا لبحث أزمة إلقاء القبض على اثنين من أعضائها، حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، وهما على درج مبنى النقابة، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس في 8 ديسمبر الماضي، وطالب المجلس بالإفراج عنهما فورا. واستنكر العديد من الصحفيين الواقعة التي أعادت إلى الأذهان، حوادث مماثلة من اعتقال ومحاكمات لصحفيين بمن فيهم النقيب السابق يحيى قلاش، ورئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين خالد البلشي. واوضح البلشي بأن أوضاع الصحافة بشكل عام تتأثر بهامش الحرية الذي تتمتع به، وفي حال انخفاض سقف الحريات يغيب حضور الصحافة في المجتمع. وأضاف مؤسس جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، أن التضييق على عمل الصحف والمواقع الإلكترونية يؤدي في النهاية إما إلى الغلق وإما إلى التعرض للحجب في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وبالتالي فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الصحفيين الذين يعملون في تلك المنصات، وهو ما يؤثر على مستواهم المهني. ويرى البلشي، أن غياب الحرية يعني موت الصحافة، والدفاع عن حرية الصحفيين ينبغي أن يكون بمعزل عن السياسة، وأن هدفه الأساسي الدفاع عن مبدأ قد اقتنع بأنه السبيل الوحيد لإنعاش الصحافة من كبوتها. وفاز البلشي بجائرة نيلسون منديلا هذا العام، التي تمنحها شبكة “سيفيكوس” لمنظمات المجتمع المدني، وتضم 200 منظمة حقوقية والمئات من الناشطين. وقال البلشي ، إن الجائزة التي حصل عليها، كانت تقديرا لجهوده الفردية في الدفاع عن حرية الصحفيين، من خلال لجنة الحريات في نقابة الصحفيين التي تولى رئاستها مدة 4 سنوات قبل أن يتركها في مارس الماضي، أو عبر جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات التي أسسها. وأشار إلى أن العام الماضي شهد الإفراج عن 9 من الصحفيين المعتقلين، وساهم في الضغط على السلطات المصرية من أجل النظر في أوضاعهم من خلال إصدار تقارير دورية عن أوضاع الصحافة، وشكل مع آخرين، وفدا من المحامين المتطوعين للإفراج عنهم. وحلت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الصحفيين السجناء فيها، رغم تراجع عددهم من 25 عام 2016 إلى 20 صحفيا حاليا، وجاءت بعد تركيا التي تحتجز 74 صحفيا، والصين التي تحتجز 41 صحفيا. وهو ما رد عليه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين بتأكيده أن المقبوض عليهم غير متهمين في قضايا نشر، وأن غالبيتهم متهمون في قضايا لها علاقة بجماعة الإخوان، والنقابة مسؤولة عن الدفاع عن أي صحفي يتعرض للحبس في قضية نشر. ويلقى الدور الذي يقوم به البلشي بشأن الدفاع عن الصحفيين المعتقلين جدلا في الأوساط الصحفية، فالبعض يعتبر تحركاته داعمة بشكل أساسي للحريات، وهناك من يرى أن تحركاته لها علاقة بتوجهاته السياسية المعارضة للحكومة، لكن البلشي، أكد أن الدفاع عن الصحفيين المحبوسين لا يمكن أن يكون نوعا من السياسة، وهو يدافع عنهم على اختلاف توجهاتهم، قائلا “أدافع عن اليساري والليبرالي والإسلامي والقومي من دون أن يكون هناك تلاق سياسي بيني وبينهم”. وتابع “دوري أثناء رئاستي للجنة الحريات كان يحتم علي القيام بذلك، وتحديدا أن تعريف اللجنة أنها تشمل الحريات والاتصال السياسي، كما أن الإفراج عن الصحفيين يبرهن على صحة وجهة نظرنا تجاه الدفاع عن المعتقلين”. واعترف بأن هذا العام شهد انفراجة في إطلاق سراح صحفيين، لكنه أشار أيضا إلى أن الأخطر هو إلقاء القبض على آخرين، وأن الشهر الماضي شهد احتجاز خمسة صحفيين جدد. وأوضح البلشي أن الاتهامات التي وجهت إليه في تلك الفترة بأنه قاد مجلس نقابة الصحفيين للصدام مع السلطة غير صحيحة، وأن منصبه لا يتيح له حرية اتخاذ القرار في وجود نقيب الصحفيين ووكيل مجلس النقابة، كما أنه كان خارج البلاد في اليوم التالي لإلقاء القبض على الصحفيين. وقال ، إن تعامل نقابة الصحفيين مع الأزمة كان من منطلق الدفاع عن هيبتها وحرية أعضائها، كما أن الحديث عن أن الوقت لم يكن مناسبا للتصعيد بحجة انتشار العمليات الإرهابية، لم يكن مبررا. وأضاف أن “التعامل مع الإرهاب من خلال التضييق على الحريات لن يأتي بثماره”، ورفض الدفاع عن الصحفيين الذين يحرضون ضد الدولة المصرية من منصات جماعة الإخوان بالخارج قائلا “قضيتي الأساسية تجاه زملائي داخل مصر، وأرفض أن يتم توظيفي من قبل منصات الإخوان المعارضة بالخارج”.