[caption id="attachment_138389" align="alignnone" width="300"] البرلمان العراقي[/caption] الزوراء / يوسف سلمان : لليوم الثاني على التوالي ، يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية صباح اليوم بعد ان صوت يوم امس على صيغة قرار نيابي بشأن مدينة القُدس . وتضمن القرار البرلماني ادانة مجلس النواب للقرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة الامريكية بشأن اختيار مدينة القدس عاصمة لاسرائيل ، وعده قرار استفزازيًا للسلم والامن الدوليين ، فيما شهدت جلسة يوم امس مشادة كلامية بين نواب عن كتلة الاحرار وهيئة رئاسة مجلس النواب ، بعد عرض موضوع استقالة النائب عن كتلة تحالف القوى مطشر السامرائي ، وقررت هيئة الرئاسة احالة موضوع الاستقالة واستبدال النائب الى اللجنة القانونية لدراسته ، بعد مشادة كلامية بين النائبين عن كتلة الاحرار رياض غالي وعواد العوادي مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، احتجاجاً على قيام الاخير بعرض موضوع استبدال النائب مطشر السامرائي بمثنى السامرائي”.لكن نوابا اخرين كشفوا عن تسريبات بوجود صفقة مالية بين النائب المستقيل مطشر السامرائي والبديل الجديد مثنى السامرائي، ولذلك كلفت اللجنة القانونية بالتحقق من تلك المعلومات”.كما صوت مجلس النواب على صيغة قرار اعدتها لجنة الثقافة والاعلام النيابية يلزم الجهات المعنية بتسهيل مهمة اجراءات تصدير الكتاب العراقي الى الخارج .ويعتزم البرلمان عرض مسألة القناعة من عدمها بشأن اجوبة وزير الاتصالات في جلسة يوم الاحد المُقبل على ان يتم في جلسة يوم الاثنين المُقبل تحديد موعد استجواب وزير الكهرباء.فيما انهى مجلس النواب قراءة تقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (٦) لسنة 2008 ، كما انهى قراءة تقريــــر ومناقشة مشـــروع قانــــون حقــوق التركمـــان.الى ذلك دعت كتلة التغيير النيابية الكتل السياسية الى التريث بالقراءة الاولى للموازنة العامة الاتحادية داخل مجلس النواب ، محذرة انه بخلاف ذلك لايمكن التعديل او الاضافة عليها . وقال نائب رئيس الكتلة امين بكر في مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء” ، ان “هناك الكثير من الملاحظات لدى مراجعة مسودة الموازنة بعضها يرتبط باقليم كردستان وحقوقهم والاخرى بالحقوق العامة للشعب العراقي”. واوضح ان “الموازنة خلت من الدرجات الوظيفية رغم ارتفاع نسبة البطالة بين شريحة الخريجين ، مع خلوها من المشاريع الاستثمارية والخدمية واثقالها بديون اضافية ستدفع ثمنها الاجيال المقبلة ، فضلا عن النفقات السيادية الضخمة التي نعتقد ان لا مبرر لوجودها “. واضاف ان “الامر الاخر يتعلق بحقوق الاقليم في الموازنة ومنها نسبة الاقليم ، وحصة الاقليم من القروض الخارجية التي يدفع جزءا منها خلال مرحلة التسديد ، ومستحقات البيشمركة ومحافظة حلبجة وتخصيصات تطبيق المادة 140 من الدستور”، مبينا ان “الحكومة الاتحادية لم تتعامل مع المطالب المقدمة من الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني باسلوب مهني بل كان جوابها استعلائيا بالرفض”.