[caption id="attachment_145595" align="alignnone" width="300"] كشف عن خفايا وتأثيرات شروط صندوق النقد الدولي على العراق[/caption] الزوراء/ ليث جواد: اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح شروط صندوق النقد الدولي بأنها وفرت انضباطا ماليا للعراق بعد خروجه من الضائقة المالية بأقل الخسائر، لافتا الى أن الصندوق اكد على ضرورة تدقيق رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهي عملية قادت الى اكتشاف نحو 50 - 60 الف حالة يتقاضون رواتب تقاعدية وفي نفس الوقت مسجلون في شبكة الرعاية الاجتماعية، اضافة الى موظفين وهميين، فيما لفت الى وجود اختلاف مع الصندوق بشأن أعداد الموظفين الذين يجب أن يحالوا الى التقاعد سنويا. وقال صالح في حديث لـ «الزوراء»: إن شروط صندوق النقد الدولي تتفق مع البرنامج الاصلاحي للحكومة، واضرارها قليلة قياسا مع الاستحقاقات التي سيحصل عليها البلد من الصندوق، مبينا أن أهم شروط صندوق النقد ، هي ضبط الرقابة المالية وتعديل قانون الادارة المالية والبنك المركزي لكي تكون هناك رقابة داخلية اضافة الى التدقيق المسبق للمقاولات.وأضاف صالح: بعد تدقيق على المقاولات انخفضت الاموال من 7.6 -4.6 تريليون دينار، لان هناك كانت دفوعات اكثر من مرة، فضلا عن مقاولات وهمية، مبينا أن هيئة النزاهة يجب ان تكون خاضعة لاتفاقية الامم المتحدة لكي تكون ذراعا دوليا في ملاحقة المفسدين والاموال المهربة للخارج .وأوضح صالح: أن الصندوق اكد على ضرورة تدقيق رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون اكثر من راتب، إذ اكتشفت نحو 50 - 60 الف حالة يتقاضون رواتب تقاعدية وفي نفس الوقت هم مسجلون في شبكة الرعاية الاجتماعية، اضافة الى الكشف عن موظفين وهميين في أماكن معينة.وبين: أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفر انضباطا ماليا للعراق، لاسيما والبلد يمر في مرحلة يعيد بها بناء المؤسسة المالية من جديد من خلال مكافحة الفساد، مشيرا الى أن هناك اختلافا مع صندوق النقد الدولي ،إذ انه يتوقع احالة سنويا 50 الف موظف على التقاعد، ولكن في الواقع ان صندوق التقاعد لديه اشخاص اخرون يحالون عليه عبر قوانين خاصة مثل المحامين وشرائح اخرى. واكد صالح: أن البلد مر بضائقة مالية حرجة، لكنه خرج منها باقل الخسائر من خلال اتفاقية صندوق النقد الدولي وكذلك قروض ميسرة من مجموعة الدول الصناعية الكبرى، مبينا أن العلاقة جيدة مع الصندوق وتعطي مؤشرات ايجابية للعراق والعالم، والاقتصاد العراقي نجح الى حد كبير في تجاوز ازمته المالية.وأشار الى أن العديد من الاشاعات حاولت التأثير على هذه الاتفاقية والعديد راهنوا على ان العراق سيمر بمرحلة تضخم ورفع الاسعار، لكن لم يحصل اي تغيير على الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد، داعيا البرلمان الى تمرير الموازنة، لأنها تعد نجاحا للعراق وتعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان العراق ملتزم بالاتفاقيات. وأوضح صالح: أن الصندوق وضع سقفا اعلى للموازنة، وهو 104 تريليون دينار وان تكون النفقات والايرادات متقاربة فيما ينهما.