[caption id="attachment_145597" align="alignnone" width="300"] الجبوري يؤكد بدء حل “الإشكال” مع كردستان ويعلن عدم تحديد موعد للانتخابات[/caption] بغداد/ الزوراء: اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وفيما اشار الى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانوني الموزانة والانتخابات، أكد أن الإشكال مع إقليم كردستان بدأ في الحل من خلال حوارات صحيحة. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان، وحضرته “الزوراء”: ليس هناك من نية اطلاقا بشكل رسمي بالتلكؤ او التأخر باجراء الانتخابات، مبينا أن أية عملية انتخابية لها مستلزمات اساسية منها فني مرتبط بالمفوضية والاخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها. واضاف الجبوري: أن اليوم الخميس سيتم فيه استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم، موضحا أنه بحسب المادة 7 من قانون 47 فان مجلس الوزراء يحدد توقيتا لاجراء العملية، بعدها البرلمان يصوت ويتم تحوليها الى رئاسة الجمهورية، وبذلك الى الان لايوجد موعد رسمي للعملية. وأكد الجبوري: ليس هناك عن اي تقصير على البرلمان بشان التأخر بعمليات التصويت، فالعملية الانتخابية مرتبطة بقانون الموزانة وقانون الانتخابات، موضحا نحن استلمنا الموازنة اثناء العطلة واحلناها الى اللجنة المالية وبادرت الى عملية تجميع الملاحظات وارسلت تلك الملاحظات الى مجلس الوزراء التي ارجعت الجواب بشانها، حيث قوبلت بعض الملاحظات والاخرى تحول الى النقاش. واتبع: ان الموازنة فيها اعباء على الدولة فهناك مناشدات لمحافظات منتجة للنفط واخرى من البصرة وكردستان واخرى عن النازحين واخرى من اتحاد القوى لايمكن تجاهلها. وفيما يتعلق بأزمة كردستان قال الجبوري: إن الجديد في قضية كردستان هو فعلا أن مقدار المبالغ المستحصلة من عملية التصدير من الممكن أن تكفي حتى لتغطية الرواتب، وفي ذات الوقت هناك بعض الملفات تحتاج إلى حسم منها المطارات والحدود. وأضاف قائلاً: أنا أجد أن الإشكال مع إقليم كردستان بدأ في الحل من خلال حوارات صحيح ليست على مستوى سياسي عال لكن ضمن إطار فني يهيئ لأرضية عمل حوار أكبر. أما فيما يتعلق بقانوني الموازنة والانتخابات، قال الجبوري: إن جلسات مستمرة ستعقد، تم تحديدها على مدار اسبوع لبلورة الرؤية الواضحة بشأن قانوني الموازنة والانتخابات، مشيراً الى أن تلك الجلسات تشترك بها الجهة التنفيذية مع الجهة التشريعية الجهة التنفيذية ممثلة بالوزارات المختصة ورئيس الوزراء والجهات المعنية والمفوضيات المختصة وكذلك اللجان النيابية ومتابعة رئاسة المجلس. وأضاف الجبوري: أن الفترات الماضية كنا نقدم الملاحظات بعد القراءة الاولى للموازنة، الا ان اعضاء مجلس النواب قالوا انهم لن يلجأون الى هذه العملية في هذه الموازنة وسيتم الاتفاق مع الحكومة على كل النقاط قبل اقرارها، لافتا الى أن الموازمة يجب ان تقدم في العاشر ونحن استلمانها في نهاية الشهر الحادي عشر.