[caption id="attachment_145056" align="alignnone" width="300"] احتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018 ... القدس والخليج في مقدمة أبرز أحداث المنطقة العربية في 2017[/caption] القاهرة/د ب أ-أ ف ب: شهدت المنطقة العربية العديد من الأحداث الفارقة خلال عام 2017، ولكن يظل أبرزها الإعلان الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتطورات في العلاقات بين دول الخليج العربية. وكأن العرب كان ينقصهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليزيد من أزماتهم. فرغم أن آمالا تعلقت على الرجل لوضع نهاية لنهج الحزب الديمقراطي الأمريكي في التعامل مع أزمات المنطقة في مرحلة ثورات “الربيع العربي” وما بعدها، فإن أبرز ما تذكر به الرئيس الجمهوري الدول العربية خلال العام الأول من حكمه كان ربما أوامر بحظر السفر وتصريحات رنانة داعمة لحلفائه فى الخليج. فالرجل، الذي يعول على أموال العرب وخاصة الخليج لتحريك عجلة الانتاج في بلاده ، لم يعبأ بمطالبات مختلف الدول الإسلامية، ومن بينها العربية بطبيعة الحال ، للعدول عن قراره بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولم يقف به الأمر عند هذا الحد وإنما هدد بقطع تمويل بلاده عن دول دعمت قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على أن القدس من قضايا الوضع النهائى التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات . ورغم أن البعض اعتبروا أن قرار ترامب “لم يقتل عملية السلام وإنما أعلن وفاتها”، يرى آخرون أن القرار ربما ليس له أهمية عملية على الأرض. ويعتبر البعض أن ترامب، الذي يتطلع إلى تبييض وجه إدارته المثيرة للجدل، قرأ الوضع الذي يعيشه العالم العربي وأدرك أن هذا هو الوقت الأنسب ليتخذ القرار الذي خشي رؤساء على مدار عشرات السنين من اتخاذه. ويعلق كثيرون آمالا على أن يكون قرار ترامب حافزا لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس بصورة أسرع وأوثق وإنجاز المصالحة التي كرست مصر جهودها على مدار الشهور الماضية لتحقيقها، وتمكنت السلطة الفلسطينية، نتيجة لها، من تسلم إدارة معابر قطاع غزة. خليجيا، شهد شهر حزيران/يونيو الماضي إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بصورة مفاجئة قطع كافة العلاقات مع قطر. ورغم أن التوترات مع قطر ليست أمرا جديدا، فإن المفاجأة في الأمر هو أن الإعلان جاء بعد أيام من قمة أمريكية إسلامية استضافتها الرياض وشارك فيها بصورة اعتيادية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. ورغم مرور شهور، لم تتضح بعد ما هي تحديدا القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت هذه الدول تعلن في هذا التوقيت تحديدا هذا القرار. ووضعت الدول المقاطعة شروطا للدوحة أكدت أنه لن تكون هناك مصالحة بدونها، ومن بينها التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. كما اشترطت عليها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران. ورغم شدة الإجراءات المتخذة، التي كان أقساها إغلاق الحدود بين السعودية وقطر والتي كانت تستورد الدوحة من خلالها جزءا كبيرا من احتياجاتها من البضائع، ساعدت مبادرة تركيا وإيران إلى دعم قطر اقتصاديا في تخفيف وطأة ما تسميه الدوحة بـ”الحصار”. ورغم جهود وساطة كبيرة قامت بها العديد من الجهات وأبرزها الكويت، فإن أفق الأزمة يبدو قد وصل إلى طريق مسدود. وبينما يؤكد أمير قطر، الذي يعاني ضغوطا اقتصادية حتى يظهر بصورة غير المتأثر بالمقاطعة، أن “كرامة وسيادة قطر فوق أي اعتبار”فقد اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا”. وبعد أن تعلقت آمال على نجاح الكويت في عقد “القمة” الخليجية، تحطمت هذه الآمال على صخرة مستوى التمثيل المتواضع مقارنة بالقمم الخليجية التي كانت عادة ما تجمع قادة دول المجلس إلا من يتخلف لأسباب صحية. أما داخليا، فقد كانت السعودية على موعد مع سلسلة من التغيرات الاجتماعية الجوهرية في 2017 ، حيث يبدو أن ولي العهد يقود البلاد إلى المزيد من الانفتاح، فخلال أشهر معدودة صدر أمر ملكي بأنه سيتم إصدار رخص قيادة السيارات للمرأة كما تمت الموافقة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي. واستضافت المملكة عددا من الحفلات لكبار النجوم العالميين. كما يجري تجهيز ثلاثة ملاعب بالسعودية لتكون ملائمة لحضور العائلات. وشهدت السعودية في 2017 احتجاز رجال أعمال وأمراء ومسؤولين بارزين بشبهة التورط في قضايا فساد، في سابقة هي الأولى من نوعها، إلا أن الأمر يسير في اتجاه التهدئة مع قبول عدد من الموقوفين دفع تسويات مالية من أجل إطلاق سراحهم. أما مصر، فكانت على موعد مع عدد من المشاريع الإنمائية الضخمة وتحسن للمؤشرات الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى معدل له وتراجع التضخم نظريا. إلا أن الواقع يقول إن المواطن المصري تحمل أعباء تضخمية تقارب الـ60 % خلال 14 شهرا لم يشهد دخله فيها ارتفاعا يقارب هذه النسبة بأي حال، فضلا عن أزمات في بعض الإمدادات كبعض الأدوية. وتعاني مصر، التي تستعد لانتخابات رئاسية هذا العام ، حالة من “الخمول السياسي” واستهداف إعلامي محموم واتهامات من البعض لكل من يجرؤ على معارضة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورغم أن هذا يروق للبعض ويعتبرونه ضرورة لوحدة الصف الوطني في فترة الاضطرابات الإقليمية، فإن غياب الحراك السياسي قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن المشاركة، وهو أمر لا يريده أي نظام. وشهدت مصر نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، رغم الجهود الأمنية المكثفة. فلم تعد تقتصر العمليات على استهداف كمين أو دورية في سيناء. فقد شهد عام 2017 عمليات إرهابية كبرى لم تفرق بين دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وإن كان أبرزها استهداف مسجد في شمال سيناء ومقتل 310 مصلين، واستهداف مطار العريش خلال زيارة لوزيري الدفاع والداخلية. وأرجع مراقبون هذا ربما إلى تسلل مسلحين كانوا قاتلوا ضمن تنظيم “داعش” في سورية والعراق، واضطروا لاحقا إلى الهرب إلى ليبيا ومنها إلى مصر. ونجح العراق في 2017 في القضاء على وجود تنظيم “داعش” وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كانون الأول/ديسمبر تحرير كافة أراضي بلاده من تنظيم “داعش” بعد حرب دامت أكثر من ثلاث سنوات. ووسط الانتصارات العراقية، قرر إقليم كردستان، الذي يتمتع بالأساس بحكم ذاتي، إجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة الاتحادية ليس فقط في أراضي الإقليم وإنما أيضا في المناطق التي سيطرت عليها القوات الكردية خلال معارك تحريرها من “داعش”، وذلك رغم مطالبات من مختلف دول العالم للرجوع عن قرار الاستفتاء. وعلى إثر الاستفتاء، الذي أيده أكثر من 90 % من الأكراد، أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المنتصر في الحرب، حملة لتأديب الإقليم المارق من خلال سلسلة واسعة من الإجراءات العقابية، حيث قام بفرض السيطرة الاتحادية على كافة المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الكردية خارج الإقليم وعلق الرحلات الدولية للطيران وفرض سيطرته على المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. كما أصدر المركزي العراقي قرارا بوقف بيع الدولارات الى البنوك الكردية الأربعة الرئيسة ووقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة. وعلى إثر ذلك استقال رئيس الإقليم السابق وزعيم الاستفتاء مسعود بارزاني من منصبه، تاركا مهمة المصالحة مع بغداد للحكومة والبرلمان. وفي ظل هذا الخنق شهد الإقليم احتجاجات دموية للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي. وبعيدا عن التجاذبات السياسية والعسكرية في ليبيا، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام الدولي بشأن البلاد هذ العام ربما كان هذا التقرير الذي كشف عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، وهو الأمر الذي أثار صدمة عالمية وموجة استهجان شديدة، أعلنت على إثرها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن العمل جار لمعاقبة جميع المتورطين. واعتبرت أن “المعالجات الدولية السطحية والعقيمة لقضية الهجرة غير الشرعية هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة”. ورغم الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خرج خبر عن عزمه الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019، وهو ما اعتبرته جهات في المعارضة دليلا على عجز النظام السياسي الحاكم في العثور على مرشح يضمن امتداده والحفاظ على مصالحه: بمعنى آخر أن النظام “لم يجد من يخلف بوتفليقة إلا صورته”. أما تونس فتتأهب لحزمة إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد. ومن بين الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة رفع سن التقاعد، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، في ظل معاناة الصناديق الاجتماعية من عجز متفاقم ما يستلزم رفع نسبة المساهمة الشهرية في هذه الصناديق. وتهدف الحكومة من وراء الإصلاحات إلى خفض العجز المالي إلى 9ر4 % في 2018 وتحقيق نسبة نمو في حدود 3 % . وكما هو الحال كل عام، تظل الآمال معلقة بأن يكون العام التالي أفضل من سابقيه. ولكن من المؤكد أن العرب على الأقل سيستمتعون في 2018 بمذاق خاص لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تأهل منتخبات كل من مصر والسعودية والمغرب وتونس إلى البطولة التي تستضيفها روسيا، إذ سيكون هذا المونديال هو الأول الذي يشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية في نسخة واحدة.