[caption id="attachment_1427" align="alignnone" width="300"] اقامة الاقاليم..مابين الحق الدستوري والرفض الشعبي والسياسي الواسع[/caption] بغداد/نينا/ تقريرعمرعريم : عادتِ المطالبة باقامة الاقاليم لتتصدر خلال الفترة القليلة الماضية التصريحات والمواقف السياسية للبعض من الذين يسعون الى تصدر المشهد السياسي في محافظة ما بعد أفول نجمهم. وارتبطت تجديد هذه المطالبات بمواقف واتفاقات سياسية معينة اتخذت خلال الفترة الماضية لتعزز في نظر الكثيرين من حالة التوافق الوطني الذي بدأ نجمه يسطع منذ تشكيل البرلمان الجديد والحكومة الجديدة. واعتبرت القوى والشخصيات المطالبة باقامة الاقاليم ما تم التوصل الى توافقات سياسية واقتصادية وخاصة بين المركز واقليم كردستان بانها جاءت على حساب مناطق ومحافظات اخرى. وشددت هذه القوى والشخصيات على ان مايتم الاتفاق عليه في مسألة النفط والايرادات المتحققة منه مابين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان جاءت لتزيد من معاناة هذه المحافظات التي تعاني اساساً من الاهمال ونقص الخدمات مع ماتمثله من ثقل واضح في اقتصاد البلاد. وعدت قوى وشخصيات سيساية مضادة لهذا التوجه مايتم طرحه من دعوات لاقامة الاقاليم رغم دستوريتها بانها خطوة غير موفقة واتت بالوقت الخطأ في ظل ماتمر به البلاد من تحديات امنية بحاجة الى تضافر جميع الجهود لمواجهة الخطر الداهم الذي لايفرق بين عراقي واخر وبين محافظة واخرى. وشددت على ضرورة ان يتم فتح هذا الموضوع للنقاش والحوار الواسع بعد التحرير وانتهاء الحرب على تنظيم داعش الارهابي، وقتها يكون البلد وقواه بمختلف اتجاهاتهم بوضع امن ومستقر لطرح مايرونه مهما ويخدم البلد ومستقبل اجياله. فقد اكد النائب التركماني ارشد الصالحي ان “ إقامة الأقاليم مادة قانونية نص عليها الدستور العراقي المصوت عليه من قبل الشعب وان التركمان مع إقامة الأقاليم التي تحافظ على وحدة العراق لا الى تقسيمه واضعافه في ظل ماتمر به البلاد من تحديات وعلى مختلف الأصعدة “. وقال الصالحي ان “ المسؤولية التاريخية والوطنية تفرض على الحكومة العراقية وعلى التحالف الوطني باعتبارهما من يدير امور الدولة اكثر من غيرهما اتخاذ موقف حاسم من هذا الموضوع “ مبيناً ان “ السماح باقامة اقاليم تؤدي الى تقسيم وتفتيت العراق مسؤولية تاريخية اعتقد تحملها وعبئها كبيرا على من يحاول تمشية هذا القانون وان كانت الاقاليم في الحفاظ على وحدة العراق والحفاظ على القوانين المرعية وقانونه اتفق عليه البرلمان العراقي فاهلاً بها “. وأضاف ان “ الظروف التي تمر بها البلاد حالياً لاتسمح الخوض في هذا الامر خاصة وان تداعيات هذا الموضوع ستكون خطيرة وستفرز مشاكل وصراعات لاحصر لها من صراع على حدود الإقليم الى مشاكل حول النفط الى اخرى طائفية ستؤدي لمشاكل مستقبلية لاحل لها “. من جانبه اكد رئيس كتلة حزب الدعوة /تنظيم الداخل/علي البديري ان “ موضوع الفيدرالية واقامة الاقاليم امر دستوري قانوني في ظل ظروف مناسبة امنة مستقرة للبلاد “. وقال البديري ان “ الدستور كان واضحاً في هذا الامر بان اقامة الاقاليم يكون ضمن سياقات وضوابط معينة اهمها ان تكون اوضاع البلاد مستقرة بشكل واضح “. واضاف البديري “يمر البلد حاليا بحالة حرجة من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية والخدمية والاجتماعية ومضي الاطراف بهذا الموضوع بهذه الظروف لايمكن القبول به “. واتخذ الرفض لهذه المطالبات اشكالاً وصلت باعتبار المطالبين باقامة الاقاليم اضافة لاستغلالهم الظروف الراهنة بانهم لايريدون الخير لمحافظاتهم. فانتقد النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي مطالبات بعض الاطراف بالفيدرالية واقامة الاقاليم ووصف دعاتها بالمتصيدين في الماء العكر الذين لايريدون الخير لمحافظاتهم. وقال ان “ الفيدرالية واقامة الاقاليم مادة دستورية لكنها تحتاج الى الوقت الملائم والظروف المناسبة لاقامتها فيما الوقت الحالي غير مناسب للاعلان عنها”. واكد العوادي ان “ كتلة الاحرار ستقف ضد محاولات البعض للاعلان عن الفيدرالية لان الوقت غير مناسب وعلى الشعب ان يعي خطورة المرحلة التي يمر بها البلد حيث يخوض معركة على مختلف الاصعدة وقال ان الشعب بحاجة الى تنمية ثقافته حول الاقاليم والفيدرالية بعيدا عن اية تشنجات ومواقف غير مسؤولة لبعض الذين يبدون بالظاهر شيء ويخفون بالباطن شيئا اخر. واوضح ان “ البعض يطالب باقامة الاقاليم في ظل ظروف انفعالية ارتجالية غير مدروسة “ مشدداً على ان “ غالبية القوى والكتل ومن مختلف الاتجاهات تقف ضد هذا الموضوع وطرحه بهذا الوقت “. واكد النائب عن إئتلاف الجماهير العربية مشعان الجبوري ان “ الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي تقف ضد الطروحات الداعية الى اقامة الاقاليم التي عدها خطوة باتجاه تقسيم البلاد”. وشدد الجبوري على ثبات موقفه الرافض لاقامة الاقاليم وقال ان معي كثيرون سيتصدون لهذا المشروع وافشال اية خطوة بهذا الاتجاه. اذن الدستور العراقي عد انشاء الاقاليم حق مشروع لجميع العراقيين..ولكن الجميع يعد الدعوة لانشاء الاقليم خطوة اولية نحو الانفصال وتشرذم البلاد.. وهذا مالانريده .فلنعمل على عراق موحد قوي بموقف واحد مستقل.. افضل من دعوات بعراق باقاليم لايعرف رأسه من اساسه.