[caption id="attachment_1409" align="alignnone" width="300"] الإعلام التونسي: حرية مفرطة حتى الانفلات[/caption] تونس/متابعة الزوراء: يَرى مراقبون وإعلاميون أن الإعلام التونسي عاش خلال 2014 العديد من التجاوزات والضغوط وحالة من الابتزاز والانفلات، نتيجة الإفراط في الحرية الإعلامية وغياب الحرفية والردع الذاتي والقانوني. وقالت آسيا العتروس، الصحفية بدار الصباح، عن أداء الإعلام التونسي خلال 2014: إنّه جمع بين الغث والسمين، مشيرة إلى وجود درجة من الوعي والمسؤولية وتطور في الأداء الإعلامي في السنوات الأربع الأخيرة، والتحرر من كثير من القيود المفروضة، “ورغم هذا المكتسب الإيجابي ظهرت كثير من الثغرات في غياب نصوص قانونية وميثاق أخلاقي مشترك”. وأشارت العتروس إلى وجود كثير من نقاط الضعف، “من ذلك ما تمر به المؤسسات الإعلامية، خصوصًا الورقية منها، موضّحة وجود تعارض ملموس بين ما يعمل من أجله الصحفي في تحقيق إعلام حر ونزيف وبين ما يطمح إليه صاحب المؤسسة الإعلامية من تحقيق الربح من وراء الاستثمار في القطاع الإعلامي. أما محمود الذوادي، رئيس المرصد التونسي لحرية الصحافة، فقد أشار إلى التطور الحاصل على مستوى أداء الإعلام التونسي في تناول القضايا المسكوت عنها، وإنارة الرأي العام التونسي، لكن ذلك لا يمنع من ظهور اشكاليات تعرقل التطور الذي تحقق، بسبب غياب التكوين وتدخل المال السياسي بقوة في المشهد الإعلامي. من ناحيتها قالت ريم سوودي، الصحفية بصحيفة الصباح”حقق الأداء العام تحسنًا كبيرًا، وتمكن من الوقوف في وجه الضغوطات والمشاكل على غرار التعيينات وغيرها”. ونوهت إلى ضرورة العمل حفاظًا على الحرية التي ميزت السنوات الثلاث الماضية، وذلك بالتزام الموضوعية عند التطرق إلى مختلف القضايا التي تهمّ المواطن. فقدان مصداقية ومن جانبه قال الإعلامي كمال الشارني إن ثمة إفراطاً في الحرية الإعلامية إلى حد الانفلات ومخالفة قوانين وأخلاق المهنة، وهناك نقص في الحرفية المهنية، “فمحاولات الجيل الجديد من الإعلاميين للتقدم تصطدم بغياب موجع للتكوين والتأطير، “وثمة انتشار كبير للدخلاء، على مهنة الصحافة أو على صفة خبير أو محلل، ما جعل مستوى الخطاب الإعلامي يتدنى إلى حدود كبيرة”. وشدد على أن ملامح “إعلام بن علي”، الذي قام على الولاء بدل الكفاءة، ما زالت قائمة في الإعلام التونسي، “فالبرامج الإعلامية تنتج في إطار الولاء للقوى السياسية والمالية القديمة، وخدمة أجندات المال السياسي مع نقص في الموضوعية”. وأكدت آمال مزابي، رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية، وجود مجهود يمكن أن يتحسن بالتكوين والإمكانيات، مشددة على عدم رضاها عن الإعلام بوصفها رئيسة لمؤسسة إعلامية، فبرغم التطور في المشهد الإعلامي التونسي، لكن القصور واضح. موضحة: أن الأمراض التي يعاني منها الإعلام التونسي لم يتم التطرق إليها، “ومن بينها مشاكل تمويل المؤسسات الإعلامية والإطار القانوني والفوضى الكبيرة التي نعيشها بسبب النصوص الجديدة في القانونين 115 و116، التي لم تتناسق مع المنظومة القانونية الإعلامية، إضافة إلى الأخطاء من خلال عدم معالجة القضايا بكل جدية. الحياد والموضوعية واعتبرتِ العتروس أن احترام مبدأ الحياد والموضوعية يبقى نسبيًا، “فالعديد من القضايا لا يحتمل الحياد، من ذلك الإرهاب وذبح الجنود وفلسطين، فمثلما نرفض ذبح الصحفيين وقتلهم علينا أن نرفض كذلك وندين ما يحصل في غزة من إرهاب إسرائيلي، وما يحدث للاجئين السوريين، فلا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية، لكن الحياد ضروري عند تناول القضايا السياسية والحزبية في تونس، ففي حملة انتخابية تكون الموضوعية ضرورية والوقوف على نفس المسافة بين جميع المترشحين أو الأحزاب وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطن”. وأوضحت رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية أن الموضوعية والحياد، وإن كانت متوافرة لدى أغلب الصحفيين، فإن إشكال التكوين الصحفي ونقص الاحترافية يمثلان السبب الرئيس في عديد المنزلقات التي تحصل من حين إلى آخر، مؤكدة: “ما نطمح إليه هو مشهد إعلامي متعدد بمؤسسات مختلفة ذات مناهج تحريرية مختلفة”. وأعلن مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره السنوي الثاني حصول الانتهاكات ضد الإعلاميين. فعدد الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وأيلول (سبتمر) 2014 بلغ 451 صحفيًا. وتمثلت جملة الاعتداءات في المنع من العمل والاعتداء الجسدي والتتبع العدلي والاعتداء اللفظي والمراقبة.