[caption id="attachment_1274" align="alignnone" width="393"] الجيش الإسرائيلي ينفذ أمر (هنيبال) بقتل الجندي المختطف مع آسريه[/caption] الناصرة /وكالات: يحتدم النقاش داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل حول كيفية تعامل الجيش الإسرائيليّ في حال تمكّن المقاومة الفلسطينية من أسر جنود إسرائيليين بهدف المقايضة وتحرير الأسرى السياسيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، حتى اليوم لم تتمكّن الحكومة الإسرائيلية الحالية من تحديد سياستها في هذا الشأن، وقد تأجج النقاش بعد إعادة الجندي غلعاد شليط، والزعم الإسرائيليّ بأن الثمن الذي دُفع لحركة حماس كان باهظًا. ومرّة أخرى عاد إلى الأضواء وبوتيرةٍ عاليةٍ، ما يُطلق عليه في تل أبيب اسم أمر هنيبال، والقاضي بقتل الجندي المختطف مع آسريه. وعاد الأمر الآن مجددًا على خلفية الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزّة، وقيام الجيش الإسرائيليّ باستعمال هذا الأمر، بعد أنْ تمكّنت المقاومة الفلسطينيّة من أسر الضابط هدار غولدين، حيث نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة عن وزير الأمن موشيه بوغي يعلون، قوله إنّه يُعارض التحقيق الجنائيّ في هذه القضية، ويُفضّل استعمال التحقيق التأديبي داخل الجيش، دون السماح للشرطة العسكريّة بالتدّخل في الموضوع. ولفتت الصحيفة إلى أنّه في الفاتح من شهر آب (أغسطس) من الصيف الماضي، تمكّنت المقاومة من أسر الضابط غولدين، مُشيرةً إلى أنّ قائد لواء (غفعاتي) في الجيش، الجنرال عوفر فينتر، أمر باستخدام إجراء هنيبال، في اليوم الذي أطلق عليه الإعلام الإسرائيليّ يوم الجمعة الأسود، ونتيجة لتفعيل الإجراء قُتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، الذين لم يكونوا “متورطين” في الحرب مع إسرائيل. وكشفت الصحيفة النقاب عن أنّ أكثر من 250 ضابطًا وجنديًّا من الجيش الإسرائيليّ توجّهوا برسالة إلى وزير الأمن يعلون، وطلبوا منه عدم السماح للشرطة العسكريّة بفتح تحقيق جنائيّ في القضية، علمًا أنّ المُدّعي العام العسكريّ الإسرائيليّ أمر في أوائل الأسبوع الجاري بإجراء تحقيق جنائيّ مع العديد من الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب الأخيرة ضدّ قطاع غزة، والتي تُسّمى إسرائيليًّا بعملية (الجرف الصامد). علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إنّ قادة الجيش الإسرائيلي ينقسمون في هذه الأيام، بين مؤيّدٍ لتطبيق هذا الإجراء، وبين من يرى ضرورة التمييز بين الجندي الإسرائيلي وآسريه، عبر إطلاق النار فقط على الآسرين. وفي هذا السياق نقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ عن أحد الضابط الإسرائيليين التابعين للواء غولاني قوله: لا يجوز لأيّ عضو من اللواء أنْ يتعرض للاختطاف مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك يعني أنْ يُفجر قنبلته اليدوية في آخر لحظة، فيقتل نفسه، ويقتل أولئك الذين يحاولون اختطافه، لن نقبل أنْ يكون لدينا أسير أخر، وفقاً لما جاء في التقرير. وذكر التلفزيون أنّ رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيليّ، الجنرال بيني غانتس أجرى خلال الأيام الماضية، لقاء مع عدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، لتحديد كيفية التعامل مع الحالات التي يتم فيها أسر جنود إسرائيليين، وبقيت هذه المعلومات سريّة، ولم تُكشف لوسائل الإعلام. وبالرغم من هذه المعلومات، إلا أنّ هناك تضارباً في التعليمات التي وجهها قيادات الجيش للجنود الإسرائيليين بعد الاجتماع، حيث نقل التلفزيون عن أحد الضباط العاملين في الجيش الإسرائيلي قوله: الأوامر التي أعطيتها للجنود، تقضي بمنع عملية الأسر بأيّ ثمن، وإنْ أدى الأمر إلى قتل الجندي الإسرائيليّ. أمّا الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيليّ فعقب بالقول: إنّ الحديث حول إجراء هنيبال يجري في الجيش الإسرائيليّ بشكل متواتر ومستمر، وكيفية استخدام إجراء هنيبال يتم تحديدها بوسائل مختلفة، من قبل رئيس هيئة الأركان غانتس، على حد قوله. جدير بالذكر أنّ بروتوكول هنيبال وُضع عام 1986 بعد خطف ثلاثة جنود إسرائيليين من لواء غعفاتي في لبنان. وشاهد زملاء المخطوفين السيارة تبتعد وبها رفاقهم من دون أن يفتحوا النار. ويهدف البروتوكول إلى ضمان ألا يتكرر هذا. ويقول منتقدون إنّ البروتوكول أسيء فهمه على أنّه يُوحي بأنّ الجندي القتيل أفضل من الجندي المخطوف. ويحجم الجيش عن إعلان تعريف محدد للبروتوكول ويكتفي بالتأكيد على ضرورة منع وقوع جندي في الأسر. ودفع الجدال قادة في الجيش أحيانًا إلى التأكيد على أنّ استهداف الجندي المخطوف غير مسموح على الرغم من أنه يمكن المجازفة بحياته. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أمر هنيبال موجود في الجيش كعقيدة شفهية وتحول إلى نظام معمول به رسميًا منذ سنوات الثمانينيات ويُلزم الجنود بمنع أسر جندي بكل ثمن، كما تنص التعليمات على إطلاق النار باتجاه سيارة آسري الجندي الإسرائيلي رغم أنّ ذلك قد يؤدي إلى مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير. وأضافت الصحيفة أنّ المبدأ الذي يُوجّه أمر هنيبال هو أنّ إسرائيل تفضل جنديًا ميتًا على جنديّ أسيرٍ ستضطر لأنْ تدفع مقابل تحريره ثمنًا باهظًا على شكل إطلاق سراح أسرى في سجونها.