رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
الجبوري: حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ليست جنائية بل سياسية “تحاول هدم العملية السياسية”


المشاهدات 1078
تاريخ الإضافة 2015/02/14 - 10:54 PM
آخر تحديث 2022/11/29 - 2:13 PM

[caption id="attachment_6371" align="alignnone" width="150"] الجبوري: حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ليست جنائية بل سياسية “تحاول هدم العملية السياسية” الجبوري: حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ليست جنائية بل سياسية “تحاول هدم العملية السياسية”[/caption] بغداد/الزوراء: رأى رئيسُ مجلس النواب سليم الجبوري، ان حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ليست جريمة جنائية، بل سياسية منظمة تستهدف الدولة وهيبتها وتسعى لتخريب النظام وتحاول هدم العملية السياسية. وقال في كلمة له أمام جمع من الحقوقيين في الحفل الذي أقامته نقابة المحامين ببغداد، بحسب بيان لمكتبه: “ان عملية اغتيال الشيخ قاسم تهدف الى احباط جهود البرلمان والحكومة لتنفيذ مشروع الاتفاق السياسي وإعاقة روح التعاون والتكاتف بين السلطات ووضع العصا في العجلة لايقاف حركة البلاد نحو التغيير والاصلاح. ودعا الجبوري إلى دعم مشروع رئيس الوزراء حيدر العبادي للمضي الى الامام بنزع السلاح من جميع أنحاء بغداد والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت وضبط القانون. وأكد أهمية توسيع نفوذ القوات الأمنية على حساب اي سلاح خارج نطاق الدولة والقانون، خاصة بعدما حصل الجمعة في قلب بغداد من عملية اختطاف لموكب النائب زيد الجنابي واغتيال عمه الشيخ قاسم سويدان الجنابي الذي وصفه بأنه “من اكثر زعماء العشائر في بغداد داعما للعملية السياسية ومواجهة الاٍرهاب”. واضاف الجبوري: ان تقديم قانون المحكمة الاتحادية لتشريعه هو خطوة في طريق مسيرة المؤسسة القضائية التي لا زلنا بحاجة إلى بنائها من حيث الشكل والمضمون، داعيا اعضاء النقابة من محامين وحقوقيين وقضاة إلى المشاركة في البرلمان في الرأي والمشورة وتقديم خبراتهم التشريعية والقانونية من خلال منتدى التشريع في مجلس النواب العراقي. واشار الى الحاجة لتعزيز بناء المنظومة القضائية من حيث الشكل والمضمون، مبينا ان هذا ما حدا مجلس النواب الى تقديم قانون المحكمة الاتحادية لتشريعه كخطوة في طريق مسيرة هذه المؤسسة ما سيقدم اضافة نوعية الى عملها، اضافة الى اعادة مناقشة قانون المساءلة والعدالة واعتماد الجانب القضائي كحكم في كثير من فقراته.

تابعنا على
تصميم وتطوير