بعد إدلائه بصوته في الانتخابات، أطلق الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إشارة «علامة النصر»، وهي لفتة تجاوزت دلالتها التقليدية للاحتفال بفوز طرف سياسي. إن هذه الإشارة، الصادرة عن أعلى مرجعية قضائية تتولى الفصل في النزاعات الانتخابية والطعون، تُعد موقفاً دستورياً ومؤسسياً بحد ذاتها. لقد أراد الدكتور زيدان أن يؤكد أن الانتصار الحقيقي ليس انتصاراً شخصياً أو حزبياً، بل هو انتصار لـ المسار الديمقراطي والدستوري للدولة بأكملها، في سياق يؤكد ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية للقانون.
تحمل هذه الإشارة دلالتين مهنيتين متزامنتين. الأولى هي تأكيد نزاهة العملية الإجرائية: إذ هي بمثابة إعلان ثقة من حارس العدالة في سلامة الأطر القانونية التي أُجريت بها الانتخابات، وهو ما يُعزز من الرصانة الإجرائية للمسار بأكمله. أما الثانية، فهي تثبيت مبدأ الحياد القضائي المطلق، حيث وضع رئيس مجلس القضاء نفسه كمشارك في العملية الديمقراطية، لكنه ظل فوق الخصومات السياسية، مُذكراً الجميع بأن القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. 
بالتالي، يمكن قراءة علامة النصر القضائية كـ إعلان رسمي لضمانة دستورية عليا؛ بأن مصير السلطة يتقرر عبر صناديق الاقتراع، وأن النتيجة النهائية للعملية، بعد المصادقة عليها قضائياً، يجب أن تُحترم كآلية وحيدة وشرعية للتداول السلمي للسلطة. هذه اللفتة لا تؤمن المشهد السياسي فحسب، بل تُرسّخ ثقافة القبول بالنتائج وتعزز من استقلالية القضاء وقدرته على حماية الإرادة الحرة للناخبين كحكم نهائي لا يخضع للمساومات السياسية.