خرج المغرب منتصراً من المعركة المحتدمة التي عرفتها كواليس مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، حينما قدمت الدولة صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي أكد مشروعية مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب منذ أكثر من 18 سنة كصيغة لضمان تسوية عادلة ونهائية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، واحتدم الخلاف بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، بين أغلبية أعضاء ساندوا الصيغة المقترحة، وبين قلة من أعضاء آخرين تباينت مواقفهم منه.. ولضمان تسوية هادئة لكل هذه التجاذبات تم الاتفاق على صيغة نهائية استوعبت بعض التعديلات الطفيفة التي استجابت لحسابات بعض الأطراف، لينتهي القرار إلى موافقة 11 من أعضاء مجلس الأمن الدولي وامتناع كل من روسيا والصين وباكستان، وعدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت، ليحظى مشروع القرار في نهاية المعركة المحتدمة بالموافقة، ويصبح قراراً يمتلك كل الشروط الذي تجعل منه مرجعا قانونيا يوفر شروط البداية في مسلسل تسوية نهائية لنزاع عمر أكثر من نصف قرن لحد الآن .
خرج المغرب منتصرا من هذه المعركة لأن القرار الجديد يؤكد في نصه على أن (الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق)، ويدعو إلى الشروع في مفاوضات بين أطراف النزاع تحت سقف مقترح الحكم الذاتي، بما يكرس ويضمن السيادة المغربية، وهي المفاوضات التي أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية عن انطلاقتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وإذا كان المغرب قد أعلن موافقته الصريحة على القرار، وسارع جلالة الملك محمد السادس بإلقاء خطاب ملكي في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار، أعلن من خلاله تقديم المغرب قريبا ورقة تفصيلية حول الحكم الذاتي كما يراه المغرب، قبل أن يعلن بيوم واحد عن اعتبار تاريخ الواحد والثلاثين من شهر اكتوبر الذي صدر فيه القرار عيدا وطنيا في المغرب، فإن باقي الأطراف، خصوصا جبهة البوليساريو والجزائر، اكتفتا لحد الآن بردود فعل لم تكشف عن مواقفهما الواضحة منه.
والحقيقة فإن صدور قرار من طرف مجلس الأمن، بدون معارضة أية دولة بما في ذلك الصين وروسيا اللتين قبضتا بالعصا من الوسط اعتبارا لعلاقاتهما الاستراتيجية مع المغرب، بما ضمن صدور القرار، يمثل منعطفا حاسما في مسار هذا النزاع المفتعل الذي أضحى يعتبر من أقدم النزاعات المعروضة على أنظار الأمم المتحدة، وينقل الملف من مستوى الخلافات الحادة حول صيغة التسوية النهائية إلى المفاوضات حول تفاصيل تسوية تم الحسم في طبيعتها. كل هذه التفاصيل تعني حقيقة واحدة تتمثل في أن مسار التسوية السياسية والعادلة والنهائية لملف هذا النزاع المفتعل دخلت مرحلة الحسم النهائي، وأن الأطراف التي كانت تتفاعل مع النزاع من مواقع ذاتية بحسابات معينة أضحت اليوم مسؤولة بصفة مباشرة وتحت رقابة أممية ودولية، وستتحمل مسؤولية ما قد يترتب على مواقفها في هذا الصدد.