بغداد/ الزوراء:
أوضح مستشار مالي للحكومة العراقية أن نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع في المصارف الأهلية قد تقترب من النسبة المعيارية البالغة 75٪، والتي ينبغي أن تصل إليها المصارف أو تقترب منها على الأقل.  وفيما أكد مصرف التنمية الدولي للاستثمار مضيه بفتح حساب الودائع وحسب متطلبات العملاء من حيث مدة الربط، أوضح ان ذلك في اطار توظيف الكتلة النقدية المكتنزة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف المستشار المالي للحكومة العراقية مظه محمد صالح، في تصريح صحفي أن الودائع تعد أساسيات العمل المصرفي التقليدي. وأوضح أن الحصة السوقية لـ63 مصرفًا أهليًا لا تتجاوز 15٪ من العمليات الائتمانية والإيداعية، بينما يستحوذ الجهاز المصرفي الحكومي على 85٪ من النشاط المصرفي.
من جهته، اكد مصرف التنمية الدولي للاستثمار مضيه بفتح حساب الودائع وحسب متطلبات العملاء من حيث مدة الربط، وذلك في اطار توظيف الكتلة النقدية المكتنزة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال المصرف ، في بيان صحفي: ان “ هذه الحسابات توفر عوائد مالية تصل الى 10% سنويا وتدفع بشكل شهري من قيمة الوديعة، فضلا عن دخول السحبة الشهرية والتي تتضمن جوائز نقدية قيمة، حيث يحصل صاحب الوديعة الاستثمارية على تأمين مجاني للحياة ، وتسهيلات عند الرغبة في الحصول على قرض بضمان الوديعة، وكذلك بطاقة ائتمان تقدم مجانا لصاحب الحساب” .
واضاف ان “ هذه الأموال ستوظف لخدمة البلاد، وتكون بأمان ومضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع المجازة من قبل البنك المركزي العراقي ، الى جانب المزايا التي يحصل عليها صاحب هذا الحساب الذي يمثل منتجا يتناغم وحاجة العائلة العراقية الباحثة عن توظيف أموالها في المكان المناسب والأمن، والاستفادة من عوائد شهرية مجزيه ترفع من المستوى المعيشي”.
وتظهر الإحصائيات الاقتصادية أن عدد المصارف الحكومية في العراق يبلغ 7 مصارف، بينما يصل عدد المصارف الأهلية إلى 74 مصرفًا، مما يعني أن المصارف الأهلية تشكل 91٪ من إجمالي عدد المصارف في العراق.