بغداد/ الزوراء:
اقرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بتفاقم أزمة السكن في العراق، فيما كشفت سبب ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح في تصريح صحفي: ان :”ازمة السكنية في العراق تبلغ اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية ناهيك عن الاضافة السنوية التي تضاف لهذا العجز فاليوم عامل النمو اكثر من 2 ونصف بالمئة بالتالي العراق يزداد سنويا بحدود مليون 250 الف نسمة وهذا الرقم إذا ما قسم على 6 حجم الاسرة القياسي سيعطينا بحدود 167 الف عائلة تضاف الى العجز الحالي”.
واضاف “هذا يشكل عبئا وتحديا كبيرا على الحكومة الحالية والوضع السكني في العراق؛ لكن الحكومة منذ تشكيلها آلت على نفسها تقديم الخدمات بأفضل مايمكن في عدة قطعات سواء في قطاع الطرق والجسور او البنى التحتية”. 
واردف صباح “كما تركز الدولة على ايجاد استراتيجيات ناجحة لحل ازمة السكن في العراق واتجهت الى بناء المدن السكنية الجديدة مع توفير الخدمات كافة وهي مصرة على ايجاد حلول داعمة لإنهاء ازمة السكن”.
وزاد “وضعنا حجر الاساس لمدينة الجواهري في ابو غريب والتي ستوفر بحدود 30 الف وحدة سكنية، اضافة الى مدينة علي الوردي والتي ستخدم اكثر من 700 الف نسمة وستمنح للطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود”.
وبما يخص ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، اوضح صباح “دخل عامل المضاربة بشكل سلبي ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة امتلاك عدد من الوحدات السكنية ثم بيعها عدة مرات ووصلت الى مراحل عالية لا يستطيع الفقير والطبقات المتوسطة في اقتناء وحدة سكنية فيها”.
واشار الى ان “الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الحكومة للسيطرة او القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المدن السكنية الجديدة والتي هي قيد الانشاء تضمنت فرض نسبة مئوية من الوحدات السكنية على المستثمر تعود مجانا الى الدولة او منح نسبة مئوية من قطع الاراضي المخدومة بشكل مجاني؛ لإعادة توزيعها بشكل ميسر وربما بشكل مجاني على المحرومين”.
واسترسل صباح بالقول “كما ألزمت الحكومة المستثمرين ببيع الوحدات السكنية بالأسعار التي تم الاتفاق عليها خلال عملية التفاوض وتوقيع العقود”، مؤكداً “بهذه الخطوات ستكون الاسعار مسيطرا عليها من قبل الدولة واجراءات رادعة من قبل هيأة الاستثمار الوطنية لكل من يتلاعب بالأسعار”.