عمان/متابعة الزوراء:
شهد مجلس النواب الأردني جدلاً حاداً بعد اتهام النائبة تمام الرياطي فنادق بمدينة العقبة جنوب الأردن باستقبال إسرائيليين في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، واحتقان شعبي واسع في البلاد تغذيه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
وكتبت النائبة الرياطي منشوراً على صفحتها في فيسبوك قبل أن تحذفه لاحقا، قالت فيه “أغلب الفنادق العالمية الموجودة عنا بالعقبة محجوزة بالكامل بداية الأسبوع القادم ليصار نقل اليهود من إيلات إليها”. وأضافت “الفنادق رفضت بس الشركات الأم أجبرتها.. جاءتني المعلومة مؤكدة من العاملين داخل الفنادق”.
وفيما نفى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي صحة الادعاء، حذر أعضاء المجلس من النقل أو الحديث عن معلومات مغلوطة في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأردني حيال ذلك، وقال إن أي نائب يفعل ذلك سيحوّل إلى لجنة النظام والسلوك.
وأضاف أن القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية، وأنه لا يوجد أي دليل على وجود إسرائيليين في أي من فنادق الأردن.وتابع أن نوابا تناقلوا المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد منها، ما يضر بالسياحة في العقبة.
وتم تداول منشورات على الشبكات الاجتماعية في الأردن نقلت أيضا تساؤل النائب أحمد القطاونة عن وجود إسرائيليين في فنادق العقبة.وكان ناشطون قد تناقلوا عبر موقع إكس صورا لـ“إسرائيليين” في أحد فنادق العقبة حسب وصفهم، لتنتشر دعوات التحريض ومهاجمة الفنادق في مسعى لإثارة الفوضى والفتنة بينما تواجه السلطات تحديات أمنية على كل المستويات بسبب الحرب على غزة.لكن على الضفة المقابلة رفض العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الادعاءات مؤكدين أنها عارية عن الصحة ومصدرها أشخاص حاقدون على الأردن.
من جانبها أوضحت جمعية الفنادق حول الشائعات المتداولة بشأن لجوء إسرائيليين إلى فنادق العقبة ووادي رم والبحر الميت وقالت في بيان إنه على الرغم من تكرار الشائعات، إلا أنه لا يوجد أي دليل يثبت لجوء إسرائيليين إلى أي من فنادق الأردن. وأكد البيان أن القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية في تقديم خدماته، ويعمل بجد لضمان أمان وراحة جميع النزلاء.
وأهابت الجمعية بوسائل الإعلام والمجتمع بأكمله بالتحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار والتحقق من مصداقيتها قبل نشرها لتجنب تداول المعلومات غير الصحيحة التي قد تخلق سوء فهم وتشوه الواقع.
وسلطت تدوينة النائبة التي جابت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الضوء على مسألة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر في الأردن وتصدت لها السلطات بإصدار مرسوم تشريعي لتجريم نشرها بعقوبات قاسية أثار جدلا واسعا في البلاد.ورأى البعض أن القانون يبدو مجديا وسط الوضع الراهن الذي تجتاح فيه مواقع التواصل الأردنية الفوضى والتحريض على النظام والسلطات تحت تأثير الأخبار المضللة والمؤسف أن نوابا في البرلمان وقعوا في الفخ.