18 من أصل 35 طائرةً خارج نطاق الخدمة ..وكلفة صيانتها 170 مليون دولار .....رئيس هيئة النزاهة يعلن استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الأموال العراقية في الكويت ---------------------------------- بغدادالزوراء: أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت، وفيما دعت هيئة النزاهة الاتحادية لإعادة النظر بعقود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، كشفت توقُّف 18 من أصل 35 طائرةً بسبب سوء الإدارة والتخطيط، وان كلفة صيانتها 170 مليون دولار. وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في تصريح صحفي تابعته laquo الزوراءraquo: إن laquoالهيئة استردت مبلغاً قدره 20 مليوناً و437 ألفاً و157 دولاراً أمريكياً laquo مبيناً، أن laquoهذا المبلغ كان محجوزاً في في البنك الوطني لدولة الكويت وهو من أموال السفارة العراقية في الكويت لعام 1990 بعد انقطاع العلاقاتraquo. وأضاف، أن laquoذلك جاء من خلال أخبار تلقاها صندوق استرداد أموال العراق، حيث تم البحث عن الأموال واسترجاع المبلغ بالكامل وإعادته أصوليا إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقيraquo. وأكد، laquoأننا حالياً في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال الإجراءات للتعاقد معها لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثلنا في سويسرا بهدف معرفة حجم الأموال سواء كانت مالية أو مخشلات ذهبية أو سبائك ذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادهاraquo. تجدر الإشارة الى أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الحالي استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ 80 ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف كريدي سويس. وفي سياق اخر دعت هيئة النزاهة الاتحادية لإعادة النظر بعقود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وفيما أحصت خسائر التعاقد مع شركة laquoمنزيزraquo البريطانية، أكدت أن الشركة laquoغارقةraquo في الديون. وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان ورد لـ laquoالزوراءraquo، أنها laquoأجرت تقريراً حول الزيارات التي أجراها فريقها الميدانيُّ في مقرّ الشركة العامَّة للخطوط الجويَّـة العراقيَّـة واللقاء بمديرها العام؛ بقيام الشركة بإبرام 3 عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ ومحليَّةٍraquo، مُبيّنةً أنَّه laquoتمَّ منح الشركة الأولى حقَّ بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تمَّ التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباحٍ 74 لمصلحة الشركة ناهزت 2,200,000,000 ملياري دينار، ونسبة 26 للخطوط الجويَّة بلغت ما يقارب 750,000,000 مليون دينارraquo، لافتةً إلى أنَّraquo الشركة المتعاقد معها نفَّذت نشاط شحنٍ جويٍّ لجلب 5 شحنات أدويةٍ فقط لوزارة الصحَّة خلال فترة انتشار وباء كورونا، أمَّا العقد الثالث فكان مع شركةٍ تركيَّةٍ؛ لتوفير خدمات الطيران الخاصّ والإسعاف الجويّ لشخصيَّات VIPraquo. وفي التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والاتصالات في مجلس النوَّاب ووزير النقل، أشارت الدائرة إلى أنَّ laquoالعقد، الذي أبرمته الخطوط الجويَّـة مع شركة laquoمنزيزraquo البريطانيَّة؛ للقيام بالعمليَّات اللازمة لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمطاري بغداد والموصل كبَّد شركة الخطوط الجويَّـة خسائر بلغت 36,556,976 مليون دولارٍ، فضلاً عن منح الامتياز الحصريّ لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمُدَّة 10 سنواتٍ للشركة وفق قانوني الشركات والاستثمار بنسبة 30 للخطوط الجويَّة، و70 للشركة البريطانيَّـة، إضافة إلى أنَّ التعاقد أخذ وقتاً طويلاً؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان الخطوط من فرصة التعاقد مع شركاتٍ أخرى، كما أنَّ الشركة تأخَّرت بدفع مبلغ 6,500,000 ملايين يورو إلى الخطوط الجويَّـة تمثل قيمة عقد بيع المعدَّات الأرضيَّـة التي تمَّ شراؤها لمؤتمر القمة العربيَّـة في العام 2012. وحثَّ التقرير على laquoمراعاة الدراسة المُعدَّة من اتحاد النقل الجويّ الدوليّ laquoاياتاraquo بخصوص تقليل طرازات طائرات شركة الخطوط الجويَّة؛ للنهوض بواقع حالها وإمكانيَّة إدارتها بشكلٍ أسهل بعيداً عن التشتُّت عند التعاقد لصيانتها، والاستفادة من طواقمهاraquo، مُشيراً إلى laquoتعدُّد مناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى 7 أنواع؛ مما أدَّى إلى حصول مشاكل في إدارتها وصيانتها، وإنَّ عدم اعتمادها كناقلٍ وطنيٍّ وحيد فسح المجال لدخول شركاتٍ منافسةٍraquo، لافتاً إلى laquoتوقُّف 18 من أصل 35 طائرةً؛ بسبب سوء الإدارة والتخطيطraquo. واقترح laquoقيام الخطوط الجويَّة بوضع استراتيجية عملٍ واضحةٍ؛ للنهوض بواقعها اقتصادياً وفنياً، والعمل على تحسين جودة الخدمات المُقدَّمة، ومُعالجة المُخالفات المُؤشَّرة على أدائها، وإعادة النظر بهيكلـيَّـتها، والحد من الترهُّل الوظيفيِّ؛ لتتمكَّن من منافسة الشركات العالميَّـةraquo، مُشيراً إلى أنَّ laquoسياسة الشركة الحاليَّة بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، وإنَّ مستوى الخدمة المُقدَّمة لا يتناسب مع عدد مُوظَّفيها الكبير البالغ 4149 مُوظَّفاً الذي يتجاوز الحاجة الفعليَّة بأكثر من الضعف حسب تقييم laquoاياتاraquo، وإنَّ إيراداتها الماليَّـة بالكاد تسدُّ رواتب مُوظَّفيها، بعدما كانت تُحقِّقُ إيراداتٍ ماليَّـةً كبيرةً. ورصد التقرير laquoديوناً وقروضاً كبيرةً في ذمَّة الشركة، وتبلغ الديون المُترتّبة بذمَّتها لمصلحة القطاع العام 128,044,330 مليون دولار و195,720,582,632 مليار دينار، مُنـوّهاً بأنَّها تحمَّلت فوائد كبيرة عن القروض التي حصلت عليها من مصرفي الرافدين والرشيد منذ العام 2012 ولغاية الآن، وبلغت فوائد القروض التي سدَّدتها 56,142,750 مليون دولار والمُتبقّي منها 67,394,127 مليون دولارٍ، فيما بلغت الديون التي لمصلحتها 18,566,078 مليون دولار و3,698,518,895 مليار دينارٍ بذمَّة عددٍ من دوائر الدولة من العام 2004 ولغاية 3132023، مُنوّهاً بوجود عددٍ من العقارات غير المُستغلة العائدة لها، والتي من الممكن الاستفادة منها في تعظيم مواردهاraquo. وأوصت دائرة الرقابة بـraquoالالتزام بصيانة الطائرات وفق الجداول الزمنيَّة المُحدَّدة لكل طائرةٍ؛ لتجنُّب توقُّف الطائرات، ولجوء القسم الفني إلى اعتماد طريقة المناقلة لقطع غيار بعض الطائرات العاطلة لصيانة طائراتٍ أخرى، الأمر الذي يُؤدّي إلى اندثارها، إضافة إلى التعاقد مع الشركة المُصنّعة مباشرةً لصيانة الطائرات وتوفير الأدوات الاحتياطيَّة دون الحاجة إلى شركاتٍ وسيطةٍ، وتابع إنَّ أغلب الطائرات المُتوقّفة عن العمل؛ بسبب عطل مُحرّكاتها، فيما توقَّـفت معظم طائرات بوينغ 737؛ لعدم إجراء الصيانة الدوريَّة في الوقت المُناسب وتركها إلى أن وصلت ساعات تشغيل مُحرّكاتها إلى مُستوى يفوق المستوى الطبيعيّ؛ ممَّا أدَّى إلى تضرُّر مُحرِّكاتها بشكلٍ كبيرٍ، وتعطل منظومة الهبوط في بعض الطائرات، وتبلغ كلفة صيانتها مليون دولارٍ للطائرة الواحدة، ويصل مجموع المبالغ اللازمة لتصليح الأعطال إلى 170,000,000 مليون دولارٍraquo. واقترح التقرير: laquoتفعيل التشغيل المشترك عبر دخول الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة في تعاقداتٍ مُجديةٍ لتحقيق المنفعة، بدلاً من منح عقود الخدمات الأرضيَّـة والإعاشة والوقود والشحن التي كانت تُقدِّمُها سابقاً إلى شركاتٍ مقابل نسبة 30 إلى الخطوط الجويَّة، وتوجّه الشركة للعمل في مجال الشحن الجويّ من خلال شراء طائراتٍ مُخصَّصةٍ لهذا الغرض؛ لعدم امتلاكها أيَّة طائرة شحنٍ، ولاحظ التقرير توقُّف مشروع توسيع دائرة الشحن الجويّ، وجعلها قرية شحن؛ بسبب ضعف أداء الشركة المُنفّذة، وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة، داعياً إلى الانضمام للمُنظَّمات العالميَّة، واعتماد أسعار النشرات العالميَّة دورياً؛ لتحديد أسعار الوقود وصيانة الطائرات، والتزام جميع مفاصلها بدليل السلامة الخاصّ بعد رصد استمرار مُخالفات معايير السلامة والجودة في بعض الأقسام على جميع الأصعدة، بما يسهم في رفع الحظر الأوربيّ عنها، إضافة إلى تحديث نظام الحجز الآلي؛ لتلافي التلاعب وضمان السيطرة على الحجوزات كافة التي تتمُّ عبر الوكلاء في الداخل والخارج، والتعاقد مع الشركات المُعتمدة للتزوُّد بالوقود في المطارات الخارجيَّـة دون اللجوء إلى شركاتٍ وسيطةٍraquo. وأكَّد التقرير laquoأهميَّة الالتزام بمواعيد الطيران المُحدَّدة بعد تسجيل تأخيرٍ في مواعيد الرحلات دون وجود مُسوّغاتٍ منطقيَّةٍ، وصدور جداول الرحلات من القسم التجاريّ في وقتٍ مُتأخرٍ، وقيام شعبة التأمين والمفقودات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتذليل إجراءات التعويض والابتعاد عن الروتين لتوقف تعويض الحقائب المُتضرّرة والمفقودة منذ عام 2020، والذي يؤثر سلباً على سمعة الشركةraquo، مُبيّناً laquoارتفاع تكلفة وجبات الطعام المُقدَّمة للمُسافرين والطواقمraquo. ---------------------------------- سياسية أضيف بواسطة : zawraa المشاهدات : 1177 تاريخ الإضافة : 2023/05/24 - 9:39 PM آخر تحديث : 2024/03/20 - 8:41 PM https://alzawraapaper.comcontent.php?id=353773 ---------------------------------- جريدة الزوراء العراقية AlzawraaPaper.com