الزوراء/مصطفى فليح:
اوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، اهمية الرقم الوظيفي الاقتصادية الذي تعكف وزارة التخطيط على منحه لجميع موظفي الدولة، فيما دعا الى شمول العاملين بالقطاع الخاص برقم وظيفي خاص بهم.
وقال قصي  في حديث لـ”الزوراء”: ان “ وزارة التخطيط ومنذ وقت سابق حاولت ان تنسق مع البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمنح جميع موظفي دوائر الدولة رقما تستطيع من خلاله معرفة الموظف ومكان عمله ومقدار الدخل الذي يحصل عليه اي الراتب من وزارة المالية”. 
واكد ان هذا “سيساهم في تقليل فرص وجود موظف يعمل في اكثر من مكان ونستطيع معرفة مزدوجي الرواتب او الفضائيين الذين لا ينتمون الى وحدات حكومية بعينها، بالتأكيد مثل هذا الاجراء سيساهم لاحقا بربط العاملين بأماكن عملهم وزيادة انتاجية الوحدات الحكومية”. 
واوضح ان هذا” مقدمة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الاراضي والمباني والمكائن والسيارات والاثاث وربط العامل بمكان عمله والموجودات التي يستخدمها اثناء العمل من اجل ان تكون لدى حكومة السوداني القدرة على متابعة تنفيذ تحويل الوحدات الحكومية من وحدات عاطلة الى وحدات منتجة، وايضا امكانية ان يكون هناك تحديث فوري لبيانات الموظف باعتبار ان هذا الرقم الوظيفي سيربط بالمنظومات الداخلية العلاوة والترفيع والنقل والاحالة على التقاعد كما نستطيع ان نتنبأ بالمتقاعدين”.
وبين ان”وزارة المالية تقوم بعملية تمويل الرواتب ضمن حساب خاص لهذا الموضوع وحاليا ما تمت اضافته هو ثلاثة ملايين و400 الف موظف ولا نزال امام اضافة الموظفين الجدد لكي يتم الانتهاء من هذا البرنامج قبل نهاية هذه السنة”.
واعرب عن امله في ان “يكون هناك رقم وظيفي للعاملين في القطاع الخاص لكي نعلم هذا الشخص اين يعمل وما مصادر دخله و هل يتحاسب ضريبيا لان قيمة الاقتصاد العراقي تنمو من خلال انشاء قواعد بيانات مترابطة لكي  نستهدف من لا يحصل على الدخل والفقراء العاطلين الحقيقيين ومَن هم الذين لا يحصلون على معدلات دخل عالية ولا يتحاسبون ضريبيا”.