الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ابرز المقترحات حول سلم رواتب الموظفين، وفيما اكدت ان السلم يهدف الى زيادة القدرة الشرائية للموظف، رأى خبير قانوني ان لمجلس الوزراء صلاحية تعديل رواتب الموظفين دون الرجوع للبرلمان.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في حديث لـ”الزوراء”: ان لجنة الامر الديواني 24 بذلت جهودا كبيرة على مدى فترة طويلة للعمل على السلم باعتباره من المهام التي تعتبر معقدة لان فيه جوانب كثيرة. مبينا: ان اللجنة القانونية استضافت لجنة الامر الديواني وجرى البحث والاطلاع على كل التفاصيل التي توصلت اليه اللجنة من سلم كامل مع مقترحات ومعالجات للكثير من الامور .
وأضاف: ان هناك قوانين تعطي امتيازات مختلفة للموظفين، وهنالك ميل كبير للانتقال من وزارة الى أخرى. مؤكدا: ان النقاش اليوم انصب على انه لابد ان يكون السلم منصفا وعادلا الى درجة جيدة في سبيل ان يطمأن الموظف حتى لا تكون هناك فروقات كبيرة بين درجة ودرجة.
واشار الى: ان المقترحات التي قدمتها شخصيا هو عدم الاعتماد على السلم السابق واضافة نسب اضافية عليه لانه بالأساس فروقاته عالية في حين يجب ان يكون بين درجة ودرجة فرق ثابت حتى يطمأن الموظف .
وأوضح: ان هناك مشكلة حقيقية هي التقاعد، حيث ان التقاعد مبني على الاسمي وهنالك مخصصات ثابتة يفترض ان تضاف الى الاسمي حتى يخرج الموظف على عيش وقدرة شرائية كافية، وهذا جزء من المقترحات التي جرى عليها، فضلا عن العلاوة السنوية التي يجب ان تتناسب مع الجهد خلال 12 شهرا، وليس على اساس رقم لا يقاس ربما يكون اقل من الاستقطاعات الشهرية عندما يذهب الموظف لتسلم راتبه.
ولفت الى: ان هناك نقاشات عدة وملاحظات في الامانة العامة واخرى في المالية النيابية وايضا في اللجنة القانونية ومقترحات ايضا لدى النواب. مؤكدا: ان سلم الرواتب له علاقة بجملة قوانين، مثلا التعليم الجامعي وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان والرئاسات الى اخره، هنالك تخصصات وتمايز بهذه القضية، فهو مرتبط بقوانين الوزارات والهيئات فيمكن معالجة الامر من خلال اصدار قانون.
وتابع: ان الحكومة اما تذهب بقرار مجلس الوزراء وهو مسؤولية حكومية وملاحظة النواب لغرض تحقيق مسألة الانصاف والقدرة الشرائية الكافية للمواطن.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 بين لنا في جداول ملحقة الدرجات الوظيفية ومدة العلاوة والترفيع والتقاعد وجميع التفاصيل ذكرها القانون في 23 مادة، ففي المادة 3 فقرة اولا من هذا القانون بين ان الدرجات الوظيفية والعلاوات والترفيع والجداول ثم جاء القانون في المادة 3 فقرة ثانيا اعطى لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم في الاسواق لتقليل تأثير المستوى المعاشي العام.
وتابع: ثم قالت المادة التي تليها باعتماد هذا سنة اساس اي الارقام التي ذكرها القانون تعتمد سنة أساس، أي يعني ان السنة المتخذة ارقامها اساس للمطابقة مع سنوات أخرى. مبينا: ان القانون قابل للتعديل من مجلس الوزراء بقانون وفق قاعدة القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون، كذلك يجوز لمجلس الوزراء وفق المادة 3 ثانيا ان يرفع الرواتب وفق متغيرات السوق والتضخم.