بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الزراعة، امس الاربعاء، آلية استيراد المحاصيل وتصدير المحلية، فيما اشار الى ان تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الاسواق. وفيما أعلنت قائمقامية محافظة السليمانية أنها ستباشر وابتداءً من شهر نيسان المقبل بمنع بيع المواشي إلى مناطق ومدن وسط وجنوب العراق، أكدت تقديم التسهيلات لاستيراد الحيوانات في خطوة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وقال مدير المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في حوار تابعته “الزوراء”: ان “المحاصيل المحلية التي يتم تصديرها تتركز على منتجات التمور والاعلاف وبعض الخضار والرز العنبر”، مبينا ان “جميع هذه المنتجات تخضع لمعايير الروزنامة الزراعية في حالات الشحة او وجود فائض فيها”.
وأضاف الخزاعي ان “المحاصيل التي يتم تصديرها تكون بحسب رغبة الاسواق المجاورة والاسواق الاسيوية”، مشيرا الى ان “تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الاسواق المحلية”.
وتابع انه “لا يوجد سماح مطلق ولا مانع مطلقا في استيراد المحاصيل الزراعية، انما العملية تحددها حاجة السوق المحلية”.وأشار الخزاعي الى انه “في حالة حصول شح في المحاصيل تكون هناك توصيات بفتح الاستيراد، أما إذا كان هناك فائض منها يتم غلق باب الاستيراد”.من جانب متصل، أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية، امس الأربعاء، أنها ستباشر وابتداءً من شهر نيسان المقبل بمنع بيع المواشي إلى مناطق ومدن وسط وجنوب العراق، مع تقديم التسهيلات لاستيراد الحيوانات في خطوة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وقالت القائممقامية في بيان امس: إنها عقدت اجتماعا تمت فيه مناقشة آليات الحفاظ على التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة بما يحول دون ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والداجنة مع سد متطلبات المواطنين وحاجة السوق في الوقت ذاته.
وأكد البيان على إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنتجات المحلية، وبهذا الشأن تقرر ما يأتي:
اولا: في شهر نيسان المقبل ومع الأخذ بنظر الاعتبار الجانب الصحي، تسهيل استيراد الحيوانات الحية، وخاصة الصغيرة منها.
ثانياً: ضمن إطار سد متطلبات المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، تقرر منع بيع الحيوانات إلى محافظات وسط وجنوب العراق.
ثالثاً: تشكيل لجان فرعية في الأقضية والنواحي لمتابعة حقول الدواجن وإعادة تنظيمها تحت إشراف مديرية الزراعة.