باريس/ متابعة الزوراء:
بدعوة من النقابات العمالية، نزل الفرنسيون مجددا للشوارع في اليوم العاشر من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وشهدت فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع المنصرم بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات، فيما وصلت الإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، إلى قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية، قصر فرساي وبرج إيفل، أمام السياح.
تتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.
لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس/آذار، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.
ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها.
وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.
ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
هذا ووصلت الإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، إلى قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية، قصر فرساي وبرج إيفل، أمام السياح.
وتأثر قطاعا النقل والتربية بهذه الإضرابات إلى حد كبير. وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات. تابعوا مباشرة على فرانس24 آخر التطورات على مدار الساعة.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 بدون تصويت في منتصف مارس/آذار، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.